اقتصـاد مولد شاهـراه عبـور از بحـران

همه می‌دانیم که تولید بخش مولد اقتصاد است، اما متاسفانه اغلب سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که در بخش‌های دیگری سرمایه‌گذاری کنند؛ چون بازگشت سرمایه تولید، کُند و زمان‌بر است؛ بنابراین رکود تولید و تضعیف اقتصاد کشور امری بدیهی است. اگر بخواهیم به توسعه پایدار اقتصادی برسیم، باید محوریت اقتصادمان، اقتصاد مولد باشد؛ اقتصادی که بر پایه تولید واقعی در همه بخش‌های صنعت و کشاورزی است. حتی در بخش خدمات نیز کشورمان از ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در حوزه‌های ترانزیت و حمل‌ونقل برخوردار است که می‌تواند مولد باشد. نمی‌توان تولید را از زنجیره تجارت امروز حذف کرد. اقتصاد مولد در حوزه تجارت خارجی نیز نقش انکارناپذیری دارد؛ به این مفهوم که اقتصاد مولد باید در شرایط قیمتی برابر، کالایی با کیفیت بالاتر تولید کند یا در شرایطی که دو کالا کیفیت مشابهی دارند، بتواند قیمت کالا را کاهش دهد. تنها در این صورت است که امکان رقابت در تجارت خارجی فراهم می‌شود. اما برای عملکرد موفق در مسیر اقتصاد مولد، یکی از پیش‌شرط‌های لازم، آزادسازی اقتصاد است، زیرا دیگر اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دولتی در شرایط امروز جواب نمی‌دهد. متاسفانه برخی از تولیدکننده‌نماها به جای تولید، بیشتر به دنبال استفاده از رانت‌های دولتی و وام‌های با بهره پایین هستند. در این میان، برای رسیدن به یک اقتصاد مولد، باید مسیر تولیدکننده‌های واقعی از رانت‌خواران جدا شود.

یکی از دلایلی که تا به امروز اقتصاد ما یک اقتصاد مولد واقعی نبوده، بی‌ثباتی‌ها، عدم قطعیت‌ها، نوسانات ارزی و ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولید بوده که همین امر سبب شده، اقبال بیشتر به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه کالاهای سرمایه‌ای مثل بازار مسکن، سکه و ارز باشد. آنچه سرمایه‌های کشور را به سمت اقتصاد مولد سوق می‌دهد، ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم است تا امکان سرمایه‌گذاری امن در حوزه تولید فراهم شود. سوق دادن مسیر سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید و جلوگیری از خام فروشی، از ارکان رشد اقتصادی به شمار می‌رود. آنچه منجر به رشد قیمت‌ها در بازار می‌شود، افزایش نقدینگی است. هر چند نقدینگی فعلی ایران بر اساس اعلام بانک مرکزی، بیش از ۴/۵ هزار میلیارد تومان است؛ اما چه میزان از این نقدینگی جذب بخش تولید شده است؟ متاسفانه میزانی بسیار ناچیز که در چنین حالتی، طبیعی است که شاهد رشد اقتصادی نباشیم. رشد نقدینگی منجر به رشد بازار دارایی‌ها می‌شود و این خود می‌تواند بر شاخص قیمت اثر بگذارد و اگر رشد قیمت‌ها در این بازار کنترل نشود، هرج و مرج در بازار را به دنبال خواهد داشت. عدم کنترل کسری بودجه دولت، تورم غیر قابل کنترل را در پی دارد، چون کسری بودجه دولت منجر به رشد نقدینگی و رشد پایه پولی می‌شود. در این میان، باید روش‌های غیر تورم‌زا برای جبران کسری بودجه دولت در نظر گرفته شود؛ اما راهکار چیست؟ یکی از راه‌هایی که به وسیله آن بتوان رشد شدید قیمت را در بازار دارایی کنترل کرد (بازار سکه، مسکن، ارز، بورس و…) این است که نرخ سود کوتاه‌مدت را افزایش دهیم و برای خروج از این آسیب باید نقدینگی را به سمت تولید سوق داد. برای اینکه نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم، باید اول از همه موانع تولید برداشته شود.  با این حال، آنچه باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده، ناکارآمدی و سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت‌های پیشین بوده است. نقدینگی باید به سمت تولید برود، اما شاهد سرازیر شدن آن به سمت بازارهای موازی سکه، طلا و دلار هستیم و عده‌ای به بهانه کسب‌وکار، منابع بانکی را مصرف می‌کنند که در چنین شرایطی، بانک مرکزی با کمبود منابع مواجه خواهد شد و این خود منجر به رشد نرخ تورم می‌شود. قطعا دولت در چنین شرایطی به یک ابزار بازدارنده کارآمد برای سرکوب اختلال در بازار، سودجویی و رانت و فساد نیاز دارد؛ در غیر این صورت، دود این سودجویی‌ها و ناکارآمدی‌ها به چشم اقشار آسیب‌پذیر خواهد رفت.