به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری آنلاین

نقش تصمیم‌سازان در بهینه‌سازی مصرف گاز

اشاره

دست‌کم سه سال است که در آغاز فصول سرد سال، مخاطبان و جامعه هدف رسانه‌های تخصصی صنعت گاز، با واژه اینک آشنای «ناترازی» روبرو می‌شوند. در یک گزاره ساده، عدم تعادل و تطابق ورودی و خروجی یک سیستم را ناترازی می‌خوانند. اما چرا حجم تولید گاز کشور با میزان مصرف ملی نمی‌خواند؟!

کارشناسان کارآزموده و استخوان خردکرده صنعت گاز به خوبی واقفند که شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه چندسالی است که با تنگناها و محدودیت‌های ایجادشده در اثر تحریم‌های ایالات متحده و متحدانش روبرو هستند. تحریم‌هایی که از یک‌سو مانع سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و از سوی دیگر، ورود تکنولوژی‌های نوین به صنعت گاز کشور است. با این وجود، شرکت ملی گاز ایران با بهره‌برداری بهینه و حداکثری از دانش و تجارب چندین سال اخیر، توانسته با استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و کارشناسان الیت و نخبه کشور و جهاد «ساخت داخل» به بهترین چهره‌ای که امکانات و اقتضائات موجود، ممکن می‌نمود، صنعت گاز کشور را از گردنه‌های صعب‌العبور چالش‌ها و مشکلات به سلامت بگذراند.

اما بی‌شک، تکیه بر توان مدیران، مهندسان و کارشناسان شرکت گاز به تنهایی کارساز و اطمینان‌بخش نیست. در بخش صنعت، هم‌اکنون واحدهای نیروگاهی برق‌آبی کشور، به دلیل کاهش بارندگی‌ها و تبعاً پایین آمدن سطح آب پشت سدها، بخش عمده وظیفه خطیر تأمین برق مملکت را به نیروگاه‌های حرارتی سپرده‌اند. این نیروگاه‌ها نیز اکثراً به دلیل کهنگی و استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی، با هدررفت بسیار انرژی گاز ورودی، برق تولید می‌کنند. در کنار این مشکل بنیادین، در بخش صنایع به‌ویژه صنایع فولاد، سیمان و … نیز، با همین فرسودگی و بهره جستن از فناوری‌های کهنه روبرو هستیم.

در بخش مصارف خانگی نیز، همه کارشناسان هم‌سخن هستند که هنوز با استانداردسازی ساختمان‌ها برای جلوگیری از هدررفت انرژی، فاصله زیادی داریم. موتورخانه‌ها و ادوات گرمایشی خانه‌ها نیز اکثراً فاقد استانداردهای قابل قبول هستند.

بدین ترتیب تردیدی نیست که حتی اگر با حداکثر توان و بی هیچ خللی به تولید گاز بپردازیم، ناترازی و پیشی گرفتن مصرف در هر دو بخش خانگی و صنعتی از تولید، هر سال بیش از پیش رخ می‌نمایاند.

هم از این رو، پر هویداست که باید برای این چالش بنیادین بین‌بخشی، با عزمی ملی چاره‌ای کارساز اندیشید.

بی‌شک، به داوری هر عقل سلیمی، شرکت ملی گاز به‌عنوان متولی تولید، فرآوری و انتقال گازطبیعی کشور، مسئول این خسارت هنگفت ناشی از این ناترازی نیست و همچنان که گفته شد، برای حل و فصل این مشکل اساسی و مهم بین‌بخشی، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از قبیل وزارت صمت، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد و دیگر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط همچون سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، می‌بایست با برنامه‌ریزی‌های کارشناس چاره‌ساز، راه حلی برای این معضل بیندیشند.

این نوشتار در حد توان و بضاعت، دریچه‌ای به سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف گاز می‌گشاید.

