برنامه ای پر از وعده های رویایی

در حالی که وعده‌های سیدابراهیم رئیسی همچنان عمل نشده باقی مانده و معلوم نیست این اندک وعده‌هایی که رئیس‌جمهور فعلی درباره آزادی اینترنت، ساخت یک میلیون خانه در سال، افزایش قدرت خرید و رفاه ایرانیان فقیر و کم بضاعت، پیش از پیروزی داده بود، کی و چگونه تحقق پیدا خواهد کرد، حالا سطح و ارتفاع وعده‌ها اوج گرفته و موارد قابل توجه بیشتری را پوشش می‌دهد.
نکته قابل توجه آن است که وقتی تاریخ سررسید تحقق این وعده‌ها فرامی‌رسد، احتمالا سیدابراهیم رئیسی همچنان در جایگاه رئیس جمهور قرار دارد و همان موقع باز هم این رئیسی است که باید درمورد عدم تحقق وعده‌هایش پاسخ و توضیح دهد که چگونه و چرا وعده‌هایی داده است که از همان ابتدا، تقریبا محرز بوده که قابل تحقق نیست و نمی‌توان به اجرایی شدن و ثمرات این وعده‌ها دل بست. البته گمان نمی‌رود که عدم تحقق این وعده‌ها تاثیر زیادی در رویه‌های مألوف رئیسی و همکارانش پدید آورد؛ چه، هم‌اکنون نیز تقریبا همه وعده‌های سیدابراهیم رئیسی در کاهش اشتغال، کاهش تورم، افزایش قدرت خرید، آزادی‌های اجتماعی و ازجمله اینترنت و… به وقوع نپیوسته، ولی باز هم رئیس جمهور برای پدید آمدن آینده‌ای روشن و مرفه به ایرانیان قول می‌دهد.
برهمین اساس، اگر وعده‌هایی که در قالب برنامه پنج ساله هفتم بیان و ارائه شده، محقق نشود، سیدابراهیم رئیسی چه خواهد کرد؟ آیا در مقابل ملت ظاهر می‌شود و از مردم به خاطر ناکامی‌هایش عذرخواهی خواهد کرد؟ آیا به خاطر عدم اجرای وعده‌ها از قدرت کنار خواهد رفت؟ کاملا قابل انتظار است که هیچ یک از این موارد رخ ندهد و رئیسی، چنانکه امروز بدون توجه به ناکامی‌هایش همچنان برمسند قدرت باقی مانده و این ناکامی‌ها را به روی خود نمی‌آورد، در آن هنگام هم بر صندلی رئیس جمهور همچنان خواهد نشست و به ناکامی‌هایش اعتراف نخواهد کرد.
احتمالا آن موقع هم کسانی در رسانه‌ها، مجلس و… پیدا خواهند شد که بر این ناکامی‌ها سرپوش بگذارند و گاهی از اساس وعده‌های داده شده را انکار کنند؛ چنانکه اکنون برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کنند که اصولا دولت وظیفه‌ای در تولید و ارائه مسکن ندارد و آنچه در بازار مسکن مشاهده می‌شود یا رخ می‌دهد به‌طور اساسی به دولت و مسئولیت‌های او مربوط نیست. این ادعا در حالی بیان می‌شود که حتی اگر به‌طور قانونی و حقوقی دولت مسئولیتی در تولید و ارائه مسکن نداشته باشد، به لحاظ وعده‌هایی که سیدابراهیم رئیسی بیان کرد، دولت در این خصوص مسئولیت پیدا کرده است.
تازه‌ترین وعده‌‌های سیدابراهیم رئیسی و اطرافیانش در قالب برنامه هفتم توسعه ارائه شده است. این سند- بر اساس آن متنی که به عنوان متن کامل این برنامه منتشر شده است ـ آنقدر بلندپروازانه و بلکه رویاپردازانه و خیال‌بافی است که کمتر امکان تحقق آن را در پنج سال یا حتی چند پنج سال دیگر وجود دارد. در این برنامه توسعه رئیسی وعده داده است که در پایان دوره تورم سالانه را به ۹.۵ درصد می‌رساند؛ این در حالی است که تورم هم اکنون حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد برآورد می‌شود و در منابع رسمی آنچه از زبان مقامات دولتی به گوش می‌رسد، تورم سالانه حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد است. در عین حال برخی نمایندگان مجلس این تورم را در حدود ۷۰ درصد تخمین می‌زنند. اینکه چگونه ابراهیم رئیسی و همکارانش پس از ۵ سال می‌خواهند تورم را به ۹.۵ درصد برسانند و چه امکاناتی برای انجام این کار دارند معلوم نیست؛ اما هم‌اکنون نه فقط کارشناسان که برخی نمایندگان مجلس نیز این هدف را قابل حصول نمی‌دانند و آن را رویایی می‌خوانند.
