اقتصاد کشورمان سالهاست که به دلیل تحریمهای خارجی با مشکلات پیچیده و بغرنج دستوپنجه نرم میکند. میزان خسارات ناشی از تحریمها فقط در حوزه نفت خام طی سالهای تقریبی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی حدود ۱/۳۵ تریلیون دلار برآورد شده است. خسارتی که حاصل آن چیزی جز افزایش درآمد، ثروت و رفاه برای کشورهای همسایه (رقبای نفتی و همپیمانانشان) و رواج فقر، کاهش تولید و عقبماندگی در بسیاری از حوزهها برای کشورمان در پی نداشته است! البته مشکلات اقتصادی محدود به تحریمهای خارجی نمیشوند؛ زیرا آنچه بیش از تحریمهای بینالمللی به اقتصاد کشور زیان میرساند، تحریمهای داخلی هستند که به دلیل وجود سوءمدیریتها، قوانین کهنه و ناکارآمد، ساختارهای معیوب اقتصاد نفتی، رانتها، انحصارها و… عملا مانع از هرگونه تغییر و تحول و جهش در اقتصاد میشوند.
به گزارش دنیای سرمایه گذاری آنلاین،بر اساس گزارشی که منسوب به کارشناسان سازمان برنامه و بودجه است، شاخصهای مهم اقتصادی از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۶ در دو حالت گوناگون بررسی شدهاند. حالت نخست، رفع تحریم یا به تعبیر دیگر حل شدن برجام و حالت دوم، تداوم وضع موجود است. سه شاخص مهم مطرحشده در این گزارش شامل رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز است. این گزارش وضعیت سه شاخص را با فرض حالت ادامه تحریمها تا سال ۱۴۰۶ برآورد کرده است. مطابق این گزارش، میانگین رشد اقتصادی در ۷ سال (از سال ۱۴۰۰) ۱/۷ درصد با تورم ۵۴ درصد و افزایش دلار ۵۰ درصد پیشبینی شده است. آنچه در این گزارش قابل تامل است، مربوط به قیمت ارز است که طی آن برآورد شده، در صورت تداوم تحریمها، نرخ ارز تا پایان سال ۱۴۰۶، به حدود ۲۸۵ هزار تومان خواهد رسید. نرخی که با توجه به افزایشهای بیرویه که طی چند سال گذشته شاهد آن بودیم، دور از انتظار نیست و اگر برای آن چارهای اندیشیده نشود، میتواند به فاجعهای غیر قابل جبران برای مردم منجر شود. حال این سوال پیش میآید که با فرض استمرار تحریمها، چگونه میتوان جلوی این امواج خروشان تورم و افزایش پیاپی نرخ ارز و نابسمانی اقتصاد در کشورمان را گرفت؟
پاسخ به این پرسش اصلا ساده نیست و تحلیل و تدبیرشان، نیاز به لشکری از متخصصان داخلی و خارجی دارد! اما مروری بر آنچه در سپهر سیاست و اقتصاد کشورمان میگذرد، این نوید را میدهد که به دلیل تنگناهای موجود اقتصادی، نهادهای مسئول در حال حاضر بهطور جدی به دنبال منابع جدید و فعالسازی ظرفیتهای دست نخورده اقتصادی در حوزههای دیگر هستند که از جمله آن میتوان به گسترش ارتباطات بینالملل با کشورهایی نظیر چین، روسیه، عربستان، عراق و دیگر کشورهای همسایه با هدف افزایش درآمدهای ارزی جدید جایگزین نفت اشاره کرد. عقد تفاهمنامه و قراردادهای طولانیمدت، حضور پررنگ ایران در سازمان همکاریهای شانگهای، فعالسازی کریدورهای ریلی شمال به جنوب و شرق به غرب و تکمیل خطوط ریلی رشت – آستارا و زاهدان – چابهار و اتصال ریلی از طریق احداث خط آهن شلمچه – بصره به منظور رونقبخشی به ترانزیت از مسیر ایران، نمونهای از اقداماتی هستند که اکنون در دستور کار قرار گرفتهاند. در حوزه داخلی نیز، رویکرد دولت در رفع موانع اقتصادی با تنقیح قوانین، ایجاد سامانههای مجوز کسبوکار، تسهیلگری در تولید و تجارت، کاهش تصدیگری، حمایت از بخش خصوصی، فعالسازی صنعت دریانوردی و بهرهبرداری از ظرفیت دریا و گردشگری اقداماتی هستند که در صورت تداوم، میتوانند منجر به بهبود اقتصاد و افزایش درآمد به ویژه در حوزه ارزی شوند که قطعا ثمره آن؛ چیزی جز رفاه، اشتغال و رضایتمندی مردم و آرامبخشی این دریای طوفانی را در بر نخواهد داشت.