توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه چه موانعی دارد؟

محمد توانا- کارشناس ارشد دیپلماسی اقتصادی

به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛  سیاست همسایگی از اولویت‌های دستگاه دیپلماسی برای کمک به توسعه منطقه، بازدارندگی در برابر منابع بی‌ثباتی و مقابله با آثار تحریم‌ها می‌باشد، تا دستیابی به نقطه مطلوب میزان مبادلات تجاری میان ایران و آسیای میانه به عنوان بخشی از گستره حوزه تمدنی مشترک، فاصله بسیاری وجود دارد. مقاله پیش رو تلاش دارد، به موانع ساختاری و غیرساختاری عدم توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری بپردازد.

موانع ساختاری

فقدان مسیرهای ارتباطی باری و مسافری کافی: در حال حاضر مسیر ریلی حمل بار ایران به آسیای میانه از طریق ریل راه‌آهن‌های سرخس، لطف‌آباد و اینچه برون برای کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان می‌باشد. این مسیرها به دلیل کمبود واگن، برای استفاده تجار و فعالان اقتصادی ایران با مشکلاتی همراه است. از جمله آنکه واگن‌های ایرانی به دلایل فنی به سمت آسیای میانه سیر نمی‌کنند.‌ مسیر جاده‌ای از کشورهای ترکمنستان و ازبکستان وارد قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان می‌شود که به دلیل هزینه بیشتری نسبت به مسیر ریلی و کمبود کامیون‌های یخچالی برای کالاهای فسادپذیر توجیه‌پذیر نیست. در زمینه مسیر هوایی، عدم وجود پرواز مستقیم به پایتخت‌های کشورهای آسیای میانه، فعالان اقتصادی را مجبور به استفاده از مسیر استانبول، مسکو و یا دبی برای تردد می‌نماید که احتساب زمان توقف در مسیرهای ترانزیت و هزینه‌های مالی آن از موانع به شمار می‌رود.

اتخاذ سیاستهای اقتصادی ضد صادرات: اتخاذ سیاست‌های ضد صادراتی دولت‌ها و نبود خط مشی باثبات در زمینه صادرات کالاها موجب ریسک‌پذیری بالای خریداران و صادرکنندگان می‌شود که نتیجه آن، از دست دادن بازارهایی می‌باشد که به سختی به دست آمده است. به عنوان مثال، اگر صادرکننده‌ای جهت صدور محصولات با خریداران خود در کشور هدف، دارای قراردادهای یک‌ساله یا دوساله جهت تامین کالا است، صدور بخشنامه‌های لحظه‌ای ممنوعیت صادرات در محصولات موجب از دست رفتن بازار و اعتماد خریداران به صادرکنندگان ایرانی می‌شود. این امر در درجه اول، نیازمند تمرکز در تصمیم سازی و سپس، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت است تا صادرکنندگان و خریداران با آرامش به فعالیت اقتصادی بپردازند.

نبود ثبات در نرخ ارزنرخ ارز، اقتصاد کلان یک کشور را به سایر کشورها از طریق بازار کالاها مرتبط می‌سازد. افزایش نرخ ارز می‌تواند باعث بهبود صادرات غیرنفتی و تراز تجاری شود، ولی تغییرات نرخ ارز در بلندمدت چون باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه شده، باعث زیان‌دهی در این شرکت‌ها می‌شود. با برهم خوردن ثبات نرخ واقعی ارز، روند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری غیرمنطقی شده که به نوبه خود، تخصیص بهینه منابع امکان‌پذیر نخواهد بود. نوسانات مکرر و نااطمینانی مستمر در نرخ‌های واقعی ارز، می‌تواند با ایجاد تردید در زمینه سود ناشی از مبادله‌های بین‌المللی، سبب کاهش تجارت و همچنین کم‌تحرکی جریان سرمایه به علت کاهش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های خارجی و به‌هم خوردن سبد دارایی‌های مالی شود. همچنین استمرار نوسان‌های نرخ واقعی ارز باعث بالا رفتن قیمت کالاهای مبادله‌ای خواهد شد.

