تاثیر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی

مرتضی فغانی- عضو اتاق بازرگانی تهران

به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛ بر اساس داده‌های موجود، مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران به شکلی غیرعادی بالا است. گفته می‌شود، در ایران به ازای هر نفر روزانه حدود ۰/۹۵ لیتر بنزین و حدود ۰/۸۸ لیتر گازوئیل مصرف می‌شود که با توجه به این اعداد، مصرف روزانه بنزین و گازوئیل به ازای هر نفر تقریبا ۲ برابر متوسط جهانی است.

طبق برخی از برآوردها، دولت ایران سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار برای حامل‌‌های انرژی پرداخت می‌کند که حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از چهار برابر بودجه عمومی‌‌ را در برمی‌گیرد. با توجه به این آمار و ارقام، ایران با اختصاص بیش از ۶/ ۸۴ درصد یارانه به حامل‌‌های انرژی، رتبه دوم جهان را در نرخ پرداخت یارانه به حامل‌‌های انرژی به خود اختصاص داده است. از طرفی، مبلغ قابل‌توجهی از این یارانه تنها به دهک‌های بالای جامعه اختصاص می‌یابد و فقط مبالغ بسیار ناچیزی به دهک‌های پایین در جامعه می‌رسد، چراکه مصرف این دهک‌ها بسیار کمتر است. گفته می‌شود، در ایران به ازای هر شهروند ۲۵ میلیون تومان یارانه پنهان انرژی پرداخت می‌شود و دهک‌های پایین جامعه تنها ۷۰۰ هزار تومان از این میزان را به خود اختصاص می‌دهند. به ‌عبارت ‌دیگر، شهروندان ثروتمند به‌طور متوسط ۳۵ برابر بیشتر از شهروندان با بهره‌مندی کمتر از یارانه انرژی استفاده می‌کنند که در واقع برای حمایت از اقشار کم‌درآمد وضع شده است.

با توجه به این آمارها می‌توان گفت، حذف این یارانه پنهان از حامل‌های انرژی تصمیمی است که اقتصاد ایران دیر یا زود ناچار به اتخاذ آن است، با این‌ حال حذف این یارانه به سادگی به معنای سبک‌بار شدن اقتصاد کشور از هزینه‌ای هنگفت در نتیجه پویایی و شکوفایی پس از آن نخواهد بود. بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، حذف یارانه پنهان منجر به تورمی بزرگ در کشور خواهد شد، از این‌رو بسیاری از کشورهایی که قصد انجام چنین طرح‌هایی را دارند، اجرای آن را به دورانی با شرایط اقتصادی با ثبات، تورم کنترل‌شده و نزولی و همچنین چشم‌انداز رشد اقتصادی قابل‌توجه موکول می‌کنند. تجربه پیشین ایران در هدفمند کردن یارانه‌ها در اواخر دهه ۸۰ شمسی نیز گواه این امر است. در آن دوره، تورم کشور در حدود ۱۲ درصد و رشد اقتصادی نیز ۵ درصد برآورد می‌شد، امری که حاکی از وجود نوعی ثبات در اقتصاد کشور بود، با این حال هدفمندسازی یارانه‌ها میزان تورم را در آن زمان تا ۱۶ درصد افزایش داد. در شرایط کنونی، تورم کشور در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۳۰ درصد و رشد اقتصادی نیز کمتر از ۳ درصد برآورد شده است. از سوی دیگر، نرخ ارز نیز جهش چشمگیری داشته است. در چنین وضعیتی، اتخاذ تصمیمی چالشی مانند حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی می‌تواند چنان شوکی به اقتصاد کشور وارد سازد که به سختی بتوان پیامدهای آن را کنترل کرد، از این‌رو می‌توان گفت، حذف پلکانی یارانه پنهان و تاکید بر عدم اختصاص یارانه به دهک‌های بالا و پرمصرف از طریق اعمال ضرایب تصاعدی و همچنین موکول کردن تصمیم برای حذف کامل یارانه پنهان به شرایط باثبات اقتصادی که در آن قدرت خرید مردم به شکل قابل‌توجه افزایش ‌یافته باشد، مهمترین راهکارهایی است که می‌تواند اقتصاد کشور را در انجام این طرح حیاتی یاری کند.

انتهای‌پیام/

پایان پیام./

به این مطلب امتیاز دهید.
تبلیغات