ابزارهای جایگزین بازار مسکن را شفا نمی دهد

مانند بیشتر مواقع که سیدابراهیم رئیسی مشکلات را به گردن عوامل دیگر می‌اندازد و خود را وارث مشکلاتی می‌داند که پیش از این دیگران برایش درست کرده‌اند، در خصوص مسکن و بازار آن نیز رئیس جمهور دیگران را سرزنش کرد و دستور سامان‌دهی داد. در نشست دیروز شورای عالی مسکن و شهرسازی که به ریاست سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، بر پا شده بود مقرر شد که سقف افزایش اجاره‌بها برای سال‌جاری در تهران و شهرهای بزرگ ۲۵درصد و در سایر نقاط ۲۰درصد باشد. این تصمیم البته پس از آن گرفته شد که در هفته‌های پیش برخی امامان جمعه به تندی به دولت حمله و مقامات اجرایی را به‌خاطر آنکه نتوانستند بازار خرید، فروش و اجاره‌خانه را سامان بخشند مورد سرزنش قرار دادند.
در آخرین نمونه از این اعتراض‌ها، جمعه گذشته حاج‌علی‌اکبری، امام جمعه موقت تهران، با بیان اینکه اوضاع اجاره‌بها برای شهروندان غیرقابل تحمل شده است، از دولت خواست تا در این زمینه چاره‌ای بیندیشد؛ اما دولت چه کاری می‌تواند بکند؟ این سوالی است که همیشه مطرح بوده و درباره آن هر کسی از منظر خود چیزی گفته یا نوشته است. در این باره هیچ کس تردید ندارد که با فرمان و دستور، کاری از پیش برده نمی‌شود و نتیجه‌ای حاصل نمی‌گردد.
در بازار مسکن و به‌طور کلی در اقتصاد ایران، واقعیت‌هایی وجود دارد که رئیس جمهور و نه همکارانش نمی‌توانند آن را انکار کنند و علاوه‌بر این نمی‌توانند با دستور واقعیت‌ها را مجبور به تغییر یا تغییر اثرگذاری کنند. ازجمله این واقعیت‌ها کمبود حدود ۶ میلیون واحد مسکونی در کشور است که در سال‌های گذشته باید ساخته می‌شده، ولی ساخته نشده است. به همین دلیل اکنون تقاضاهای پاسخ داده نشده قابل‌توجهی در بازار وجود دارد که باید به آن پاسخ داد. گاهی چنین به نظر می‌آید که شرایط ساخت این تعداد مسکن در کشور وجود داشته، ولی دولت‌های پیشین از ساخت این تعداد احتراز کرده و یا در انجام این وظیفه اهمال و بی توجهی نموده‌اند.
اگر چنین ادعا و انتقادی درست بود در همین دو سال گذشته که دولت به اصطلاح حامی مظلومان بر سر کار بوده و قول ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی را بیان کرده بود باید به وعده داده شده عمل و سالی یک میلیون خانه ساخته می‌شد که در این صورت می‌باید تا امروز حدود دو میلیون واحد مسکونی تولید و به بازار عرضه می‌شد که نشده است. وزیر فعلی مسکن و شهرسازی نیز در هنگام اخذ رأی اعتماد به صراحت ناتوانی خویش را از انجام ماموریت ساخت و عرضه سالی یک میلیون واحد مسکونی اعلام و تصریح کرد که برای انجام این کار منابع و سخت افزار لازم وجود ندارد. این بدان معنی است که احتمالا در گذشته نیز امکان تولید این تعداد واحد مسکونی وجود نداشته و گرنه بخش خصوصی و ازجمله سازندگان حرفه‌ای مسکن در تیراژ بالا و قابل توجه خانه می‌ساختند و به فروش می‌رساندند.
سیدابراهیم رئیسی نیز پس از آنکه در تولید سالی یک میلیون واحد مسکونی ناتوان ماند، به‌جای توضیح دادن علل ناکامی خویش دست بر فرافکنی زده و به بانک‌ها، مشاوران مسکن و عدم گرفتن مالیات از خانه‌های خالی اعتراض و این موارد را به‌عنوان عامل برهم خوردن بازار مسکن معرفی نموده است. هیچ کس تردیدی ندارد که عوامل پیش گفته همانطور که در دولت های گذشته نیز این عوامل مورد توجه قرار گرفته بود، دارای نقش‌هایی در بازارسازی و قیمت‌سازی مسکن است، اما مانند خودرو، وقتی عرضه سامان‌دهی و مداوم شود سایر عوامل تحت تاثیر عرضه قرار می‌گیرند و میزان نقش آفرینی‌شان کاهش می‌یابد. در عین حال، موضوعاتی مانند مشاوران مسکن و اثرگذاری ایشان بر قیمت‌ها یا آنچه امروز گفته می‌شود و فعالان دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به قیمت‌سازی متهم می‌شوند بیش از آنکه اثر واقعی داشته باشند اثر خیال‌پردازانه و توهمی دارند؛ چنانکه این عوامل اگر قیمت‌ها را افزایش یا کاهش دهند نه فقط اثر بلافاصله بر بازار ندارند، بلکه آنچه در این پایگاه‌ها یا بنگاه‌ها گفته می‌شود بیشتر قیمت های کاغذی است که در عمده موارد آنچه سرانجام مورد توجه خریداران و فروشندگان قرار می‌گیرد نه قیمت‌های کاغذی مسکن که قیمت‌های واقعی و عملیاتی خانه‌هاست.
به هر حال به روشنی مشاهده می‌شود که دولت در زمینه تولید و عرضه مسکن ناتوان مانده و می‌خواهد با ابزارهای جایگزین ناتوانی خویش را جبران کند؛ اما آیا جبران این ناتوانی با فشار آوردن به مالکان، معامله‌گران و فعالان شبکه‌های مجازی ممکن است؟ نه فقط تجربه دولت‌های پیشین که تجربه حدود دو ساله همین دولت نشان می‌دهد که تحقق آرزوهای محال، محال است.