وعده دیگر سیدابراهیم رئیسی حول رشد ۸ درصدی است که البته این وعده در گذشته و در جریان تقدیم لایحه بودجه سالانه نیز اظهار شده بود؛ اما پس از دوره‌های متمادی رکود، اکنون رشد ایران به زحمت به ۷/۰ (هفت دهم) درصد می‌رسد و اگر قرار باشد که طی پنج سال آینده رشد ۸ درصد در اقتصاد کشورمان مشاهده شود، حتما باید ۶۰ میلیون میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران انجام شود؛ آیا ظرفیت ۱۱ برابر شدن رشد اقتصادی در ایران وجود دارد؟ واقعا چه چیزی در ایران، شرایط فعلی کشور و موقعیت فعلی اقتصاد ایران مشاهده شده که سیدابراهیم رئیسی و همکارانش را برای ۱۱ برابر کردن رشد اقتصادی به طمع انداخته است؟ علاوه‌بر این در حالی که از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی تاکنون رشد پولی در ایران به زیر ۲۷ درصد نیامده و همیشه این رشد بالا بوده و عمدتا بالاتر از ۳۰ درصد هدف‌گذاری شده است. این یعنی نصف کردن کمترین میزان رشد نقدینگی در ایران طی چهل سال گذشته.
آیا امکانات، شرایط و ظرفیت لازم برای تقلیل ۵۰ درصدی رشد نقدینگی وجود دارد؟ از نظر کارشناسان حتما این هدف‌گذاری غیرواقعی و حصول آن ناممکن است؛ ما اینکه رئیسی چرا و چگونه به این نتیجه رسیده که امکان تحقق چنین وعده‌های وجود دارد، موضوعی است که باید خود و همکارانش توضیح دهند. در این برنامه وعده‌های رویایی دیگری هم وجود دارد؛ مثلا در حالی در مورد بهره‌وری و رشد آن هیچ آمار رسمی وجود ندارد، گفته می‌شود که در برنامه پنج ساله هفتم قرار است این نرخ به ۲ درصد برسد، این در حالی است که هم‌اکنون تنها اذعان می‌شود که نرخ رشد بهره‌وری در ایران منفی است و بهره‌وری نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است.
در مورد رشد سرمایه‌گذاری قرار است که این رشد به ۸ درصد برسد، این در حالی است که هم‌اکنون نرخ واقعی سرمایه‌گذاری در ایران منفی ۴.۵ درصد است و مشکلاتی که فی‌مابین ایران و کشورهای دیگر وجود دارد امکان علاقه‌مندی خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران را منفی کرده است. برنامه هفتم توسعه وعده‌های عجیب دیگری هم دارد که احتمال تحقق آن از نظر اقتصاددانان و کارشناسان منتفی است. در عین حال محمدباقر قالیباف دل به تحقق آن بسته و تصریح کرده که پس از اجرای برنامه هفتم تمام مشکلات کشور حل می‌شود و رونق و شکوفایی ایران را دربر می‌گیرد. آقای قالیباف نمی‌داند که به جز یک مورد هیچ یک از برنامه‌های توسعه در ایران بیش از ۳۰ درصد شانس تحقق پیدا نکردند؛ البته این پشتیبانی رئیس مجلس از آنچه که برنامه هفتم توسعه خوانده می‌شود بیش از هر چیز نشان می‌دهد که در مجلس اراده سنگینی برای تصویب و عملیانی کردن این برنامه به صورتی که دولت می‌خواهد، وجود دارد.
نکته پایانی در این خصوص آن است که برنامه پنج ساله هفتم احتمالا چنانکه دولت می‌خواهد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان خواهد گذشت، ولی با تصویب این دولت، هیچ چیز تغییر نمی‌کند چراکه این برنامه و وعده‌های درون آن هم به همانجا خواهد رفت که در دیگر وعده‌های عمل نشده، سیدابراهیم رئیسی و سایر دولتمردان و مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران رفته است.