ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه، در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان، موقعیت منحصر به فردی دارد و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. طی ادوار گذشته، مسئولان وقت به منظور ساماندهی و بهره‌برداری هر چه بهتر از این ذخائر ملی، تدریس رشته معدن و زمین‌شناسی را از ۸۰ سال پیش آغاز کردند و تاکنون نیز ده‌ها هزار نفر مهندس و تکنسین در رشته‌های معدن، متالورژی و کارشناس زمین‌شناسی در دانشگاه‌های داخل و خارج به تحصیل پرداخته و در این حوزه مشغول به فعالیت شده‌اند. در همین راستا و به منظور اجرایی شدن سیاست‌های کلی ابلاغی نظام در اسفندماه سال ۱۳۷۹ نیز سیاست‌گذاری و اطلاع‌‌رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین، تقویت خلاقیت و ابتکار و دستیابی به فناوری‌های نوین و ارتقای سطح آموزش، تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش، ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و همچنین استفاده از موقعیت ویژه زمین‌شناسی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی مجدد در دستور کار قرار گرفت و طی آن، سازمانی دولتی با عنوان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنایع و معادن تاسیس شد که اکنون ساماندهی وضعیت نابسامان معادن کشور را بر عهده دارد. در حال حاضر این سازمان که مدیریت بیش از ۹۱ پهنه معدنی به مساحت ۵۳۵ هزار کیلومترمربع را در اختیار دارد، به تازگی اعلام داشته که با توجه به کاهش ذخایر سطحی معادن ایران مانند چادرملو، گل گهر، چغارت و… ضرورت دارد تا اکتشافات عمیق در دستور کار قرار گیرد. هر چند هم‌اکنون حفاری عمیق معادن کشور به یکی از اولویت‌های اصلی معدن‌کاران تبدیل شده، اما متاسفانه وجود مشکلات بی‌شمار از جمله کمبود یا فرسودگی ماشین‌آلات در بخش اکتشافات به ویژه دستگاه‌های حفاری، فعالان این حوزه را با معضلات جدی رو‌به‌رو کرده است.
البته جای امیدواری است که اخیرا به همت برخی از مسئولان، سامانه الکترونیکی بخش معدن، با تاخیری قابل تامل، فعال شده که همین موضوع، می‌تواند سرآغاز کاهش رانت، افزایش خدمات و بهره‌وری و در نهایت، تحولی اساسی در حوزه معدن باشد. به گفته برخی از کارشناسان، در حال حاضر حدود ۳۰ درصد اکتشافات سیستماتیک در کشورمان صورت گرفته که بخش اعظم این اکتشافات به منابع سطحی مربوط می‌شوند. شاید دیگر زمان آن فرا رسیده باشد که برای رفع این معضل، اقدامات لازم برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بخش خصوصی، جست‌وجوی بازارهای جدید، بهره‌مندی از شقوق حمل‌ونقل ریلی، تغییر ساختارها و تقویت جدی سازمان زمین‌شناسی برای انجام اکتشافات جدید در کل پهنه معدنی کشور صورت پذیرد. به هر حال عدم توجه به ضروریات لازم در بخش معادن و نبود اهتمام کافی جهت رفع موانع آن، نه‌تنها باعث فرصت‌سوزی اقتصادی برای کشورمان می‌شود، بلکه معدن‌کاران را به دلیل فرسودگی ابزارآلات، تکنولوژی‌های قدیمی، ضعف مدیریت بالادست و تلاطم نابهنگام بازار با یاس و ناامیدی مواجه خواهد ساخت که حاصل آن، چیزی جز افول و رکود در اکتشاف و بهره‌برداری از این نعمت خدادادی و اثر مهم آن در اقتصاد کلان کشور نخواهد بود
