به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری آنلاین؛

صادرات ۱۱ میلیارد دلاری بخش معدن و صنایع معدنی طی ۱۰ ماهه امسال

ایمیدرو - رشد صادرات مواد معدنی طی ده ماه گذشته

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) اعلام‌کرد: صادرات ۱۱ میلیارد دلاری بخش معدن و صنایع معدنی طی ۱۰ ماهه امسال محقق شد.

به گزارش ایمیدور صادرات ۱۱ میلیارد دلاری بخش معدن و صنایع معدنی طی ۱۰ ماهه امسال از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ رقم خورد و با این عدد صادرات این حوزه به بیش از ۱۱ میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار رسید که این رقم ۱۰ درصد بیش از صادرات مدت مشابه سال گذشته بوده است.

صادرات ۱۱ میلیارد دلاری بخش معدن و صنایع معدنی طی ۱۰ ماهه امسال یک رکورد به شمار می آید. در این مدت زنجیره فولاد و محصولات فولادی با چهار میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار، بیشترین سهم از صادرات این بخش را در اختیار داشت و پس از آن زنجیره مس با صدور یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار و زنجیره آلومینیوم با سهم ۷۳۹ میلیون دلار در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

همچنین زنجیره روی با ۴۸۰ میلیون، ذغال‌سنگ و کک با ۳۵۱ میلیون و سیمان با ۳۲۱ میلیون دلار در جایگاه های بعدی ایستادند.

صادرات ۱۱ میلیارد دلاری تولیدات معدن و صنایع معدنی

با وجود این آمار تحلیل‌ها گویای این است که در حال‌ حاضر قیمت تمام‌شده محصولات صنایع معدنی در مقاصد صادراتی از رقابت‌پذیری بالایی برخوردار نیستند؛ چراکه از یک‌طرف واردات مواداولیه موردنیاز مصرفی و ماشین‌آلات،تجهیزات و قطعات یدکی با ارز آزاد، هزینه‌های تولید داخلی را افزایش داده است و از طرفی با توجه به بخش عمده صادرات محموله‌ها با مبدأ ایران به دلایل شرایط تحریم، از طریق کشورهای ثالث و با تغییر اسناد صادراتی، به مقصد نهایی ارسال می‌شود.

بنابراین هزینه‌های حمل و نقل با اضافه‌شدن هزینه تخلیه کانتینرها و بار به کشتی دیگر (کراس‌استافینگ)، با رشد قابل‌توجهی مواجه شده است. با اینکه صادرات ۱۱ میلیارد دلاری تولیدات معدن و صنایع معدن نکته مثبتی است اما همه ماجرا نیست و مشکلات زیادی در این راه صادرات مواد معدنی وجود دارد.

در شرایط تحریم بانک‌های خارجی حاضر به انجام تراکنش‌های مالی مربوط به معاملات ایران نیستند، بنابراین صادرکنندگان به‌جای بهره‌‌بردن از اعتبار اسنادی، ناچار به فروش نقدی محصولات خود هستند که عرضه محصول به‌صورت نقدی، قیمت صادراتی پایین‌تر و در نهایت حاشیه سود کمتری را برای صادرکننده یا تولیدکننده به‌‌همراه خواهد داشت.

فراموش نشود، تغییر مدام قوانین و وضع دستورالعمل‌های گوناگون در حوزه معدن و سیاست‌های کلان به فضای کسب‌وکار در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور لطمه وارد می‌کند و مهم‌ترین تاثیر منفی این مساله نزد خریداران خارجی است.

موانع ناشی از تحریم ناعادلانه علیه کشورمان (از جمله مشکلات بانکی، حمل و نقل، دسترسی به مواداولیه و ملزومات و تجهیزات، فشار تحمیلی بر برخی از بازارهای هدف صادراتی و وارداتی کشورمان در راستای تحریم)، نرخ سنگین عوارض مقرر بر صادرات مواد کمتر فرآوری‌شده؛ از دیگر مواردی است که بر توسعه صادرات محصولات معدنی تاثیر خواهند داشت.

ضمن آنکه محدودیت‌های موثر بر روند تولید در بخش محصولات فلزی و شمش که مهم‌ترین آنها مشکل تامین برق طی ماه‌های اخیر بوده، مانع جدی در تداوم فعالیت خطوط تولید و به‌تبع آن تاثیر بر ایفای تعهدات عرضه داخلی و نیز تعهدات صادراتی به‌شمار می‌آید.

پایان پیام./

به این مطلب امتیاز دهید.
تبلیغات