رییس هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران گفت:به اعتقاد بنده، سیاست‌های دولت، یک‌خط در میان خوب است و متاسفانه پیوسته نیست. اگر دولت، سند نقشه راه معدن را که با وجود تمام ایرادات وارده، سند خوبی بود و امروز نیز قابلیت به‌روز شدن را دارد، ملاک قرار می‌داد، سیاست‌ها مثبت بود. چرا وقتی رییس جمهور، وزیر، معاون و مدیرکل تغییر می‌کنند، برنامه‌ها و نقشه راه عوض می‌شوند؟ اگر همان نقشه راه اصلاح و اعمال شود، بسیاری از مشکلات معدن حل خواهد شد. به نظرم، اگر دولت می‌خواهد در بخش معدن حرکت مثبتی انجام دهد، باید این نقشه را در قالب سند، ادامه دهد. در حال حاضر تمام تصمیمات ریز و درشت کشور یا با دستورات شفاهی یا با برشماری موردی اتخاذ و اعمال می‌شوند.
مهرداد اکبریان در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛ با اشاره به اینکه انجمن سنگ‌آهن ایران در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد و در حال حاضر در دوره چهارم فعالیت خود قرار دارد،گفت: در آن دوره، دولت به بخش معدن ورود کرد و قصد گرفتن عوارض و مالیات از معدن‌داران را داشت. همچنین شاهد صدور ضوابطی بودیم که با شرایط تولید معادن همخوانی نداشت. معدن تشنه پیشرفت و توسعه بود و در نظر داشت تا قدم‌های بلندی را بردارد، اما دولت همراه نبود. بر همین اساس به این نتیجه رسیدیم که باید یک انجمن تخصصی در حوزه سنگ‌آهن داشته باشیم تا از حقوق فعالان این حوزه دفاع کند. بنده از بنیانگذاران و نخستین رییس این انجمن بوده‌ام. از همان ابتدا کار انجمن در زمینه مبارزه با بخشنامه‌های ضد تولید آغاز شد و همچنان ادامه دارد، ولی به مرور زمان با افزایش عمر کاری انجمن سنگ‌آهن ایران، فعالیت‌های آن دیگر مختص به کنکاش بخشنامه‌ها و دفاع در برابر آن‌ها نبود، زیرا خیلی زود دریافتیم که ما عضو زنجیره بزرگ‌تری در کشور به نام زنجیره آهن و فولاد هستیم که به جز معادن، بازیگران بزرگی از جمله صنایع معدنی، تولیدکنندگان شمش و حتی صنایع پایین‌دست مانند تولیدکنندگان لوله پروفیل، صنایع ساختمان، لوازم خانگی و… در آن وجود دارد؛ بنابراین به این نتیجه رسیدیم که تنها راه ما، تعامل با یکدیگر است. قابل ذکر است، شیوه‌ای که انجمن پیش گرفته، تا حدودی متفاوت از رویه‌ای است که در آغاز دهه نود داشت. در حال حاضر بیشتر درگیر هم‌افزایی حلقه‌های مختلف زنجیره هستیم و بنده در این راه، تلاش‌های زیادی داشته‌ام.
