شرکت کیان پرداز زاگرس از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را در عرصه صنعت پرداخت کشور آغاز کرد و در نخستین پروژه با فروش شارژ مشارکتی به کار خود ادامه داد، به‌طوری که موفق به جذب حدود ۸۰۰ پذیرنده شد و پس از گذشت یک‌سال که پروژه‌های هدایت تراکنش این مجموعه فعال شد، توانست این عدد را به ۳ هزار پذیرنده افزایش دهد.
این شرکت با اخذ لایسنس سوییچ و تولید دستگاه کارتخوان، هم‌اکنون بالغ بر ۱۲۰ هزار پذیرنده فعال در کلیه پروژه‌های طرف قرارداد خود دارد. این پشتوانه از فعالیت در حوزه صنعت پرداخت باعث شده است تا با داراب حیرانی، رییس هیات مدیره شرکت کیان پرداز زاگرس و کارشناس ارشد رشته فناوری اطلاعات از دانشگاه تهران، مصاحبه‌ای از طرف پایگاه خبری دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین در مورد مشکلات صنعت پرداخت صورت پذیرد.
در ادامه بخشی از این مصاحبه به نگارش درآمده است.
ورود دستگاه‌های پرداخت تقلبی و قاچاق
محصولات تقلبی یا قاچاق از زمانی وارد بازار ایران شد که هنوز حوزه هدایت تراکنش به بلوغ نرسیده بود و ما در خصوص تولید و ارائه خدمات در صنعت پرداخت به خودباوری لازم دست نیافته بودیم. در همان مقطع زمانی بود که محصولات قاچاق با قیمت بسیار کمتری وارد ایران شدند و متاسفانه کماکان هم این موضوع ادامه دارد.
در واقع به‌رغم وضع قوانین بسیار و نظارت‌های زیاد، همچنان محصولات تقلبی بسیاری در بازار وجود دارند که موجب متضرر شدن شرکت‌های تولیدکننده از جمله شرکت زاگرس شده است، زیرا تولید یک دستگاه کارتخوان، مستلزم هزینه‌های مختلفی است که تمام این‌ها باعث می‌شود، قیمت تمام‌شده دستگاه‌ها از دستگاه‌های قاچاق بیشتر شود، ولی متاسفانه دستگاه‌های قاچاق بدون هیچ تشریفاتی وارد کشور می‌شوند و با قیمت بسیار کمتری به فروش می‌رسند.
پذیرنده‌ها هم از این موضوع اطلاع ندارند که دستگاهی که خریداری می‌کنند، آیا قاچاق است یا خیر؛ بنابراین آسیب و ضربه‌ای که این موضوع به سیستم بانکی و تولیدکنندگان وارد می‌کند، بسیار زیاد است.
به عنوان مثال، پذیرنده‌ها بعضا دستگاه‌های بی‌کیفیت و دست چندم با سال ساخت بسیار بالا را خریداری می‌کنند و چنانچه این دستگاه‌ها دچار خرابی شوند، تقریبا پشتیبانی اصولی از آن انجام نمی‌شود. از طرفی، خدمات و گارانتی خاصی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، با قیمت بسیار گزاف و غیر معقولی انجام می‌شود.
راه حل قاچاق دستگاه های پرداخت
پیشنهاد بنده این است که به موجب قوانینی که توسط شرکت شاپرک وضع شده؛ در مرحله اول، اصالت فنی دستگاه‌ها بررسی شود و در مرحله دوم، شرکت‌هایی که می‌خواهند از این دستگاه‌ها استفاده کنند، مجوز فعالیت بگیرند و طبق اسناد موجود، سریال‌ها را از تامین‌کننده داخلی درخواست کنند.
باید همت لازم از سوی همه، حتی مشتریانی که می‌خواهند دستگاه را تهیه کنند تا نهادهای نظارتی، حاکمیتی، شرکت‌های همکار، تولیدکنندگان و شرکت‌های پرداخت، وجود داشته باشد و چنانچه این همت را همه با هم و در کنار هم داشته باشیم، دستگاه‌های قاچاق از سیستم بانکی کشور حذف خواهد شد و در نهایت سود آن به جامعه و تولیدکنندگان بازمی‌گردد.
مشکلات صنعت پرداخت: قاچاق دستگاه پرداخت
همان‌طور که اشاره کردم، وجود دستگاه های قاچاق و تقلبی، مهمترین مشکل صنعت پرداخت در شرایط فعلی است. بهترین راهکار هم این است که دستگاه‌های پرداخت تقلبی و قاچاق را از سیستم پرداخت حذف کنیم؛ البته نه به این معنا که دستگاه‌هایی که از قبل فعال شده‌اند و پذیرنده‌ها برای آن هزینه‌ای را پرداخت کرده‌اند، حذف شوند.
به هر حال پذیرنده‌ها مبلغی را جهت خرید دستگاه‌های قاچاق یا تقلبی پرداخت می‌کنند و چنانچه این دستگاه‌ها غیر فعال شوند، نارضایتی بسیار زیادی را به وجود خواهد آورد، زیرا تاکنون احتمالا چند صد هزار دستگاه قاچاق در سیستم پرداخت فعال شده است. به نظر می‌رسد که می‌توان کاری انجام داد و برنامه‌ریزی داشت تا دستگاهی که تولید داخل نیست و قاچاق یا تقلبی است، فعال نشود.
مشکل بعدی این است که با هدف و انگیزه نظارت و بحث امنیت شبکه، قوانینی وضع می‌شود که نهایتا این قوانین شاید امنیت را در سیستم پرداخت تضمین کند، اما از آن طرف باعث زیان و خسارت‌هایی به کسب‌وکارهای حوزه پرداخت الکترونیک می‌شود.
فکر می‌کنم، برای اینکه از این قوانین دست و پاگیر جلوگیری کنیم، باید تعامل بیشتری با نهادهای رگولاتوری و شرکت‌های پرداخت وجود داشته باشد که این دو مجموعه در کنار هم قرار بگیرند و قوانین را با مشورت و همفکری یکدیگر وضع کنند. قانونگذار یا مجری قانون، باید تصمیم‌گیری را زمانی انجام دهد که نظرات کارشناسان حوزه پرداخت را اخذ کرده باشد.
مطلب کامل در ماهنامه شماره ۸۶ دنیای سرمایه گذاری
