اداره‌های دولتی بستر ساخت‌وساز انبوه‌سازان را فراهم کنند

مدیرعامل شرکت انبوه‌سازان رضوان سازه عرفان مطرح‌کرد: با توجه به سیاست‌های دولت محترم برای تولید مسکن، ادارات ذی‌ربط باید بستر ساخت‌وساز را برای انبوه‌سازان آماده و وام کم‌بهره را در اختیار آنان قرار دهند تا وعده‌های ریاست محترم جمهور به منظور ساخت یک‌میلیون واحد مسکن محقق شود، اما متاسفانه تاکنون نه‌تنها اقدام جدی در این راستا صورت نگرفته، بلکه بعضی از مدیران میانی نیز مانعی را برای شرکت‌های انبوه‌ساز ایجاد کرده‌اند.

مهندس عباس زرین‌کفش در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛ با بیان اینکه بنده حدود ۳۰ سال در بخش‌های مختلف صنعت، تولید و مسکن فعالیت دارم، گفت: تا اواخر دهه هفتاد به صورت پیمانکار در شرکت‌های تولید مسکن مشغول به کار بودم و از اوایل دهه هشتاد با توجه به اعتماد هیات مدیره محترم به بنده، به عنوان مدیرعامل شرکت فجر پاسداران انتخاب شدم و یک‌سال پس از آن، درصدد تاسیس شرکت انبوه‌سازان رضوان سازه عرفان برآمدم که این شرکت  تاکنون صدها واحد مسکونی تحویل متقاضیان داده و برای خانه‌دار کردن نیروهای زحمت‌کش نظامی و انتظامی کشور تلاش می‌کند.

وی افزود:با توجه به سیاست‌های دولت محترم برای تولید مسکن، ادارات ذی‌ربط باید بستر ساخت‌وساز را برای انبوه‌سازان آماده و وام کم‌بهره را در اختیار آنان قرار دهند تا وعده‌های ریاست محترم جمهور به منظور ساخت یک‌میلیون واحد مسکن محقق شود، اما متاسفانه تاکنون نه‌تنها اقدام جدی در این راستا صورت نگرفته، بلکه بعضی از مدیران میانی نیز مانعی را برای شرکت‌های انبوه‌ساز ایجاد کرده‌اند.عدم ثبات قیمت مصالح و متعاقب آن هزینه‌های نیروی کار متخصص موجب شده که قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز برای انبوه‌سازان بیشتر از قیمت‌های پیش‌بینی‌شده مدیران باشد که این امر موجب مشکلات عدیده مانند رکود بازار مسکن‌ برای سازندگان و مصرف‌کنندگان شده، در حالی که رکود ساخت‌وساز و تولید مسکن اثر مستقیمی بر رکود سایر صنایع دارد.

زرین‌کفش تصریح‌کرد: امروزه صنعت ساختمان به عنوان یک صنعت مادر، علاوه بر ایجاد سرپناه برای اقشار مختلف جامعه، باعث رونق اقتصادی خواهد شد، اما متاسفانه به دلیل ورود مستقیم دولت‌ها برای تولید مسکن، دستاوردهای خوبی در این بخش حاصل نشده است. برای مثال، همان‌طور که مستحضر هستید، طرح مسکن مهر آثار مثبتی نداشته و ضمن کاهش شدید کیفیت ساخت‌وساز، ضرر و زیان قابل توجهی به خریداران این طرح و زیباسازی شهرها وارد کرده است. به اعتقاد بنده، دولت برای حل مشکلات حوزه مسکن باید با تکیه بر طرح‌های حمایتی، به انبوه‌سازانی که  در تحویل مسکن با کیفیت و قیمت تمام‌شده مناسب به متقاضیان تلاش می‌کنند، کمک کند تا از این پس شاهد ساخت‌وسازهایی با رعایت همه اصول مثل سرانه‌های هفت‌گانه و استانداردهای مهندسی، تبصره‌های مسکن و شهرسازی باشیم.

مدیرعامل شرکت انبوه‌سازان رضوان سازه عرفان اضافه‌کرد:استفاده از نیروهای متخصص علاوه بر پایین آوردن قیمت تمام‌شده، شرایط خرید را آسان می‌کند، البته همان‌طور که ذکر شد، در این راستا اعطای وام بسیار موثر خواهد بود. لازم به یادآوری است، تحریم به‌طور مستقیم اثری بر ساخت مسکن نداشته، اما از آنجایی که نرخ دلار نقش مهمی در اقتصاد کشورمان دارد، با افزایش قیمت آن، هزینه خرید مصالح ساختمانی نیز افزایش پیدا کرده است.متاسفانه تجربه ناموفق مسکن مهر و تولید مسکن توسط افراد فاقد تخصص و فرصت‌طلب، کیفیت ساخت انبوه مسکن را به شدت پایین آورده و موجب بی‌اعتمادی به انبوه‌سازی شده است که مصداق آن، تعاونی‌های صنوف در شهرهای جدید است که به هیچ عنوان با شرکت‌های انبوه‌ساز قابل قیاس نیست.

وی تاکید کرد:انتظار می‌رود، شهرداری‌ها با محاسبه عوارض قانونی متناسب با درآمد مردم و رفع موانع صدور به موقع پروانه ساخت و مانع زدایی قوانین دست‌وپاگیر، مسبب رونق ساخت و تولید مسکن شوند. لازم به ذکر است، عدم آشنایی مدیریت شهری خصوصا به قوانین و حدود اختیارات خود، انتصاب شهرداران ضعیف که قدرت تصمیم‌گیری و توان مدیریتی مستقل را ندارند، در پرداخت حقوق کارکنان خود هر ماه مشکل اساسی دارند و بودجه‌های عمرانی مثل مالیات بر ارزش افزوده را که باید صرف عمران و آبادانی زیربنایی شهرها شود را با سوء مدیریت با پرداخت حقوق به کارکنان مستهلک می‌نمایند، باعث تنبل شدن و نبود برنامه مناسب در شهرها خصوصا شهرهای کم برخوردار از خدمات دولتی شده، به‌‌طوری که بعضی از مدیران شهری خودشان را شریک مال انبوه‌سازان و مردم دانسته و با خواسته‌های نامتعارف و سنگ‌اندازی در مسیر سازندگان مانع ساخت‌وساز و سیاست‌های کلان دولت خدمت‌گذار شده‌اند. چنین مواردی علاوه بر ایجاد دلسردی سرمایه‌گذاران در بخش مسکن، معضلاتی را برای شهردارها به وجود آورده است. در این میان، از نمایندگان مجلس انقلابی و دولت خدمت‌گذار انتظار می‌رود، با بازنگری قوانین و نظارت دقیق، دست سودجویان را از مدیریت شهرها کوتاه کنند تا مسیر ساخت‌وساز روان و قیمت تمام‌شده مسکن به حداقل برسد تا همه اقشار جامعه سرپناه امنی برای خود و خانواده تحت پوشش داشته باشند.

انتهای‌پیام/

 

پایان پیام./

به این مطلب امتیاز دهید.
تبلیغات