آیا صدای زنگ های خطر را می شنوید؟ گرانی زیادی این روزها درباره ظهور مجدد کاسبان تحریم مانند بابک زنجانی ها پدید آمده است. کسانی که خود را سرداران جنگ اقتصادی و مقابله با تحریم ها می خوانند در روزهای اخیر که اتحادیه اروپا به دنبال ایالات متحده تدابیر تنبیهی علیه ایران اتخاذ و تحریم هایی را علیه کشورمان و افراد شاخص وضع کرده است، خوشحال شده اند که با این تحریم ها موقعیت برای نقش آفرینی ایشان مهیا شده است.
در روزهای اخیر به طو غیر رسمی زمزمه هایی شنیده شده که حکایت از فروش نفت از طریق چهره های مقبول و مورد اعتماد دارد. از آن جا عملیات دور زدن تحریم ها در فضای خاکستری اقتصاد انجام می پذیرد هیچ گاه افرادی که قرار است در دور زدن تحریم ها و یا خرید و فروش پنهانی کالا برای ایران مشارکت کنند معرفی نمی شوند. چنان که از ابتدای تحریم های ایالات متحده علیه ایران حتی میزان فروش نفت، گاز و فراورده های نفتی ایران جزء اطلاعات طبقه بندی محسوب شده و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم اهلیت دریافت این گونه اطلاعات را نداشته اند. به طریق اولی کاملا قابل درک است که افراد دست اندرکار و مجری دور زدن تحریم ها نیز نه برای رسانه ها و نه برای افکار عمومی قابل شناسایی نباشندو این موقعیت به شدت حفاظت شده و پنهانکاری اگرچه لازم و ضروری است، اما فی نفسه و به همان میزانی که درباره اش پنهانکاری می شود، به همان اندازه قابلیت فساد و رانت خواری پدید می آورد.
نکته مهم در این باره آن است که حتی پس از پایان تحریم ها – پس از امضای توافقنامه برجام – و تشکیل پرونده قضایی برای برخی عناصری که در جریان دور زدن تحریم ها مرتکب فساد شده بودند، باز هم این پنهانکاری رعایت و برخی از جلسه های دادگاه غیرعلنی و بدون حضور نمایندگان رسانه ها برگزار شد تا اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها منتشر نشود. این تدابیر نشان می دهد که تا چه حد برای حفاظت از این اطلاعات حساسیت وجود دارد. در چنین صورتی روشن است که فضایی امن برای ارتکاب انواع سوء استفاده ها پدید می آید. سوء استفاده هایی که چون از سوی افراد خودی انجام می گیرد، امکان عدم افشای آن برای همیشه وجود خواهد داشت و مقامات کشور ممکن است هیچ گاه آن را اعلام و اظهار نکنند و در نتیجه هیچ گاه با این سوء استفاده ها برخورد مناسب صورت نگیرد.
مثلا هنوز بابک زنجانی – احتمالا – در زندان به سر می برد، او که روزی مورد تشویق مقامات نظام قرار گرفته بود اکنون به چنان سوء استفاده کلانی متهم است که هشت سال دولت حسن روحانی و سال های اخیر در دولت سید ابراهیم رئیسی زمان کافی را برای تصمیم گیری درباره وی و بازگرداندن اموالی که گفته می شود نزد اوست، فراهم نیاورده است. اکنون دوباره همان مساله اعتماد به خودی ها مطرح شده است. همان سازوکار یافتن آدم های مورد اعتماد و سپردن برخی معاملات و خرید و فروش های پنهانی در دست اقدام است. اکنون باید رئیس دستگاه قضا به عنوان پاسدار عدالت که وظیفه ذانی اش مبارزه با جرم و فساد است، توضیح دهد که برای جلوگیری و یا به عبارت بهتر پیشگیری از بروز فساد در این گونه عملیات ها، چه تمهیدی اندیشیده است؟