ایجاد فرهنگ بهینه‌سازی مصرف گاز

شدت مصرف انرژی در صنایع و مصرف سرانه انرژی خانوار، تابع عوامل گوناگونی است. مصرف انرژی به قیمت حامل‌های انرژی، رفتار و عادات جامعه (فرهنگ عمومی)، تکنولوژی به‌کارگرفته‌شده در وسایل و تجهیزات و دیگر عوامل بستگی دارد. تغییر قیمت انرژی، به‌عنوان سیاست اقتصادی و تغییر در رفتار و عادات خانوارها به‌عنوان سیاست فرهنگی، مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

برخی سیاست‌گذاران در بحث مدیریت مصرف انرژی، بر سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه افزایش بهای حامل‌های انرژی تمرکز دارند. شماری دیگر بر این باورند از آن‌جا که حامل‌های انرژی در بخش تولیدی، به‌عنوان نهاده استفاده می‌شوند و در بخش خدماتی نیز یکی از عوامل بنیادین رونق این بخش هستند، افزایش بهای حامل‌های انرژی، قیمت سایر کالاها و خدمات را بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش می‌دهد و سبب رکود و تورم فزاینده می‌شود، بنابراین برای مهار تورم لجام‌گسیخته و افزایش رفاه و برای استفاده بهینه از ذخایر انرژی می‌توان از سیاست‌های فرهنگی به‌خوبی کمک گرفت. البته تجربه افزایش بهای بنزین و کاسته نشدن میزان مصرف، مثبت مدعای این بخش از صاحب‌نظران است. تأثیرات بلندمدت و کوتاه‌مدت سیاست‌های فرهنگی و تأثیرگذاری آن بر مصرف گازطبیعی که اکنون بخش قابل‌توجهی از سبد انرژی کشور را تشکیل می‌دهد، در بخش مصرف خانگی و تولیدی دارای اهمیت فراوانی است و نیاز به بررسی همه‌جانبه دارد.

تغییر در رفتارها یا به عبارتی، فرهنگ مصرف و استفاده بهینه از انرژی در بلندمدت، نتایج ارزشمندی دارد و اعتنا به این مهم، با توجه به گستردگی دستگاه‌های فرهنگی در کشور بسیار مؤثر است. برخلاف سیاست‌های فرهنگی که افق بلندمدت را مدنظر قرار می‌دهد، ابزارهای اقتصادی در کوتاه‌مدت، آثار خود را نشان می‌دهد و در نتیجه با دگرگونی‌هایی که این سیاست‌ها در دیگر بخش‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند، می‌توانند بهره‌وری و کارایی انرژی یا برعکس تورم و رکود را برای اقتصاد به همراه داشته باشند. در این مقاله، تقاضای کل گاز طبیعی به‌عنوان مهم‌ترین حامل انرژی که بیش از ۷۰ درصد سبد انرژی کشور را شامل می‌شود، به دو بخش خانگی و تولیدی تقسیم شده است.

مصرف گازطبیعی در بخش خانگی برای ایجاد رفاه و در بخش تولیدی برای کسب سود، صورت می‌گیرد. سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی در بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش خانگی و بخش صنعت اثرات متفاوتی دارد. خانواده‌ها انرژی را برای پخت‌وپز و همچنین گرمایش ساختمان‌ها، مصرف و از این طریق، مطلوبیت و رضایت کسب می‌کنند.

انرژی در واحدهای تولیدی، به‌عنوان نهاده به‌کار گرفته می‌شود و تولیدکنندگان انرژی را با هدف ارایه خدمات صنعتی و کسب سود مصرف می‌کنند و بدین ترتیب، اقتصاد با تغییرات هزینه انرژی، در مدار توسعه یا رکود قرار می‌گیرد. از آن‌جا که میزان اثرگذاری سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی بر بخش خانگی و تولیدی متفاوت است، این موضوع را که کدام‌یک از این سیاست‌ها در کدام بخش خانگی و تولیدی، تأثیری بیشتری دارد، به‌صورت نظری بررسی می‌کنیم.