وی افزود: اگر اکتشاف ناقص است، اگر واردات ماشین‌آلات دچار مشکل است، اگر معادنی داریم که توان سرمایه‌گذاری در محدوده خود را ندارند، با تشکیل این صندوق می‌توان مشکلات را مرتفع کرد و به‌طور کلی، توان معادن سنگ‌آهن را در کل کشور، به شکل یکپارچه افزایش دهد؛ نه اینکه یک معدن رشد داشته باشد و معدن دیگری از مراحل توسعه عقب بماند. تاسیس چنین صندوقی، فراتر از مباحث دولتی است و باید در بخش خصوصی ایجاد شود که متاسفانه هنوز فرصت لازم برای تحقق این امر ایجاد نشده است. ناگفته نماند، این انجمن در حوزه‌های دیگر به موفقیت‌هایی خوبی دست یافته است. به عنوان مثال، طبیعتا کشورهای خارجی در حوزه صادرات به دنبال عواید شرکت‌های خود هستند و حتی اگر بتوانند، به ما زور هم می‌گویند. در چنین شرایطی باید به صورت یکپارچه در مقابل آن‌ها بایستیم. تا زمانی که انجمن در بحث قیمت‌گذاری ورود نکرده بود، میانگین قیمت صادرات کشور برای سنگ‌آهن یا گندله، همیشه از قیمت‌های منطقه پایین‌تر بود، اما ما تلاش کردیم تا این رقم تا حد امکان واقعی شود. یا مثلا در موضوع فریت (هزینه ارسال و حمل‌ونقل بار) با کشتی، همیشه فریت بالاتری بود و بخشی از عوامل آن، سیاسی بود. مثلا فریت بار در بنادر جنوب ایران، همیشه بیشتر از فریت بار در یک بندر هم ارز مانند بندر صحار عمان بوده است؛ در حالی وقتی که یک کشتی می‌خواهد از این بنادر به مقصدی مشترک برود، هزینه‌های مشابهی دارد. حالا چرا از ما پول بیشتری می‌گرفتند؟ چون از نظر آن‌ها تجار ایرانی از حمایتی که معمولا از تجار خارجی می‌شود، بی‌بهره هستند. در این میان، تشکل‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کنند و می‌توانند در برابر زورگویی‌های شرکت‌های خارجی نسبت به شرکت‌های ایرانی، راه‌حل‌های مناسبی اتخاذ کنند. دولت‌های مختلف به فراخور شرایط و سلایق خود، رفتارهای متفاوتی در برابر تجار ایرانی داشته‌اند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به محدودیت‌های وضع‌شده، عوارض، قیمت‌های دستوری، جمع‌آوری برخی از معادن کوچک و متوسط و… اشاره کرد. در چنین شرایطی، سعی ما در انجمن بر این بوده تا اطلاعات مربوط به تولید و بازار را جمع‌آوری کنیم و به دست دولت و مجلس شورای اسلامی برسانیم تا با چنین اقدامی، به مشکلات موجود عکس‌العمل نشان دهیم تا بلکه باعث کاهش خسارت‌های احتمالی در حوزه سنگ‌آهن شویم.
اکبریان تصریح‌کرد:در حال حاضر مصرف فولاد در کشورمان ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن در سال و میزان تولید سالانه نیز حدود ۳۵ میلیون تن است که به اجبار نیمی از آن را صادر می‌کنیم. ظرفیت تولید فولاد کشور بر اساس مجوزهای صادره حتی بیشتر از ۹۰ میلیون تن برآورد می‌شود که اگر مجوزهای صادر شده به تولید برسند، این رقم محقق می‌شود. از این بابت ما مشکل بازار سنگ‌آهن نداریم؛ اما معضل اصلی این است که سنگ‌آهنی‌ها همیشه تحت فشار دولت و صنایع فولاد بوده‌اند، به‌طوری که قیمت‌ها همیشه سرکوب شده است. اینکه ما همیشه مشتری داشته باشیم؛ اما قیمت، به نفع و به صرفه تولیدکننده نباشد، نگران‌کننده است. بر اساس برآوردهای انجام شده، هم‌اکنون به اندازه ۲۰ سال ذخیره آهن داریم و اگر اکتشافات‌مان تکمیل شود، قطعا ذخیره ایران به مراتب بیشتر از این عدد است. ذخیره آهن ایران را ۲/۸ میلیارد تن پیش‌بینی می‌کنند، اما رقم واقعی، به ۵ میلیارد تن نزدیک است. متاسفانه متولی درستی وجود ندارد که برای سنگ‌آهن کشور برنامه‌ریزی و آینده آن را تبیین کند.