نبود مبادلات مالی و بانکی: بدون اغراق تجارت در دنیای کنونی بدون کانال‌های مبادلات مالی و بانکی مطمئن تقریبا امکان‌پذیر نیست. فقدان ارتباطات مالی و بانکی بین کشور ما و کشورهای هدف و همچنین نبود شعبات بانک‌ها در داخل و خارج از کشور، از جمله مشکلات برجسته تجار ما به ویژه در زمان تحریم‌ها محسوب می‌شود که سبب کاهش مبادلات و حتی کاهش حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های زیرساختی کشورهای آسیای میانه شده است. عدم امکان استفاده از LC موجب تجارت نامطمئن و نیز استفاده از راه‌های جایگزین نظیر صرافی‌ها شده که علاوه بر محدودیت‌های خاص خود از قبیل میزان نقل و انتقال، باعث افزایش هزینه‌های انتقال مالی و در نهایت بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالای صادراتی در مقایسه با کالاهای مشابه در کشورهای رقیب و از دست دادن بازار در بلندمدت می‌شود.

عدم حمایت دولت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی: تجار و فعالان اقتصادی که سربازان اقتصادی کشور جهت صادرات و ارزآوری هستند، در بیرون از مرزها با وجود مشکلات ذکرشده تقریبا هیچ‌گونه حمایت دولتی را جهت صادرات یا ایجاد نمایندگی شرکت‌های خود دریافت نمی‌کنند. اگرچه بخش‌های اقتصادی و بازرگانی سفارتخانه‌ها، نقش راهنما و معرفی پتانسیل‌های کشورهای متوقف فیه را برای هر ایرانی علاقه‌مند به فعالیت تجاری تشریح می‌کند و سعی در معرفی تجار و شرکت‌های معتبر را دارند، اما این مقدار برای شروع و پایه‌ریزی یک کسب‌وکار، آن‌هم در خارج از مرزها کافی نیست.

موانع غیرساختاری

عدم شناخت بازار هدف: عدم شناخت فعالان اقتصادی دو کشور از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های یکدیگر، مهمترین مانع غیرساختاری می‌باشد. طبق بررسی میدانی در بازارهای آسیای میانه، بسیاری از کالاهای تولیدی ایران قابلیت رقابت کیفی و قیمت تمام شده با کالاهای وارداتی از سایر کشورها از جمله روسیه، چین و ترکیه را دارد، ولی ناشناخته بودن بازار کشورهای آسیای میانه برای ایرانی‌ها و همچنین ناشناخته بودن پتانسیل‌های ایران برای تجار کشورهای فوق، یکی از عوامل اصلی عدم رشد تجارت خارجی با کشورهای منطقه آسیای میانه است.

بیتجربگی شرکتهای ایرانی در عرصه فعالیتهای بینالمللی: عامل دوم، عدم آشنایی شرکت‌های ایرانی با تجارت بین‌الملل است. بسیاری از شرکت‌های ایرانی برای بازار هدف آسیای مرکزی برنامه مشخصی ندارند و حتی با بدیهیات از جمله ارائه مشخصات محصولات به زبان روسی یا سایر زبان‌های ملی این کشورها در سایت و درج اطلاعات محصولات به زبان کشور هدف بر روی بسته‌بندی محصولات خود اهتمامی نمی‌ورزند. قطعا بررسی میدانی بازار و ایجاد یک دفتر نمایندگی می‌تواند به شناخت فعالان اقتصادی دو طرف کمک شایانی کند. به نظر می‌رسد، شرکت‌های ایرانی به دلیل تجارت آسان با برخی از کشورهای همسایه همچون افغانستان و عراق دیگر تمایل چندانی برای ورود به بازارهای جدید و کمی دورتر را ندارند، در حالی که طبق اصول اقتصادی، تکیه بر یک یا دو بازار صادراتی داری ریسک بسیار بالایی است.

عدم نظارت کیفی بر محصولات صادراتی: عدم آشنایی تجار با مقوله کیفیت و مقررات آن و نظارت ناکافی بر کیفیت موارد صادراتی، بعضا سبب می‌شود تا کالاهای بی‌کیفیت به اسم ایران وارد سایر کشورها شود که این نیازمند نظارت بیشتر دستگاه‌های مسئول است. ورود کالای بی‌کیفیت موجب خدشه و آسیب به برند کشور صادرکننده و بدنامی آن کشور حتی در زمینه محصولات باکیفیت می‌شود. کیفیت و قیمت تمام‌شده، دو عامل اصلی توسعه صادرات بوده که عدم توجه متوازن به آن‌ها باعث از دست رفتن بازار فروش در کشورهای دیگر می‌شود. توجه به سیاست همسایگی در راستای توسعه صادرات، نیازمند حل مشکلات ساختاری و غیرساختاری است که دامن‌گیر این مساله است. شناخت و حل این مسائل نیازمند بررسی در یک ستاد هماهنگی صادرات است که معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در این زمینه می‌تواند پیشگام باشد.

انتهای‌پیام/

پایان پیام./

به این مطلب امتیاز دهید.
تبلیغات