آن روزی که نمایندگان عمدتا محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی با حرارت درباره ضرورت پایان دادن به تقلید از غرب و تغییر ساعت رسمی کشور سخن می‌گفتند، فکر عواقب آن را نمی‌کردند؟نمایندگان احتمالا به عواقب آن چندان فکر نمی‌کردند و آنقدر عجله داشتند که یک‌بار و در زمستان ۱۴۰۰ طرح عدم‌تغییر ساعت رسمی کشور را با قید فوریت به تصویب رساندند؛ ولی این مصوبه آنقدر مبهم بود و آنقدر کلی نگاشته شده و ابهام برانگیز بود که شورای نگهبان هم که خود در جبهه محافظه‌کاران دسته‌بندی می‌شود از تایید آن خودداری و تصریح کرد که طرح به تصویب رسیده مجلس دارای نواقص متعدد است و از ابهامات زیادی رنج می‌برد؛ به همین دلیل باید طرح جدیدی نگاشته و نواقص یاد شده برطرف شود.
نمایندگان تهیه‌کننده طرح البته ناامید نشدند و این‌بار طرح جدیدی نوشتند و در آن اشکالاتی را که شورای نگهبان به طرح یاد شده گرفته بود، برطرف ساختند. حالا معلوم می‌شود آنچه نمایندگان مجلس در طرح جدید نوشتند، بیش از آنکه با هدف رفع نواقص و کارآمد بودن طرح نوشته شده باشد، رفع تکلیف و جلب نظر شورای نگهبان را هدف گرفته بود؛ چراکه پس از تصویب این طرح و تایید آن از سوی شورای نگهبان، اشکالات متعددی در زمان‌بندی کاری و اکنون، مصرف انرژی رخ نمایانده که دولت مجبور شده برای حل این اشکالات، تدابیر انفعالی اندیشه کند. مثلا در ابتدای سال تحصیلی مشکلاتی در زمان‌بندی آغاز به کار مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات دولتی پدید آمد که دولت مجبور شد سه زمان متفاوت که یکی از آنها شناور بود، برای زمان شروع به کار مجموعه‌های یاد شده در نظر بگیرد.
این به‌هم ریختگی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندان هم قابل پیش‌بینی نبود و آنها در متن طرح اجازه داده بودند که دولت برای سامان‌دهی و مدیریت امور ترافیکی و… حداکثر تا یک ساعت امکان تغییر ساعت شروع به کار نهادها و ادارات دولتی یا تحت کنترل دولت را در اختیار داشته باشد. تعیین یک ساعت برای تغییر ساعت شروع به کار واحدها و مجموعه‌های دولتی یا در اختیار دولت، در واقع همان یک ساعتی است که باید عقب یا جلو کشیده می‌شد تا امور اجرایی سامان‌دهی شود؛ ولی نمایندگان به جای آنکه به درستی تصمیم تغییر ساعت در نیمه اول و دوم سال اعتراف و روال تنظیم و قابل پیش‌بینی را برای شهروندان ایرانی به‌وجود آوردند؛ ترجیح دادند یک مقررات به هم ریخته، سلیقه‌ای و نامنظم را حاکم کنند و در هر مورد شهروندان، مقامات دولتی و تصمیم‌گیران را مجبور کنند تا پس از بروز مشکل و بحران به‌طور انفعالی به بحران توجه و آن را حل کنند.
علاوه‌بر این آنچه درمورد حل مشکلات اندیشیده می‌شود هم مصداق روشنی از آزمون و خطاست؛ چراکه مثلا در مورد بحران فعلی افزایش مصرف برق و نقش ۱۵ درصدی تثبیت ساعت رسمی کشور بر افزایش ۹۰ هزار مگاواتی مصرف عمومی انرژی الکتریکی، اکنون تصمیم گرفته تا به‌طور آزمایشی ساعت شروع به کار ادارت دولتی را از ۶ صبح آغاز کنند. این تمهید عجیب با توجه به اینکه برخی از کارکنان ادارات از حومه تهران به محل کار عزیمت می‌کنند از هم اکنون شکست خورده به نظر می‌رسد؛ چراکه برای رسیدن به محل کار در ساعت ۶ صبح، کارمند باید ساعت ۴ تا ۴.۵ صبح عزیمت خود را آغاز کند که در آن زمان وسیله نقیله عمومی به سختی یافت می‌شود و از این بابت کارمندی که در ساعت ۶ تا ۶.۵ صبح با اتوبوس به محل کار عزیمت می‌کرد حالا مجبور می‌شود در ساعت ۴ تا ۴.۵ صبح با تاکسی یا تاکسی دربست به محل کار عزیمت کند که از این بابت هزینه‌های گزافی بر کارمند تحمیل می‌شود.
مشکل دیگر به‌ویژه در مورد ادارات دارای ارباب رجوع آن است که آیا در آن زمان از روز، ارباب رجوع می تواند برای انجام امور اداری خویش به اداره‌ها مراجعه می‌کند؟ مقامات دولتی می‌توانند با بی‌تفاونی تصریح کنند که هر کس می‌خواهد کارش انجام شود باید در زمان مقرر شده مراجعه کند، اما آیا این پاسخ روا و منصفانه‌ای است؟ آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و محافظه‌کاران واقعا از طرح تصویب شده تثبیت ساعت رسمی کشور خوشحالند و آن را اقدامی قابل دفاع می‌دانند؟
آیا سبک زندگی ایرانی و اسلامی حاوی این بی نظمی و به هم ریختگی است؟
