عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت:بخش تعاونی کشور بهترین ابزار برای توانمندسازی جامعه و تقسیم عادلانه ثروت است. در واقع، به‌مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته می‌توان با جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک کارگران، یک تعاونی ایجاد و افراد مختلف را از آن بهره‌مند کرد.
محمدجعفر ایرانی در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛ با اشاره به اینکه برای تامین مالی شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های متشکل، صندوق تعاون کشور از سال ۱۳۶۸ تاسیس و در سال ۱۳۸۸ بر اساس مصوبه هیات دولت به بانک تبدیل شد،گفت: بانک توسعه تعاون در قالب موسسه مالی و اعتباری، سابقهای ۲۰ ساله دارد و طی ۱۲ سال اخیر نیز در قامت بانک فعالیت کرده و اهم وظایف آن شامل ارائه خدمات و تسهیلات به بخش تعاون است، به‌طوری که طبق اساسنامه، ۷۰ درصد از منابع آن برای تعاونگران و ۳۰ درصد به سایرین تعلق می‌گیرد. بانک توسعه تعاون در سال جاری نیز حدود ۳۶۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی، مسکن و… را شامل می‌شود.
وی افزود: از دیگر اقدامات مهم این بانک می‌توان به تخصیص ۳۲ هزار میلیارد ریال برای اشتغال‌زایی روستایی و انجام برخی از طرح‌های کشور در قالب تسهیلات تکلیفی مانند تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد اشاره کرد. همچنین در راستای کمک به بخشهای مختلف کشور، تسهیلاتی با ارقام خُرد و متوسط به بخشهای فناوری محور و شرکتهای دانش‌بنیان که از ظرفیتهای نیروی نخبه بهره گرفته و اتفاقات بسیار مثبتی را برای کشور رقم میزنند، پرداخت شده است.
ایرانی گفت: بانک‌ها به دو دسته تجاری و توسعهای تقسیم می‌شوند. بانکهای تجاری مانند یک تاجر و بازرگان که برای کسب سود در تلاش است، عملکردی تجاری دارند و به سود آفرینی با شعبات زیاد شناخته می‌شوند، در حالی که بانکهای توسعهای برای تقویت یک یا چند حوزه راه‌اندازی شده و حتی با شعبات محدود می‌توانند به صورت غیر حضوری و فضای الکترونیکی به مشتریان خدمات لازم را ارائه دهند، بر همین اساس بانکهای توسعهای در نظام بانک‌داری نوین به سمت توسعه شعب نرفته و بیشتر بر ارائه خدمات، توسعه آن و تقسیم عادلانه منابع متمرکز هستند که البته نمونه این بانک‌ها در کشورهای مختلف مانند امارات متحده عربی و سایر کشورهای خاورمیانه نیز مشاهده می‌شود.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون اضافه‌کرد: بر اساس سند راهبردی اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، بخش تعاون باید به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور دست پیدا کند، در صورتی که این بخش با خوشبینانه‌ترین حالت تنها در ۶ درصد از اقتصاد کشور سهیم است. براساس بررسی‌های موجود به نظر می‌رسد، این موضوع نه به دلیل کمبود منابع مالی بخش، بلکه به دلیل کمبود توجیه فنی، کاری و مدیریتی آن رخ داده باشد. به عبارتی دیگر؛ از آنجایی که بخش تعاون شاخص‌های لازم را برای انجام فعالیتهای خود ندارد، تضعیف شده و امروز حدود ۹۶ هزار شرکت در این حوزه فعالیت دارند، در حالی که این رقم با وجود جمعیت ۸۵ میلیونی و وجود ذخایر غنی معدنی کشورمان، باید حداقل یک میلیون باشد.