بخش خانگی

تقاضای بخش خانگی، کسری از تقاضای کل اقتصاد برای انرژی است که توسط خانواده‌ها و برای تنظیم دمای محل زندگی در فصل‌های گوناگون، همچنین برای پخت‌وپز، حمل‌ونقل و استفاده از وسایل و دستگاه‌ها برای کسب مطلوبیت صورت می‌گیرد. خانوار‌ها میزان حامل‌های انرژی را بر بنیاد جغرافیای منطقه، فرهنگ، درآمد، قیمت کالاهای جانشین و مکمل (الکتریسیته، نفت، هیزم و …) و سایر شرایط درخواست می‌کنند. استفاده از حامل‌های انرژی برای زندگی ضروری است و جانشینی برای آن وجود ندارد، اما حامل‌های انرژی جانشین همدیگر می‌شوند، بنابراین با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مصرف‌کنندگان مصرف انرژی را تا حد امکان کاهش خواهند داد و تجهیزات، وسایل کم‌مصرف و فرایندهای مناسب را جایگزین انواع پرمصرف می‌کنند. آنچه در بخش خانگی و برای خانواده‌ها مهم است، به‌دست آوردن حداکثر مطلوبیت با توجه به میزان درآمد و بهای کالاهاست.

هر خانواده برای حیات و براساس عادت و رفتار خود نیاز به مقداری انرژی دارد. اما در سبک زندگی نوع بشر در سده اخیر، مصرف انرژی خانواده‌ها با حداقل مصرف انرژی، فاصله زیادی دارد و بسیار بیشتر است. هرچه سرانه مصرف انرژی افزایش یابد، نگرانی برای تأمین آن هم بیشتر می‌شود و نیاز به اصلاح سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی برای کاهش مصرف انرژی اجتناب‌ناپذیرتر! آمارها نشان می‌دهد مصرف سرانه انرژی در کشور ما بسیار بالاتر از میانگین جهانی است.

بخش تولیدی

منظور از تقاضای انرژی در بخش تولیدی، میزانی از حامل‌های انرژی است که بنگاه‌های اقتصادی برای تولید کالا و خدمات نیاز دارند و درخواست می‌کنند. انرژی در بخش تولیدی، به‌عنوان نهاده مصرف می‌شود. تقاضا برای انرژی به‌عنوان نهاده تولید، تابعی از قیمت انرژی خواهد بود و تا جایی که تولید نهایی انرژی با قیمت حامل‌های انرژی برابر شود، این درخواست وجود دارد. میزان مصرف انرژی، هزینه‌های تولید و در نتیجه سود تولیدکننده را که هدف اصلی تولید است، تحت تأثیر قرار می‌دهد.

شدت مصرف انرژی، یعنی میزان انرژی که برای تولید مقدار معینی محصول نیاز است. شدت انرژی در صنایع و به‌ویژه صنایع عمده کشور مانند پتروشیمی، سیمان، فولاد و… در مقایسه با صنایع مشابه در کشورهای دیگر بیشتر است. بازده برخی از صنایع مانند نیروگاه‌های حرارتی تولید برق، پایین است. به این معنا که برای تولید مقدار معینی انرژی الکتریکی، میزان بیشتری حامل‌های انرژی بخصوص گازطبیعی در مقایسه با در دیگر کشورها، مصرف می‌شود. دلایل این امر که عمدتاً ناشی از فرسوده بودن نیروگاه‌ها و ضرورت مبرم به تزریق فناوری‌های نوین است، نیاز به آسیب‌شناسی کارشناسانه جداگانه‌ای دارد که در این مجال و مقال نمی‌گنجد. بالا بودن شدت مصرف انرژی در صنایع، نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی می‌تواند شدت مصرف انرژی در صنایع و در نتیجه، کل مصرف انرژی در این بخش را کاهش دهد.

تولید انرژی گاهی محصول یک واحد تولیدی است، مانند تولید گاز یا تولید برق در پالایشگاه‌های گازی یا نیروگاه‌های تولید برق. گازطبیعی و سایر حامل‌های انرژی گاهی برای واحدهای تولیدی، یک نهاده است، یعنی در تولید یک محصول استفاده می‌شود.