وی اضافه‌کرد: طرح جامع فولاد تاکنون چندین‌بار نوشته شده و مرتبا به‌روزآوری می‌شود. در برخی از موارد هم شاهد بوده‌ایم که مجددا بررسی شده و به‌روزآوری کفایت ندارد. در حال حاضر نیز در چنین شرایطی قرار داریم، اما متاسفانه هنوز بخش معدن و صنایع معدنی در طرح جامع به‌خوبی دیده نشده است. به اعتقاد بنده، برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور نیازمند تدوین طرح جامع سنگ‌آهن کشور هستیم. یکی از ایراداتی که همیشه به سیاست‌های دولت داشته‌ایم، این بوده که برای بخش معدن، استقلال قائل نمی‌شوند و همیشه آن را زیرمجموعه صنعت فولاد می‌بینند و معادن همواره باید منتظر باشند که صنعت فولاد؛ چه می‌گوید، چه می‌خواهد، چه زمانی می‌خواهد، چه‌قدر می‌خواهد و… . در طرح جامع فولاد نیز بخش معدن و مواد اولیه مانند زیرساخت‌هایی مثل آب، گاز، برق و راه مورد توجه قرار گرفته و به‌طور مستقل بررسی نشده است. به نظر بنده تقاضامحور کردن معادن، رویکرد اشتباهی است و در شأن صنعت معدن نیست. ما باید عرضه محور باشیم، نه تقاضامحور؛ یعنی خود معدن باید محصولاتی برای ارائه کردن داشته باشد، حال اگر صنایع متناسب با ماده معدنی در کشور وجود داشته باشد، در داخل هم می‌توان از آن استفاده کرد و در کنار آن، هم موقعیت صادرات و ارزآوری ایجاد خواهد کرد و هم مزیت نسبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و الزامات ایجاد صنایع پایین‌دست آن با سهولت بیشتری فراهم می‌شود.
اکبریان گفت:دولت بحثی را به نام «تنظیم بازار» دارد؛ در حالی که خود بازار قابلیت خودتنظیمی دارد و نیاز به مداخله دولت نیست، با این حال هرچقدر که ما این نکته را می‌گوییم، دولت باور نمی‌کند. یک رویکردی در دولت وجود دارد که در جامعه و نزد عموم به آن سیاست «توزیع عادلانه» می‌گویند و در میان خواص و تولیدکنندگان، از عبارت «تنظیم بازار» برای آن رویکرد استفاده می‌شود. این عناوین، مربوط به یک رویکرد و حرکت می‌باشند که مشخصا محصول مداخله مستقیم دولت در عرضه و تقاضا است. در حال حاضر با بگیر و ببندهایی که در حوزه صادرات ایجاد کرده‌اند، گندله‌ای که با تشویق و قول خرید دولت تولید شده، آن‌قدر در بازارها باقی مانده که در حال پودر شدن و نابودی است. گندله مانند شمش نیست و بعد از مدتی، کیفیت خود را از دست می‌دهد. گندله‌ها در انبارها مانده و به فروش نرفته‌‌اند. آخرین معامله‌ای که در بورس انجام شده، با قیمتی حدود ۲۲ درصد کدال شمش خوزستان است و این یعنی زیر قیمت تولید. در چنین شرایطی؛ تولیدکنندگان گندله و کنسانتره و معدن‌داران باید چه‌کار کنند؟ هیچ‌کس با مفاهیمی مانند ارزش افزوده و مبارزه با خام فروشی مخالف نیست، ولی وقتی شما این کلمات را نابه‌جا به‌کار می‌برید، چیزی جز خسارت برای کشور ندارد. بارها این موضوع را مطرح کرده‌ایم؛ ماده خامی که مورد مصرف کارخانه‌ها و صنایع داخلی است، تا آخرین تناژی که مصرف می‌کنند، ماده خام است! این حجم باید در اختیار آن‌ها قرار گیرد، اما اگر تولیداتی دارید که مازاد بر این نیاز است یا اینکه جنس این تولیدات و ناخالصی آن طوری است که بازار داخل اشتهایی برای در اختیار داشتن و خرید آن ندارد، دیگر ماده خام محسوب نمی‌شوند؛ بلکه محصول صادراتی هستند. این‌ها کالای تجاری محسوب می‌شوند و دولت باید کمک کند تا صادر شوند.
رییس هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران افزود: در حال حاضر ۱۱ میلیون تن گندله مازاد در کشور داریم. زمانی که این محصول قیمت بالایی داشت، باید اجازه صادرات آن را می‌دادند؛ نه اکنون که قیمت آن نصف شده است. در حال حاضر با رعایت شرایط خاص و عرضه در بورس و… این اجازه را داده‌اند، اما با توجه به هزینه کشتی و صادرات، با قیمت موجود صرفه لازم را ندارد و نمی‌توان آن را صادر کرد که ضرر این رویکردها به تولیدکننده می‌رسد. متاسفانه طی سال‌های گذشته همیشه با ۳۵ درصد کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌ایم، آن‌هم در بخشی که سرمایه‌گذاری در آن باید هر سال، دو برابر می‌شد. از دیگر مشکلات موجود در این بخش، اولا مشکلات مربوط به زیرساخت و ثانیا موارد مربوط به خدمات بخش معدن است. در تمام موارد از جمله ماشین‌آلات، قطعات، تکنیک‌ها، فناوری، نرم‌افزارها، مته‌های اکتشاف، فیلترها و… ضعف داریم. اگر علاوه بر زیرساخت، مشکل خدمات نیز رفع شود، با همین معادن و بضاعت موجود، به‌جای ۱۰۰ میلیون تن، ۱۸۰ میلیون تن تولید خواهیم داشت.
