دکتر مسعود جورابلو-جامعه‌شناس
به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه گذاری آنلاین؛ تعاون در کشور ما، مطابق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی یکی از سه گونه فعالیت اقتصادی است، قالبی که در آن تجهیز منابع مالی برای بنگاه‌داری با تجمیع سرمایه‌های کوچک و استقلال تشکیلاتی انجام می‌پذیرد و مهمترین مزیت این مدل در مقایسه با دیگر انواع شرکت‌ها در اصالت عضو به نسبت اصالت سرمایه است. تعاون در ایران گرچه سابقه‌ای بیش از ۸۰ سال دارد، لکن نسبت به تشکیلات هم‌عرض خود در بخش‌های دولتی و خصوصی چندان شناخته‌شده نیست و معنایی بیش از تصورات کلیشه‌ای را در اذهان عمومی تداعی نمی‌کند،
در حالی که منطق درونی اقتصاد تعاون، از قضا بیشترین مناسبت برای شرایط امروزین جامعه ایرانی را دارد، چه از آن جهت که در تجمیع سرمایه‌های خرد و سرگردان عمومی و دلالت آن بر اهداف تولیدی این شیوه ممتاز امکان مهندسی مناسب سپهر اقتصاد ملی را دارا است و چه در تحقق اهداف عدالت‌محور از حیات توسعه‌ای کشور چنین رهیافتی می‌تواند به توزیع نرمال ثروت و کاهش فاصله‌ها بیانجامد. شاید به همین واسطه بوده که در میانه دهه هشتاد شمسی، اتفاق نظر میان حاکمان و حکیمان درباره رویکرد تعاون منجر به ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی شد که در قوانین مصوب آن جایگاهی متمایز به بخش تعاونی کشور اعطا گردید، تا بدان جا که قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه، حداقل سهم تعاونی‌ها از سبد اقتصاد ملی به رقم ۲۵ درصد از کل برسد، این اتفاق گرچه عملا رخ نداد و سهم فعلی این عرصه در خوشبینانه‌ترین حالت حتی به ۱۰ درصد هم نرسید، اما با این همه، اقتصاد ملی هرچه در بحران‌های دهه ۹۰ شمسی بیشتر در غلطید، لزوم بهره از مدل اقتصاد مردم‌محور در قالب تعاونی‌ها توجیهات نظری فربه‌تری یافت. جای تردید نیست که افزایش ریسک‌های بین‌المللی و تلاطم اقتصاد داخلی در اثرپذیری از آن، اگر قرار باشد با مدل‌های خوداتکایی جبران شود، باید مجددا و مجدانه با آسیب‌شناسی دقیق، موانع موجود بر حیات تعاونی‌های کشور را بررسی و از معبر تقویت این قالب، امکان فعال‌سازی هرچه بیشتر ظرفیت‌های داخلی اقتصاد در پهنه تشکیلات تعاونی فراهم آید.
مکانیسم‌های جمعی مشارکت اقتصادی در جامعه ما همزمان با کاهش سرمایه اجتماعی و تنزل شاخص اعتماد عمومی دچار چالش اساسی شده و چه بسا مهمترین مانع رشد سرمایه‌گذاری در بخش تعاون، ریشه در همین وضع دارد. تاکید هرچه بیشتر بر قوانین و رویکرد عاجل به آنچه عدم‌مداخله‌های دولتی در نظام‌های کاری تعاونی‌ها است، دو اولویت مهم در سیاست‌گذاری دولت جدید در بخش تعاون به‌حساب می‌آید که در تعقیب آن باید هم دستگاه متولی در دولت و هم اتاق‌ها و اتحادیه‌ها به ایفای نقش فعالانه در آن همت گمارند، ضمن اینکه باید در فرهنگ عمومی با جدیت نسبت به آموزش، مهارت‌افزایی و همچنین ارزش‌گذاری بیشتر برای خرد جمعی، مشارکت اجتماعی و تعهدات مدنی کار بی‌وقفه‌ای صورت پذیرد. نکته بسیار مهم دیگر که می‌تواند به دوام ساختار اقتصادی تعاونی‌های کشور کمک کند، نسبت سازنده نظام بانکی و تامین سرمایه در گردش این سنخ از شرکت‌ها است که به‌رغم تاسیس بانک دولتی توسعه تعاون در سال ۱۳۸۸ و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری در بخش تعاون، کماکان سهم تعاونی‌ها از اعتبارات و بهره‌گیری از این قِسم منابع، مبهم و در ارزیابی‌های کلی کمتر از ۱۰ درصد از کل به حساب می‌آید که این امر موجب بروز موانع دیگری بر سر راه بنگاه‌داری حرفه‌ای در ساختار تعاونی‌های کشور شده است.
انتهای‌پیام/
