عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: افزایش مالیات به بیش از نصف سهم درآمدها باید همراه با تقویت شفافیت دولت و لزوم مشارکت مردم در حکمرانی باشد در غیر این صورت این سیاست نمی‌تواند ادامه یابد و ما شاهد پیامدهای ناگوار اجتماعی و افزایش فرار مالیاتی خواهیم بود.
مرتضی فغانی بیان کرد: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از نظر کاهش وابستگی به نفت، افزایش سهم مالیات‌ها و همچنین رویکرد انقباضی وضعیت ویژه‌ای دارد. با توجه به آمارهای انتشار یافته، درآمدهای پایدار دولت در بودجه سال پیش‌رو به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۴۱/۹ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۳ سهم مالیات با حدود ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان، رشدی در حدود ۴۹/۸ درصدی را نشان می‌دهد که در حدود ۴۶/۱ درصد از منابع بودجه را به خود اختصاص داده، امری که در تاریخ بودجه‌های بعداز انقلاب اسلامی بی‌نظیر است.
بودجه مالیاتی به جای بودجه نفتی؛ کلیات لایحه بودجه
فغانی گفت: از سوی دیگر، سهم درآمدهای نفتی در بودجه امسال به ۵۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته کاهشی در حدود ۸ درصد داشته است. دولت همچنین میزان پیش‌بینی‌شده برای صادرات نفت را حدود ۵۰ هزار بشکه کاهش داده و آن را معادل یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته و قیمت آن را نیز با کاهشی ۱۰ دلاری نسبت به سال قبل برای هر بشکه ۷۵ دلار در نظر گرفته است. با این ارقام سهم درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته ۶/۲ درصد کم شده و به ۲۲/۸ درصد رسید است. با این اوصاف می‌توان گفت که بودجه ایران دیگر مبتنی بر فروش نفت و گاز نیست، بلکه بخش عمده آن مبتنی بر مالیات است.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: به‌طور کلی در بودجه جدید منابع دولت در سال آینده بالغ بر ۳ میلیون و ۷۴۱ هزار میلیارد تومان و جمع مصارف بودجه نیز ۳ میلیون و ۷۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از این میان درآمدهای بودجه به میزان ۳ میلیون و ۱۷ هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها ۲ میلیون و ۸۴۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان به ترتیب ۱۸ و ۲۰ درصد در نظر گرفت شده، امری که با توجه به نرخ تورم اعلام شده در حدود نیمی از رقم افزایش تورم است. از سویی منابع بودجه عمومی دولت نیز در حدود ۱۶/۷ درصد افزایش یافته که به معنای رویکرد انقباضی در قبال تورم است.
فغانی بیان کرد: با توجه به بودجه امسال چند چالش عمده را می‌توان در میزان درآمدها و هزینه‌ها و همچنین نگاهی به افزایش دستمزدها مطرح کرد. نخستین مورد افزایش مالیات به بیش از نصف سهم درآمدها باید همراه با تقویت شفافیت دولت و لزوم مشارکت مردم در حکمرانی باشد، در غیر این صورت این سیاست نمی‌تواند ادامه یابد و ما شاهد پیامدهای ناگوار اجتماعی و همچنین افزایش فرار مالیاتی خواهیم بود.
از سویی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت باید پیامدهای اقتصادی خود را نیز نشان دهد. علاوه بر این، افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت با توجه به تورم حدقل ۴۵ درصدی، به معنای افزایش مشکلات معیشتی خواهد بود، امری که باید با کنترل تورم بر آن غلبه کرد؛ در غیر این صورت با تداوم سیاست‌های انقباضی بازخورد منفی در جامعه ایجاد خواهد کرد.