وی تاکیدکرد: در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۳ میلیون تن سنگ‌آهن در کشور تولید شد که از این میزان، ۲۱ میلیون تن مصرف داخلی بوده و تقریبا به همین میزان نیز صادر کرده‌ایم. در آن سال حدود ۶۸۰ هزار تن گندله و حدود ۳ میلیون تن کنسانتره تولید شد. بعد از گذشت ۹ سال، تولید سنگ‌آهن ما به بالای ۱۰۰ میلیون تن رسیده؛ یعنی بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است. با توجه به این موضوع، تنها یک درصد آن را صادر کرده‌ایم و ۹۹ درصد آن در کشور مصرف شده است. آیا این مبارزه با خام‌فروشی بوده یا خیر؟ آیا حرکت در جهت ایجاد ارزش‌افزوده بوده یا خیر؟ آیا ما پله‌های پیشرفت را بالا رفته‌ایم یا خیر؟ در حال حاضر ظرفیت تولید کشور سالانه بیش از ۶۰ میلیون تن گندله و کنسانتره است. آیا همه این‌ها پیشرفت نیست؟ حالا با بدنه‌ای که چنین پیشرفتی داشته، چطور باید رفتار کرد؟ نباید تشویقش کرد که بیشتر پیشرفت کند؟ متاسفانه طی دو – سه سال اخیر هیچ بخشنامه‌ای در راستای حمایت از تولیدکننده معدن صادر نشده و آن‌هایی هم که صادر شده، محدودکننده بوده و مطالبات دولت است. نیاز سالانه کشور به فولاد حدود ۱۵ میلیون تن است، در حالی که دولت برای تولید ۵۵ میلیون تن برنامه‌ریزی کرده، ۷۱ میلیون تن ظرفیت‌سازی کرده و ۱۲۰ میلیون تن هم مجوز صادر کرده که حتی با ابطال برخی از مجوزهای غیر فعال، باز هم از مرز ۹۰ میلیون تن فراتر خواهد رفت که با چنین شرایطی بخش معدن تا مدت‌ها به دولت بدهکار خواهد ماند.
اکبریان مطرح کرد: به اعتقاد بنده، سیاست‌های دولت، یک‌خط در میان خوب است و متاسفانه پیوسته نیست. اگر دولت، سند نقشه راه معدن را که با وجود تمام ایرادات وارده، سند خوبی بود و امروز نیز قابلیت به‌روز شدن را دارد، ملاک قرار می‌داد، سیاست‌ها مثبت بود. چرا وقتی رییس جمهور، وزیر، معاون و مدیرکل تغییر می‌کنند، برنامه‌ها و نقشه راه عوض می‌شوند؟ اگر همان نقشه راه اصلاح و اعمال شود، بسیاری از مشکلات معدن حل خواهد شد. به نظرم، اگر دولت می‌خواهد در بخش معدن حرکت مثبتی انجام دهد، باید این نقشه را در قالب سند، ادامه دهد. در حال حاضر تمام تصمیمات ریز و درشت کشور یا با دستورات شفاهی یا با برشماری موردی اتخاذ و اعمال می‌شوند.ایران در تمام حوزه‌ها به شدت تشنه سرمایه‌گذاری است. اگر همین امروز از بنده بپرسید که کجای ایران سرمایه‌گذاری کنیم، می‌گویم که بالاترین اولویت سرمایه‌گذاری باید زیرساخت‌ها باشد. در بخش زیرساخت‌ها ضعف‌های زیادی وجود دارد که به ما آسیب می‌زند. مردم عادی چون ارتباطی با فرودگاه، بندر، راه و… ندارند، فکر می‌کنند که سرمایه‌گذاری در آن‌ها تاثیری در زندگی‌شان ندارد؛ در صورتی که با سفره مردم تاثیر مستقیم دارد. اگر امروز نان، روغن، برنج و… برای مردم گران تمام می‌شود، دلیل اصلی آن، ضعف در زیرساخت‌ها است. ای‌کاش دولت به بخش خصوصی اجازه می‌داد تا با تضمین اصل و سود سرمایه‌ها، زیرساخت‌ها را ساماندهی کند، ولی در حال حاضر نه قصدی برای انجام این کار دارد و نه پولش را در اختیار دارد.
