جهش صنعت فرش ماشینى در انتظار فرصت

با تقدیم الیحه بودجه به مجلس، یکــی از مهمترین مواردی که نظر
کارشناسان را به خود جلب کرده، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای
واردات اقالم اساسی است. در حال حاضر ارز ترجیحی فقط برای هفت
کاالی گندم، جو، کنجاله سویا، ذرت، روغن، دانه های روغنی و بخشی
از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی پرداخت می شود. افزایش نرخ ارز
در بازار آزاد و سامانه سبب شد تا اختصاص ارز ترجیحی، هزینه سنگینی
را بر دولت تحمیل کند. این در حالی اســت که بسیاری از کارشناسان
تاکید دارند، ارز اختصاص یافته تغییر چندانی در قیمت کاالهای مرتبط
در بازار نــدارد و در واقع، بخش بزرگی از این یارانه ها به جیب صاحبان
رانت می رود.
برخی برآوردها نشــان می دهــد، از زمان تصویب ایــن طرح بیش از
۶۰میلیارد دالر از ذخایر ارزی کشــور برای واردات با نرخ ۴۲۰۰ تومان
اختصاص یافته است، امری که بخش بزرگی از ذخایر ارزی ایران را در
شرایط تحریم به باد داده و به اهداف اصلی نیز نرسیده است. از این رو در
ســال آینده این ارز اختصاص نخواهد یافت و حتی در مورد گندم و دارو
نیز اصالح انجام خواهد شــد؛ زیرا گفته می شود، داروهای با ارز ۴۲۰۰
تومان، از کشور قاچاق می شود.
با این حال حذف یارانه از نهاده هــای تولید، قیمت کاالهای مرتبط را
افزایش خواهد داد و دولت در نظر دارد که بخشی از هزینه صرفه جویی
شده را به یارانه دهک های پایین اختصاص دهد. از طرفی، بررسی هایی
که از سوی بعضی از نهادها مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد
و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی انجام شده، حاکی از آن
اســت که نرخ تورم بعد از حذف ارز ترجیحی حدود ۶/۷ درصد افزایش
خواهد داشت. از سوی دیگر، این اصالح موجب برگشت ۹/۶ درصدی
از بودجه می شود، بنابراین با افزایش قیمت ها، پول بیشتری از بازار جمع
شــده و پایه پولی اصالح خواهد شد. اگرچه تقریبا تمام کارشناسان در
حذف ارز ترجیحی با قیمت ۴۲۰۰ تومان اتفاق نظر دارند، اما در این میان
توجه به چند نکته ضروری است. نخست اینکه باید تکلیف درآمد ناشی
از حذف ارز ترجیحی روشن شود. به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه،
نیاز امســال به ارز ۴۲۰۰ تومان حدود ۱۸ میلیارد دالر است و این رقم
برای ســال بعد با فرض ثابت ماندن نرخ ارز در ســامانه نیما، اختالف
قیمت حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی را ایجاد خواهد کرد که ۱۰۰ هزار
میلیارد تومان آن بــرای جبران اصالح قیمت ارز و حمایت از اقشــار
آسیب پذیر در نظر گرفته شده، اما وضعیت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان باقی
مانــده و نحوه هزینه آن ابهام دارد. بــا توجه به اینکه هدف از حذف ارز
ترجیحی، افزایش شفافیت و کاهش رانت معرفی شده، باید تکلیف این
صرفه جویی نیز به طور کامل روشن شود. عالوه بر این، در مورد تناسب
زمان اجرای این طرح با وضعیت کلی اقتصاد نیز ابهام وجود دارد. اجرای
طرح هــای تورم زا در اقتصاد معموال در زمانی صورت می گیرد که تورم
پایین بوده یا رو به کاهش است، در این صورت افزایش تورم در بازار بهتر
مدیریت خواهد شد. اگر طرح تورم زا در زمانی اجرا شود که نرخ تورم باال
است یا در حال افزایش باشد، منجر به شوک تورمی در اقتصاد خواهد شد
که پیامدهای نامناسب بســیاری خواهد داشت، لذا توجه به این مهم نیز
ضرورت دارد.