در نیروگاه‌های حرارتی، گازطبیعی مصرف و برق به‌عنوان محصول تولید می‌شود، بنابراین در یک نیروگاه حرارتی که برای تولید برق، گاز طبیعی مصرف می‌شود، افزایش قیمت گازطبیعی، هزینه‌های تولید برق را افزایش می‌دهد و در نتیجه سود تولید برق، کاهش می‌یابد. از آن‌جا که یکی از اهداف مهم بنگاه‌های تولیدی، رسیدن به بالاترین سطح سود است، لذا سیاست‌های اقتصادی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موجب تغییراتی برای کاهش شدت انرژی مصرفی در کارگاه‌های تولیدی ‌شده و سیاست‌های فرهنگی که به کاهش مصرف انرژی منجر می‌شود، مورد استقبال مدیران صنایع قرار می‌گیرد.

سیاست‌های فرهنگی

سیاست‌های فرهنگی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، مجموعه‌ای از ارزش‌ها و اصولی است که به‌کارگیری آن‌ها موجب کاهش مصرف انرژی می‌شود. سیاست‌های فرهنگی از راه دستگاه تعلیم و تربیت با توجه به ساختار اجتماعی و از مسیر روش‌های ارتباطی و برجسته کردن ارزش‌ها شکل می‌گیرد و در گذر زمان به رفتارها و عادات اجتماعی تبدیل می‌شود. این سیاست‌ها در واقع با هدف آماده‌سازی ذهنی و فرهنگی جامعه طراحی و از طریق عناصر فرهنگی تنظیم می‌شود و اعتقادها و باورها را برای بهره‌برداری مطلوب از منابع محدود انرژی، به‌منظور چیره شدن بر چالش‌های پیش رو آماده می‌کند.

نکته مهم در بررسی نظری این موضوع، سطح و میزان اثرگذاری سیاست‌های فرهنگی بر تقاضای انرژی در بخش خانگی و تولیدی است. در واژگان دیگر، سیاست‌های فرهنگی چگونه مصرف بخش خانگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نتیجه این سیاست‌ها، رفاه عمومی دستخوش چه تغییری می‌شود؟ و از سوی دیگر، این سیاست‌ها، مقدار تولید و سود تولیدکنندگان را تحت چه تأثیری قرار می‌دهد؟

سیاست‌های اقتصادی

در نگاهی کلان، سیاست‌های اقتصادی شامل سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است که از سوی دولت در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و هدایت اقتصاد در شرایط رونق و رکود و کاهش اثرات نامطلوب بحران‌های خارجی بر اقتصاد داخلی، اتخاذ می‌شود. این سیاست‌ها از راه‌های تغییر نرخ مالیات، تغییر در هزینه‌های دولت، اعطای تسهیلات و اوراق مشارکت و اتخاذ سیاست‌های ارزی اعمال می‌شود. در نگاهی خاص، سیاست‌های اقتصادی که تقاضای انرژی در بخش‌های خانگی و تولیدی را تغییر می‌دهند، راه‌هایی همچون تغییر قیمت حامل‌های انرژی، ایجاد محدودیت مصرف، وضع مالیات یا پرداخت یارانه و یا هرگونه سیاستی که درآمد مصرف‌کنندگان یا سود بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، اعمال می‌شود.

در بخش تولیدی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در واقع، سود بنگاه را کاهش می‌دهد و با فرض این‌که این افزایش قیمت، قابل انتقال به مصرف‌کننده نباشد، عاملی برای کاهش شدت انرژی در بخش تولیدی خواهد شد. کاهش شدت انرژی در بخش تولیدی یعنی این‌که تولیدکننده، همان میزان تولید را با مصرف انرژی کمتری تولید خواهد کرد. برای کاهش شدت انرژی به یک بازه زمانی و بهره جستن از تکنولوژی بهتر و استفاده از یافته‌های علمی برای کاهش مصرف نیاز است.

هزینه دستیابی به تکنولوژی برتر با هزینه شدت بالای انرژی مقایسه می‌شود و بنگاه بر بنیاد منحنی سود و زیان انتخاب خواهد کرد که از تکنولوژی بهتر و کاهش شدت انرژی استفاده کند یا با همان فناوری قدیمی، شدت بالای انرژی را بپذیرد و هزینه آن را با قیمت بالاتر پرداخت کند. این موضوع، اهمیت قوانین و مقرراتی که توسط سیاست‌گذاران تدوین و تصویب می‌شود را نشان می‌دهد.

