تحریم هایی که علیه روسیه وضع شده، این کشور را به تحت تحریم ترین کشور دنیا تبدیل کرده است. این تحریم ها عمدتا به حمله روسیه به اکراین مربوط است و پس از حمله نظامی مسکو به این کشور وضع شده است. تحریم هایی که علیه روسیه و مقامات، شرکت ها و شخصیت های این کشور وضع شده در ابتدا ارزش روبل را در در فوریه ۲۰۲۲ را کاهش داد ولی بانک مرکزی آن کشور به سرعت واکنش نشان داد و تدابیری اتخاذ کرد که باعث تقویت پول ملی روسیه شد. این تدابیر؛ اعمال کنترل سرمایه از طریق ممنوعیت کلیه معاملات با افراد غیر مقیم و کلیه معاملات سهام، افزایش شدید نرخ بهره از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد، محدودیت برای دلار آمریکا برای انتقال شهروندان روس به حساب‌های بانکی خارج از کشور( این محدودیت شامل سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی خارجی در روسیه نمی شود)، محدودیت ۱۰،۰۰۰ دلاری برای برداشت ارز خارجی، موظف کردن صادرکنندگان به مبادله ۸۰ درصد از درآمد ارزی خود ظرف سه روز بود که در نتیجه انضباط مالی و رعایت کامل این مقررات، قیمت روبل روسیه در بازار افزایش یافت و تقویت شد.
رفته رفته اقتصاد روسیه قوت می گیرد و روند فعلی به گونه ای است که اقتصاد دانان و ناظران مسائل اقتصادی بر این باورند که تحریم های اعمال شده تا حد زیادی بی اثر شده است. چنان که تولید ناخالص داخلی روسیه در سه‌ماهه دوم ۴.۹ درصد افزایش یافت؛ رقمی که فراتر از پیش‌بینی‌ها و انتظارات بود. اما در ماه های اخیر اعلام شده که کاهش سالانه رشد اقتصادی روسیه از زمان تهاجم به اوکراین، طولانی‌ترین کاهش در بیش از پنج سال گذشته بود اما مدیران این کشور از اقتصاد جنگ زدایی کردند و به همین دلیل اوضاع اقتصادی روسیه کم کم به وضعیت نرمال خود بازگشت. بدین ترتیب با فاصله گرفتن تدریجی روسیه از سیاست مالی در شرایط جنگی، تولید ناخالص داخلی ۴.۹ درصد در سه ماهه دوم امسال افزایش یافت.
ناظران اقتصادی توضیح می دهند که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۴ از سطح سال ۲۰۲۱ فراتر خواهد رفت. این به معنای بازگشت تمام عیار روسیه به اقتصاد جهانی است. رشد یاد شده در حالی در اقتصاد روسیه رخ می دهد که پیش از این و در فوریه ۲۰۲۲ که پوتین به اوکراین حمله کرده بود، بسیاری از تحلیل گران اقتصادی اروپا، رکودی بلند مدت را برای این کشور پیش بینی می کردند اما حالا به نظر می رسد که افزایش هزینه‌های دفاعی، تولید صنعتی را تقویت کرده است و تقاضای مصرف‌کننده در میان هزینه‌های بیشتر با موضوع حمایت های اجتماعی و دستمزدهای بالاتر شتاب می‌گیرد. ناظران اقتصاد روسیه حتی رشد ۲ درصدی و بالاتر را برای این کشور پیش بینی می کنند و می‌گویند ممکن است تولید ناخالص داخلی این کشور تا اواسط سال آینده – ۲۰۲۴ – به میزان قبل از جنگ برسد. از سوی دیگر اعمال محدودیت بر فروش انرژی روسیه، از جمله سقف قیمت نفت اعمال‌شده توسط کشورهای گروه هفت، کاهش مداوم درآمد ارزی را به همراه داشته که مازاد حساب جاری مسکو را به کمترین میزان دو سال اخیر رسانده است. اما با این همه بانک مرکزی روسیه در هفته های اخیر پیش‌بینی رشد سالانه این کشور را به ۱.۵ تا ۲.۵ درصد ارتقا داد و خاطرنشان کرد که تولید در بیشتر بخش‌های متمرکز بر تقاضای داخلی به سطح قبل از جنگ رسیده یا حتی از آن فراتر رفته است.
در این میان بزرگ ترین چالش فعلی برای پوتین و همکارانش، تامین جنگجو برای پر کردن جبهه های نبرد است. چنین به نظر می رسد که تلاش کرملین برای گسترش استخدام نظامیان می تواند به وخیم‌تر شدن وضع کمبود نیروی کار بینجامد و مانعی در برابر رشد بیشتر باشد. در این باره توضیح داده می شود که چون برای پر کردن جبهه های نبرد با اوکراین به داوطلبان بیشتری نیاز است، خطر تخلیه نیروی کار از مجموعه های تولید و صنعتی در کمین اقتصاد روسیه قرار دارد. اما اقتصاد دانان حامی پوتین وجود این خطر را رد می کنند و می‌گویند بعید است که سیاست سربازگیری رویه فعلی را در بلندمدت تغییر دهد و چالش‌هایی عمیق در بازار کار روسیه ایجاد کند.
در همین حال خروج روسیه از توافق غلات، وضع قیمت غذا در بازار را بی ثبات کرده است. روسیه در حال حاضر اهرم مهمی برای وارد آوردن فشار بیشتر به غرب و اوکراین دارد و می تواند باعث کوتاه آمدن اروپایی ها در اعمال محدودیت برای صادرات محصولات غذایی روسیه شود. این در حالی است که گمان نمی رود ولادیمیر پوتین برای بازگشت به توافق و عادی سازی جریان تجارت غذا در جهان برنامه ای داشته باشد. حتی وقتی رهبران کشورهای آفریقایی که در مسکو میهمان پوتین بودند، از وی خواستند که به توافق غلات بازگردد. پوتین تنها قول داد که نیاز آفریقا به غذا را تامین و به کشورهای فقیر، غله رایگان هدیه کند. این پاسخ نشان داد که درخواست دوستان هم مورد قبول پوتین نبوده است. بر این اساس گمان می رود که افزایش عمومی قیمت ها در بازار غله، منافع خوبی را عاید مسکو کند، هرچند که به همان اندازه کی یف می تواند از بی بهره باشد.
