به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری آنلاین، مهدی کریمی تفرشی، رئیس کارگروه کسب‌وکارهای جاده ابریشم سازمان ملل – یونسکو، در مصاحبه‌ای اختصاصی با ماهنامه دنیای سرمایه گذاری در خصوص توسعه صادرات غیر نفتی با اجرای طرح ریال برون مرزی صحبت کرد. در ادامه بخشی از صحبت‌های وی را می‌توانید بخوانید.
از مهمترین راه‌های جلوگیری از فرار سرمایه در کشور، اجرای طرح حاکمیت ریالی است که اگر به درستی اجرا شود، قطعا به افزایش ارزش پول ملی و حکمرانی ریال در کشور و کمرنگ کردن دلار به عنوان ارز حاکم بر اقتصاد کمک شایان توجهی خواهد کرد. مبادلات تجاری از طریق ارزهای محلی می‌تواند تاثیر دلار را بر چرخه اقتصادی کشور کاهش داده و از این طریق راهی برای دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌ها باشد.
حضور در گروه کشورهای بریکس
برنامه حذف دلار در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز از طریق جایگزینی یورو به جای دلار رسمی‌تر شده است. پس از چین که تلاش برای کاهش وابستگی به دلار را در تجارت بین‌الملل دنبال می‌کند، کشورهایی همچون روسیه و ایران نیز در این مسیر گام برداشته‌اند و می‌کوشند تا با تقویت حضور در گروه کشورهای بریکس، امکانات این سازمان را به عنوان ابزاری علیه دلار در مبادلات بین‌المللی به کار برند.
با اجرایی شدن این طرح، درخواست صادرکنندگان برای صادرات ریالی به افغانستان یا عراق حل می‌شود و می‌توانند با ریال برون‌مرزی نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام کنند. طبعا حاکمیت ریالی در مبادلات کشور و کمرنگ شدن تاثیر دلار می‌تواند شوکی برای بازار ارز باشد و روی کاهش نرخ ارز تاثیر بگذارد. اگر چنین تاثیری بر نرخ ارز مشهود باشد، روی قیمت اقلام وارداتی، مواد اولیه و هزینه‌های تولید و متعاقبا روی نرخ تورم تاثیر خواهد گذاشت.
قطع دست دلالان و رانت خواران
البته تمام این تاثیرات مشروط بر این است که دولت در مبارزه با فساد اقتصادی و قطع دست دلالان و رانت خواران بیش از گذشته کمر همت ببندد و با پدیده قاچاق که یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم است، به‌طور جدی مقابله کند. از طرفی، اگر ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و بیشتر منابع بلوکه‌شده ارزی آزاد شود، می‌تواند به موازات اجرای طرح ریال برون‌مرزی بر بهبود فضای اقتصادی و کاهش تورم موثر واقع شود.
حاکمیت ریالی قطعا به نفع تولیدکنندگانی خواهد بود که ناگزیرند با نوسانات ارزی واردات خود را انجام دهند و این نوسانات همواره قیمت تمام‌شده تولید را تحت تاثیر قرار داده است. اگر این طرح به درستی اجرا شود، می‌تواند به سکون و آرامش بازار منجر گردد و این ثبات بازار، بر قیمت کالاها در بازار و از جمله بازار پر تلاطم خودرو اثر خواهد گذاشت.
اینکه این طرح در چه سطحی اجرا خواهد شد، نیاز به بررسی‌های بیشتر بانک مرکزی دارد و احتمالا در مقطع کنونی در سطحی خواهد بود که به نیاز تجار مشهدی برای تسهیل صادرات به افغانستان پاسخ داده شود.
آنچه مسلم است، اگر طرح آف شور بتواند در سطح وسیع و موفقی به اجرا در آید، می تواند یک راهکار برای دور زدن تحریم‌ها باشد. اجرای موفق این طرح قطعا به توسعه صادرات و متعاقبا رشد اقتصادی کشور کمک شایان توجهی خواهد کرد. تولیدکنندگان نیز می‌توانند با اطمینان خاطر بیشتری بر تولید محصولات با کیفیت قابل رقابت در بازارهای جهانی همت گمارند.
مطلب کامل در ماهنامه شماره ۸۶ دنیای سرمایه گذاری
