بر سر بودجه سال آینده چه می آید؟ امروز نمایندگان مقرر کردند که دولت لایحه بودجه سالانه را به جای آذرماه در آبان ماه به مجلس تقدیم کند. به این ترتیب نمایندگان مجلس در صحن علنی مقرر کردند که دولت موظف است لایحه بودجه را در اول آبان ماه هر سال به مجلس ارائه کند و مهلت مجلس برای رسیدگی به بخش جداول از زمان وصول حداکثر به مدت ۴۰ روز باشد. این اقدام شاید پاسخی به بی نظمی های دولت در ارائه لوایح بودجه باششد که در این دولت، به جای منظم تر شدن، بی نظم تر هم شده است. در واقع نمایندگان خواسته اند علاج واقعه تاخیر در ارائه لوایح بودجه ای برای سال های آتی را از هم اکنون بنمایند.
البته دولت می گوید: که مجموعه عوامل متعددی باعث وقوع این تاخیر شده است. در این باره سازمان برنامه و بودجه در بیانیه ای اعلام کرده که بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم در مجمع تشخیص نظام، ضرورت هماهنگی لایحه بودجه با برنامه هفتم و مصوبه جدید مجلس مبنی بر دومرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه از دلایل اصلی تأخیر در ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس است. اما در پاسخ نمایندگان می گویند که دولت ۳ ماه برای نگارش برنامه هفتم یا تمدید برنامه ششم فرصت داشت و می توانست از همین فرصت استفاده کند. آن ها اضافه می کنند که همین لایحه بودجه هم خارج تشریفات قانونی و ناقص ارسال شده است. در همین باره رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به بیانیه سازمان برنامه و بودجه و اظهار نظر سخنگوی دولت درباره دلایل عدم ارائه لایحه برنامه هفتم در موعد مقرر گفته است: بدیهی است که باید لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ براساس برنامه هفتم توسعه تنظیم و بررسی شود اما تاکنون دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس تقدیم نکرده است. مجلسی ها اضافه می کنند که سیاست های کلی در شهریورماه ابلاغ شد و دولت می توانست در سه ماه، کار نگارش برنامه هفتم توسعه را انجام دهد و حتی اگر نظر دولت این بود که برنامه ششم تمدید شود، دولت از همان شهریور باید اجازه تمدید برنامه را از مقام معظم رهبری می گرفت.
البته دولت این کارها را نکرده است و معلوم نیست در زمان باقی مانده یعنی کمتر از سه ماه تا پایان سال بر سر مهمترین سند مالی سالانه کشور چه بلایی می آید. قدر مسلم آن است که لایحه بودجه ۱۴۰۲ تا پیش از دریافت لایحه برنامه هفتم توسعه، از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول نمی شود. در این صورت احتمالا و برای سال آینده دولت مجبور خواهد بود برای ماه های نخست ۱۴۰۲، لایحه های یک دوازدهم ارائه کند و در اردیبهشت و یا خرداد آینده لایحه بودجه را به تصویب مجلس برساند. نکته مهم در این میان آن است که آیا دولت مجبور خواهد شد برای رهایی از دردسر ارائه برنامه هفتم توسعه از مقام معظم رهبری برای تمدید آن در دومین سال اذن بگیرد؟ گمان می رود این ساده ترین کاری است که دولت می تواند انجام دهد تا از معضلی که در آن گرفتار شده، رهایی یابد.