وی تصریح‌کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اقتصاد کشور در حالی به سمت دولتی شدن حرکت کرد که این بخش آزمون خود را پس داده بود و بازدهی لازم را نداشت. شوربختانه به‌رغم تمام شعارهایی که در خصوص حمایت از بخش خصوصی داده شده، در عمل حمایت چشمگیری از این بخش صورت نگرفته و بخش خصوصی واقعی به دلایل فرهنگی، قانونی و محدودیتهای مختلف به رشد مورد نظر خود دست پیدا نکرده است. اکنون باید فرصت را به بخش تعاونی که به دلیل ضعف بسترسازی و عدم رعایت برخی اصول یا شرایط و ضوابط با شکست مواجه شده، فراهم کرد. برای مثال، در مکان‌هایی که کمبود آب وجود دارد، تعاونی‌های کشاورزی با تاکید بر افزایش بهره‌وری راه‌اندازی شود. اگر در پروژه‌های کلان، متوسط و کوچک، با عمل علمی و عقلانی به عرضه‌ای با سود بیشینه مادی و فرامادی از کمترین هزینه مالی و زمانی وارد نشویم، با وجود ارائه تسهیلات کلان و حمایت‌های ویژه دولت، در نهایت دستاوردی نخواهیم داشت.
ایرانی افزود: بانک توسعه تعاون موظف است، خدماتی را با شرایط مناسب در اختیار بخش تعاون قرار دهد، به همین دلیل تسهیلاتی را با نرخ سود مناسب و بازپرداخت طولانی مدت در اختیار شرکتهای تعاونی قرار داده تا آنها برای بازپرداخت، دچار گرفتاری و مستأصل نباشند. از دیگر اقدامات این بانک، ارائه بسته تشویقی به تعاونیهایی مانند دانش‌بنیان یا بانوان است تا به اهدافی همچون اشتغال‌آفرینی و تحرک اقتصادی تا رسیدن به صادرات، دست پیدا کنند. طبق تفاهمنام‌های که بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صندوق ضمانت از سرمایه‌گذاری تعاون و بانک توسعه تعاون منعقد شده، تاکید بر حمایت از تولید است.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: زمانی که دولتها در بخش اقتصاد مداخله می‌کنند یا باید به زیان مصرف‌کننده تصمیم بگیرند یا تولیدکننده، در نتیجه پیامدهای آن، دامن‌گیر اقتصاد کشور می‌شود. با توجه به این موضوع در بخش پولی و بانکی در سال گذشته اتفاق خاصی رخ نداد، بر این اساس امیدواریم با کاهش دخالتهای دولت در سال جاری، سیاست‌های پولی و بانکی با شرایط بهتری محقق شود. البته امیدواریم از دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور محترم به کشور قطر و با پیوستن به سازمان همکاری شانگهای از مزایای آن بهره‌مند شویم. به‌طور قطع این تعاملات، تحولات مثبتی را در فضای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.
وی اضافه‌کرد: به اعتقاد بنده، بخش تعاونی کشور بهترین ابزار برای توانمندسازی جامعه و تقسیم عادلانه ثروت است. در واقع، به‌مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته می‌توان با جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک کارگران، یک تعاونی ایجاد و افراد مختلف را از آن بهره‌مند کرد. برای مثال، تعداد زیادی تعاونی در مالزی و هند فعال هستند که رتبه‌های جهانی دارند. حدود ۳۵۰ هزار نفر در آمریکا عضو شرکت تعاونی خانواده کارکنان نیروی دریایی آمریکا هستند که از شرکتهای تعاونی طراز اول محسوب می‌شود. در بخش تعاون کشورمان نیز می‌توان افراد کم‌بضاعت را سهیم کرد تا موازنه اقتصادی عادلانه شکل گیرد. اگر کسی قادر به مشارکت اقتصادی نباشد، در امور فرهنگی و سیاسی نیز مشارکتی نخواهد کرد. با استفاده از ظرفیتهای بخش تعاون می‌توان بسیاری از مردم را به عنوان ذینفع یک فعالیت اقتصادی قرار داد و فشارهای خارجی مانند تحریم را کمتر کرد. بانک توسعه تعاون ظرفیتهای قانونی و انسانی بسیار خوبی دارد که می‌تواند یکی از بازیگران تاثیرگذار اکوسیستم دنیای سرمایه‌گذاری باشد.
انتهای‌پیام/
