به گزارش دنیای سرمایه گذاری آنلاین به نقل از ایسنا، نخستین پیشنهاد صندوق توسعه ملی از این قرار است که تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در طی سال‌های اجرای برنامه، به عنوان سرمایه به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.
صندوق توسعه ملی مکلف است در سال اول اجرای برنامه مبلغ ثابت ۲۵ میلیارد دلار به عنوان سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منابع ارزی دولت را راسا و یا از طریق بانک‌های عامل دولتی با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
تبصره۱: عملکرد این بند طی سال‌های برنامه باید به گونه‌ای باشد که در طی هر سال مالی سهم دولت حداکثر از ۸۰ درصد منابع ورودی تجاوز نکند.
تبصره ۲: مبلغ واریزی به حساب دولت ماهیانه و متناسب با منابع ورودی همان ماه به حساب دولت منظور می‌شود.
تبصره ۳: در راستای کاهش سهم منابع تجدید ناپذیر در بودجه دولت، در طی مدت برنامه، سالیانه یک میلیارد دلار از سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران موضوع این ماده کاهش می یابد بگونه‌ای که سقف سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران در سال پایانی برنامه ۲۰ میلیارد دلار شود.
پیشنهاد دوم صندوق توسعه ملی نیز از این قرار است که به منظور تسویه مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت ایران:
الف) صندوق توسعه ملی از طریق شرکت‌های اکتشاف و تولید تایید صلاحیت شده توسط وزارت نفت، مجاز به استخراج از میادین نفتی یا گازی و میادین یا مخازن تجاری با اولویت میادین مشترک و صدور این منابع قبل از فراورش و یا تبدیل آن به فرآورده و محصولات در زنجیره تولید است.
ب) وزارت نفت پروانه بهره‌برداری از میادین مذکور را مطابق قانون وظایف و اختیارات خود و این قانون صادر می‌کند.
ج) مطالبات صندوق توسعه ملی به میزان عواید تولیدی پس از کسر هزینه‌های سرمایه گذاری و سود سرمایه‌گذاری، تولید و فروش، موضوع این ماده تسویه می‌شود. تسویه نهایی مطالبات براساس عواید قطعی تولید، خواهد بود.
د) بخشی از مطالبات صندوق توسعه ملی حداکثر تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز از طریق دریافت حواله نفت خواهد بود تا منابع حاصله، صرف سرمایه گذاری بر روی میادین مزبور شود.
هـ) نظام تعیین هزینه‌ها و درآمدها و تقسیم خالص منافع حاصل از عملیات موضوع این ماده قانونی براساس مصوبه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱: آیین‌نامه اجرایی این ماده با همکاری صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲: عواید موضوع این ماده مستقل از تعهدات موضوع پیشنهاد یک است.
طبق سومین پیشنهاد صندوق توسعه ملی، در راستای تبدیل سرمایه‌های ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی، صندوق توسعه ملی در چارچوب مصوبات هیأت امنای خود، مجاز به انواع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد سازوکارهای اجرایی مربوطه است.
بر اساس پیشنهاد چهارم صندوق توسعه ملی، ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی و عملکرد آن از پرداخت مالیات معاف است.
پیشنهاد پنجم صندوق توسعه ملی از این قرار است که کلیه قراردادهای منعقده صندوق توسعه ملی جهت انجام فعالیت‌های آن صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجراء بوده و صندوق توسعه ملی از پرداخت هزینه‌های ثبتی و دادرسی معاف است.
همچنین بر اساس ششمین پیشنهاد صندوق توسعه ملی دولت مکلف است در طی برنامه علاوه بر نفت، گاز و میعانات گازی، سهم صندوق توسعه ملی از سایر دارایی‌های تجدیدناپذیر و انفال از جمله مواد معدنی را در بودجه سالانه پیش‌بینی و از محل منابع وصولی به این صندوق پرداخت کند.
منبع:ایسنا
انتهای پیام
