مرتضی فغانی- عضو اتاق بازرگانی تهران
به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛ افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه صورت می‌گیرد، با این حال به نظر می‌رسد که با توجه به آمارها رشد ۵۷/۴ درصدی در سال ۱۴۰۱ بیش از میزان تورم در اقتصاد ایران بوده است. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، تورم ایران در سال گذشته حدود ۴۰ درصد بود، لذا افزایش صورت گرفته، بیش از میزان تورم است و در نگاه نخست می‌تواند به عاملی برای تورم بیشتر تبدیل شود که شورای عالی کار جهت تحقق آن نیز برای کارگران بخش خصوصی نیز اصرار دارد. برخی از کارشناسان، نخستین پیامد افزایش دستمزد را تاثیر آن بر هزینه‌های تولید دانسته‌اند، به‌طوری که بعضی از فعالان اقتصادی این رشد دستمزد را برای بازار کار ایران کمرشکن خوانده‌اند. با این حال صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های مرتبط به حقوق و دستمزد تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از هزینه‌های تولید را شامل می‌شود و بخش عمده هزینه‌های تولیدی به تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص دارد.
اگرچه افزایش ۵۷/۴ درصدی حقوق کارگران با هدف تامین معیشت حداقلی آنان صورت گرفته، اما به نظر می‌رسد که با عنایت به وضعیت اقتصاد کشور این اقدام نمی‌تواند به هدف مورد نظر خود برسد. به عنوان مثال، سبد معیشت برای یک خانواده ۳ نفره ایرانی حدود ۹ میلیون تومان در ماه تعیین شده، در حالی که با رشد صورت گرفته در دستمزد، تنها ۵۵ یا ۶۰ درصد از هزینه‌های معیشت آنان تامین می‌شود. از سوی دیگر، نرخ تورم در اقتصاد ایران به شکلی غیرقابل‌پیش‌بینی در حال افت‌وخیز است. اگرچه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران، تورمی در حدود ۲۳ درصد را تجربه کند، اما به نظر می‌رسد، این تورم در برخی از کالاهای اساسی کارگران بسیار بیشتر بوده و یکی از عوامل مهم بالا رفتن قیمت‌ها در این بخش نیز تاثیر افزایش ۵۷/۴ درصدی دستمزدها معرفی شده است. علاوه بر این، افزایش دستمزدها بر مبنای رشد تورم از آنجایی که خود منجر به ارتقاء نرخ تورم می‌شود، نمی‌تواند ابزار مناسبی برای بهبود وضعیت کارگران باشد. برای مثال، اگرچه واحدهای تولیدی به دلیل بالا رفتن دستمزدها اجازه ندارند، قیمت نهایی محصولات خود را بالا ببرند، ولی در عمل این افزایش صورت گرفته است. به عبارتی دیگر با رشد دستمزدها، قیمت کالاها نیز ارتقا یافته و در نتیجه با افزایش تورم، تاثیر بهبود دستمزدها نیز خنثی می‌گردد. همچنین بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با افزایش هزینه دستمزدها به سوی تعدیل نیروهای خود رفته و حتی به قراردادهای سفید امضا روی می‌آورند، امری که تبعات بسیاری برای کارگران بخش خصوصی و جامعه خواهد داشت.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بهبود سطح معیشتی کارگران تابعی از ثبات در نظام تولید و تجارت است، از این‌رو دولت باید نسبت به افزایش کیفیت حکمرانی اقتصادی، هدفمند کردن یارانه‌ها و صرفه‌جویی در هزینه منابع عمومی اقدام کند. بخش مهمی از این وضعیت نیز به‌طور مستقیم در گروی بهبود ارتباط اقتصادی با دیگر کشورهای جهان، بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و استفاده از تجارب سایر کشورها در زمینه بهبود وضعیت زندگی کارگران است، در غیر این صورت افزایش دستمزدها منجر به رشد نرخ تورم، تعطیلی کسب‌وکارهای مبتنی بر نیروی انسانی، گسترش قراردادهای سفید امضا و در نهایت، افت وضعیت معیشتی کارگران به ویژه در بخش خصوصی خواهد شد.
انتهای‌پیام/