سیاست‌های مناسب برای بخش‌های خانگی و تولیدی

اتخاذ سیاست‌های بجای فرهنگی و اقتصادی، موجب کاهش مصرف انرژی در بخش‌های تولیدی و خانگی می‌شود. در بخش خانوار به‌دلیل نیاز به انرژی برای رفاه، امکان تغییر ساختار فرهنگی برای استفاده بهینه از انرژی وجود دارد و به نظر می‌رسد سیاست‌های فرهنگی، کارآیی بهتری در بخش خانوارها دارد.

در بخش تولیدی به دلیل اهمیت تراز سود و زیان که هدف بنگاه‌های اقتصادی است، اعمال سیاست‌های اقتصادی موجب تصمیم‌سازی برای تغییر فرآیندها و استفاده از تکنولوژی بهتر در جهت کاهش شدت انرژی خواهد شد. افزایش قیمت انرژی، واحدهای تولیدی را به استفاده بهینه از تکنولوژی برتر و تجهیزات کم‌مصرف ناگزیر می‌سازد. البته این مهم در شرایطی رخ خواهد داد که واحدهای تولیدی، توان تغییر تکنولوژی و فرصت بازسازی را داشته باشند و تکنولوژی به‌راحتی در اختیار آن‌ها قرار گیرد، در غیر این‌صورت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش بهای محصول و پیامد افزایش قیمت محصول، تورم و مشکلات اقتصادی و اجتماعی است.

کلام پایانی

بر بنیاد آمارهای منتشرشده، هم‌اکنون شاخص‌های انرژی در کشورمان مطلوب نیست. در مورد شاخص مصرف سرانه انرژی در سال ۱۴۰۱، باید گفت که سرانه مصرف گاز در ایران بیش از ۳ برابر اروپا است. با این حال برخی گزارش‌های منتشرشده، نشان می‌دهد در طول سال‌های گذشته وضع مصرف سرانه و شدت انرژی نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه بدتر هم شده است! ما اکنون چهار برابر میانگین جهان، انرژی مصرف می‌کنیم و خانوارهای ما تقریباً سه برابر میانگین جهانی مصرف گاز، آب و برق دارند. اینها مواردی هستند که باید برای آن‌ها و به‌خاطر کشور و بهره‌مندی نسل آینده، فرهنگ‌سازی کنیم، زیرا از عواقب این نوع مصرف، آن است که به این ترتیب هیچ ثروتی را برای نسل آینده از خود به ارث نمی‌گذاریم!

در کنار تمام تمهیدات اندیشیده شده در این زمینه، یکی از راهکارها نیز، افزایش قیمت‌ها با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی است، در صورتی که این هدف محقق نشود، آثار آن در تورم و رکود اقتصادی، آشکار می‌شود.

پر هویداست که پیش از اتخاذ هر تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، شایسته است زمینه بهره‌وری انرژی از طریق سهولت به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین فراهم شود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نبود فناوری و فرهنگ‌سازی، موجب افزایش قیمت محصولات می‌شود و افزایش قیمت‌ها، سلسله‌وار ادامه می‌یابد و اقتصاد را در تورم و رکود و جامعه را در بحران‌های ناخواسته غرق می‌کند.

با این توضیح، هم سیاست‌های اقتصادی و هم سیاست‌های فرهنگی با رعایت الزاماتی در استفاده بهینه از منابع، مؤثر و مورد تأکید است. انتخاب و اتخاذ مناسب سیاست‌ها برای هریک از بخش‌ها، تأثیر عمیقی بر مدیریت مصرف بهینه انرژی دارد.

فراموش نکنیم، برای بهره‌ور بودن و رسیدن به توسعه پایدار در سایه‌سار امن انرژی پاک، باید باور و اعتقاد داشته باشیم که امروز، بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز می‌توان عمل کرد و باور کنیم که بهره‌وری، اتخاذ سیاست‌های درست و مدیریت مصرف بهینه انرژی، در واقع، چیزی جز استفاده مطلوب، مؤثر و بهینه از منابع موجود، برای رسیدن به رشد و شکوفایی کشور نیست.

یادداشت از امیرهادی تاج‌بخش

پایان پیام./

به این مطلب امتیاز دهید.
تبلیغات