وی اضافه‌کرد:متاسفانه اغلب اکتشافات صورت گرفته در کشور ناقص بوده، عمیق نبوده و اسکن‌های درستی از آن‌ها نشده است. کمتر از ۱۰ درصد از سرزمین کشور اسکن شده، در حالی که کشوری مانند کانادا با استفاده از تجهیزات فراوان، ۱۰۰ درصد کشور خود را اسکن کرده است؛ بنابراین آمایش علمی سرزمین برای سرمایه‌گذاری، بسیار مهم و ضروری است. ایران تشنه سرمایه‌گذاری است، به شرطی که منابع خارجی، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ برای سرمایه‌گذاری در کشور جذب شوند. اکثر سرمایه‌ها در بخش معدن، سرمایه‌هایی هستند که از خود معادن درآمده‌اند؛ یعنی درون‌بخشی و درون‌حوزه‌ای هستند. سرمایه‌هایی باعث رونق و جهش می‌شوند که از بیرون حوزه می‌آیند.بورس، شاید به عنوان بازوی کمکی بتواند هم به دولت کمک کند و هم به بازار، ولی نوع استفاده از بورس هم شرایطی دارد. دولت اجازه نمی‌دهد، بورس کار خودش را انجام دهد و بیشتر آن را به عنوان یک ابزار شخصی می‌بیند. اگر بورس به‌طور کامل کار می‌کرد، عرضه و تقاضای واقعی در همه بخش‌ها اتفاق می‌افتاد، آن‌وقت پیش‌بینی سرمایه‌گذاری و توسعه آن راحت‌تر انجام می‌شد. بورس کشورمان، بورسی نیست که بتواند عرضه و تقاضای واقعی را در کشور عیان کند؛ در حالی که یکی از اصلی‌ترین وظایف بورس، کشف قیمت و تعیین عرضه و تقاضای واقعی در کشور است. این کار حتی با بررسی موافقت‌های اصولی، پروانه‌ها و دفاتر مالیاتی هم محقق نمی‌شود. سرمایه‌گذار هم برای سرمایه‌گذاری، به نسبت عرضه و تقاضا توجه می‌کند، چون جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که تقاضا هست، اما عرضه نیست.
اکبریان همچنین متذکر شد:ایران در زمینه صادرات محصولات فولادی و معدنی، می‌توانست بازیگر مهمی در جهان باشد، اما در برهه‌ای از زمان دولت تصمیم گرفت تا جلوی صادرات تولیدات معدنی، اعم از سنگ‌آهن و کنسانتره را بگیرد. ابتدا نیز جلوی صادرات گندله گرفته شد و در ادامه، عوارض سنگینی برای صادرات آن در نظر گرفتند که مانع از صادرات می‌شد. حس ما این بود که متاسفانه این تصمیمات در جهت حمایت از یک بخش؛ مثلا تولیدکنندگان شمش بوده و این موضوع اجازه نداد تا سرمایههای مورد نیاز معدن جذب شوند. در حوزه معدن، دو بخش اصلی داریم که نخستین آن، معادن بزرگ یا لارج اسکیل‌ها است که اکثرا دولتی و یا خصولتی هستند. اغلب معادن متوسط و کوچک در اختیار بخش خصوصی قرار دارند و می‌توانستند منشأ برکات باشند. اگر دولت به اکتشافات دقیق‌تر و عمیق‌تر کمک می‌کرد، شاید معادن کوچک و متوسط ما با جذب سرمایههای جدید می‌توانستند به نتایج ارزشمندی دست پیدا کنند. مطمئنا در میان ۴۰۰ معدن کوچک و متوسطی که در کشور داریم، همتاهایی برای حدود ۱۱ معدن بزرگ کشور وجود دارد که از آن بی‌خبر هستیم.
انتهای‌پیام/
