در ایران همچون سایر کشورهای جهان، پرداخت مالیات یک امر اجباری است. در اکثر نقاط دنیا، همه کسب‌وکارها و حتی برخی از مصرف‌کنندگان نهایی محصولات نیز مشمول پرداخت مالیات هستند. هدف دولت‌ها از گرفتن مالیات؛ تامین هزینه‌های جاری، ایجاد رفاه، پیشبرد طرح‌های عمرانی است و شاید به همین منظور باشد که در کشورهای توسعه‌یافته، پرداخت مالیات با رضایت نسبی صورت می‌پذیرد، زیرا مردم با عینیت شاهد رفاه، پیشرفت و تغییرات چشمگیر در کشورشان هستند. اما در کشور ما وضعیت مالیات به‌گونه دیگری پیش می‌رود. مردم به دلایل زیاد در برابر پرداخت مالیات مقاومت می‌کنند و به همین جهت فرار مالیاتی از سوی مشمولان مالیاتی بسیار صورت می‌پذیرد و در مقابل، هر ساله نظام‌های مالیاتی به‌طور مرتب تغییر پیدا می‌کنند و به‌روزرسانی می‌شوند.
امسال نیز در مصوبه مالیاتی جدید قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در ۹ بند و ۲۰ تبصره از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرا ابلاغ شده، تلاش شده است تا درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا کند و دامنه اخذ مالیات از فعالان کسب‌وکار گستردهتر شود. مروری بر بودجه سال جاری، مشخص می‌سازد که درآمد مالیاتی برای کشور، امسال حدود ۸۳۸ همت (هزار میلیارد تومان) پیش‌بینی شده که در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۱ که طی آن کل درآمدهای مالیاتی دولت ۵۶۲ هزار میلیارد تومان بود، حدود ۵۰ درصد رشد پیدا کرده است. هر چند تحقق این حجم از درآمد مالیاتی، با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد مقطع فعلی، برای دولت امکان‌پذیرخواهد بود؛ اما در خصوص چگونگی محقق کردن آن، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که باید در خصوص اجرای آن، دقت لازم صورت پذیرد.
به‌طور مثال، اکنون مالیات حقوق کارمندان بخش خصوصی که در سال گذشته ۲۳ همت بود، در سال جاری به ۳۹/۶ همت و مالیات کارمندان دولت نیز ۲۴ همت بود که به ۳۱ همت افزایش پیدا کرده است که این موضوع به یکی از دغدغه‌ها و نارضایتی‌های مالیات‌دهندگان تبدیل شده است. همچنین یکی دیگر از انتقاداتی که از سال گذشته نسبت به محل درآمدهای مالیاتی دولت مطرح بود و امسال نیز در رسانه‌های گروهی به آن پرداخته شده، مربوط به چگونگی اخذ مالیات ناشی از خریدوفروش مسکن است. در این زمینه نیز منتقدان بر این باورند که دولت بدون تفکیک خریدوفروش سوداگرانه و خریدوفروش سرمایه‌ای مسکن، مشکلات عدیده‌ای را در حوزه مسکن رقم خواهد زد. به عنوان مثال، این گروه معترض مدعی هستند که اگر فردی ملکی را خریداری نماید و پس از یک‌سال قصد فروش آن را داشته باشد، دولت از او ۳۵ درصد از ارزش ملک را به عنوان مالیات اخذ می‌کند. در واقع با چنین طرحی، دولت در ۳۵ درصد از ملک فروشنده، شریک شده است. این در حالی است که مشخص نیست مطابق کدام قانون، دولت می‌تواند در ۳۵ درصد سهم سود فروش، تقاضایی تحت عنوان مالیات داشته باشد.
انتقادها کم نیستند و ضرورت دارد تا مسئولان مالیاتی نیز با سعه صدر نسبت به پاسخگویی و تنویر افکار عمومی مبادرت ورزند. همچنین لازم است تا مسئولان دولتی نیز بیش از پیش، نسبت به اقناع مودیان مالیاتی اهتمام کنند تا مردم بدانند که درآمدهای مالیاتی آنان به کجا می‌رود و چگونه خرج می‌شود تا با طیب خاطر نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند تا شاید دیگر نیازی به این میزان از تغییرات گسترده و برخوردهای قهری نباشد و مودیان به صورت داوطلبانه در این امر مهم مشارکت داشته باشند.
