تسکین به جای درمان

تازه‌ترین تمهیداتی که دولت برای سامان‌دهی بازار مسکن اندیشیده است محورهای متعددی را دربرمی‌گیرد؛ اما همه این تمهیدات کم‌تر به مشکل اصلی، یعنی کمبود مسکن و ضرورت تولید هرچه بیشتر خانه می‌پردازد و از این بابت با همه تمهیداتی که مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، آن را تشریح کرده است، گمان نمی‌رود که درد اصلی و عامل موثر بحران مسکن درمان یا برطرف شود. روی کاغذ بنگاه‌های معاملات املاک، سکوهای فضای مجازی، معامله‌گران و مالکان و… بر قیمت مسکن و بازار تأثیر دارند. این تاثیر گاهی به نرخ ارز و طلا هم نسبت داده می‌شود.
به همین دلیل نه فقط در موضع‌گیری‌های رئیس جمهور و… که در نشست‌های شورای ملی مسکن که دیروز برگزار شد این موارد جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده بود و در گزارشی که بذرپاش درمورد این شورا و مذاکرات و مصوبات آن بیان کرد، این محورها مورد توجه واقع شد. آقای وزیر در این گزارش از برخوردهای انجام شده با بنگاه‌داران متخلف و برنامه‌ریزی برای برخورد با سکوهایی که در بازار تنش ایجاد می‌کنند خبر داده است، در عین حال نکاتی در خصوص احتکار زمین و… هم در این نشست مطرح شد که وزیر مسکن و شهرسازی در گفته‌های خود به آن اشاره کرده است.
آیا وزیر مسکن و شهرسازی و کسانی که در نشست شورای ملی مسکن حضور داشتند و درباره مسکن و بازار آن تصمیم گرفتند، از خود و رئیس جمهور پرسیدند که تکلیف ساخت آن یک میلیون واحد مسکونی در سال که رئیس جمهور وعده آن را داده بود و در ابتدای فعالیت دولت درباره ساخت آن و تحقق این وعده ابراز اطمینان شده بود، به کجا انجامید؟ برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گویند از کل یک میلیون واحد مسکونی که قرار بود در سال نخست فعالیت دولت تحویل داده شود، اکنون فقط حدود ۲۰۰ هزار واحد تحویل داده شده و۲۰۰ هزار واحد دیگر هم در حال ساخت است. حال با این اظهارات حداکثر ۴۰۰ هزار واحد از سهم سال نخست تحویل داده خواهد شد و در مورد سهم سال دوم که تا شهریور امسال به پایان می‌رسد هیچ واحدی وجود ندارد.
به این ترتیب از کل دو میلیون واحد برای سال‌های اول و دوم فعالیت دولت، حداکثر ۴۰۰ هزار واحد، یعنی ۲۰ درصد تعهد تحویل داده می‌شود. دولت در واقع نه می‌تواند و نه می‌خواهد تعهد خویش را درمورد ساخت مسکن انجام دهد؛ آنطور که زاکانی، شهردار تهران، اعتراف کرده است، مسکن در دولت کنونی ۷۰ درصد افزایش قیمت داده است. البته مطالعات میدانی نشان می‌دهد که در برخی موارد رشد قیمت مسکن حتی از ۱۰۰ درصد هم بیشتر بوده است؛ چنانکه در موارد متعددی به‌ویژه در شهر تهران این افزایش در نمونه‌های میدانی به ۳ تا ۴ برابر می‌رسد و قیمت مسکن به نسبت سال ۱۴۰۰ یعنی سال شروع به کار دولت، از متری حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان به ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان رسیده است.
اگرچه دولت به‌طور رسمی درباره نرخ رشد قیمت و یا میزان افزایش بهای مسکن توضیخ نمی‌دهد؛ اما اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نتایج بررسی خود را در این باره اعلام و تصریح کرده است که از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۱، قیمت مسکن ۹۵۰ درصد افزایش داشته است. البته این مرکز توضیح نداده و بررسی نکرده که از سال گذشته تا کنون قیمت مسکن چه میزان رشد داشته است. قدر مسلم آن است که در که سال گذشته آن طور که معامله‌گران مسکن و نرخ‌های اعلام شده نشان می‌دهند، قیمت مسکن در بازار تا حدود ۴ برابر گران شده است.
به هر حال رئیس جمهور و همکاران او به‌ویژه در وزارت راه و شهرسازی باید متوجه این نکته مهم بشوند که مادامی که مسکن به اندازه کافی تولید و عرضه نشود، اقداماتی نظیر برخوردهای انتظامی و امنیتی و کنترل عوامل و… نمی‌تواند تاثیر قابل اعتنایی در سامان‌دهی بازار، کاهش قیمت و خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و متوسط داشته باشد.