دیدگاههای اقتصادی محسن رضایی حتی پیش از ورود به دولت هم چندان جدی گرفته نمیشد. مواردی که او درباره پرداخت یارانه به هر شهروند ایرانی گفته بود، یا درآمد سرانه ایرانیان، درآمدی که او از جانب به اسارت گرفتن سربازان آمریکایی و… بیان کرده بود به طنز در میان شهروندان ایرانی نقل میشد و برخی با تعجب میپرسیدند که چگونه کسی که اقتصاد خوانده و ادعا میکند که دارای درجه دکتری تخصصی اقتصادی است چنین اظهاراتی بیان میکند و این اظهارات مستند به چه دلیل یا حقایقی است. این تعجب از آن رو مطرح میشد که حتی کسانی که اقتصاد نخواندهاند و سررشتهای در این باره ندارند با محاسبات ابتدایی هم میتوانند بفهمند که ادعاهای مطرح شده از جانب محسن رضایی، با معیارهای قابل فهم و عقلانی تطابق ندارد.
حتی وقتی عبدالناصر همتی در جریان مبارزات انتخاباتی، دانش و مدرک تحصیلی رضایی در زمینه اقتصاد را به مسخره گرفت و توضیح داد که چگونه رضایی در اتاق کارش امتحان داده و نمره از استادان دریافت کرده است، باز هم رضایی توجه چندانی به این افشاگری نکرد و به طرح ادعاهای تعجببرانگیز ادامه داد. روشن است که آن افشاگریها، اعتبار محسن رضایی در نزد جوامع عملی و افکار عمومی را کاهش داد؛ اما این فرمانده سابق نظامی ترجیح داد که توجه زیادی به این حاشیهها نکند و همچنان به طور مستقل در رقابتهای انتخاباتی باقی بماند. این اخلاق رضایی باعث شد تا او به عنوان کاندیدای حرفهای یا نامزد همیشه بازنده شناخته شود و افکار عمومی در این بار که این فرمانده سابق سپاه پاسداران هیچ شانسی برای کسب رأی قابل توجه در مبارزات انتخاباتی نداشته باشد، اطمینان حاصل کند.
نمیتوان انکار کرد که محسن رضایی پس از کنارگیری از فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در واقع هیچ سمت مهمی برعهده نگرفته است. او پس از خروج از جرگه نظامیان، فقط نقش هماهنگکنندگی برعهده داشته است. در واقع محسن رضایی زندگی غیرنظامی خود را با دبیری مجمع تشخیص مصلحت مظام شروع و تا قبل از ورود به دولت در همان مقام باقی ماند. بنابراین ادعاهایی که پیش از این مطرح کرده بود، هیچ وقت فرصت آزمایش در محیط واقعی را پیدا نکرده بود. در واقع هیچ وقت این فرصت پیدا نشده بود که هم رضایی و هم سایر ایرانیان بفهمند که آیا ادعاهایی که این کاندیدای حرفهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده و طی آن ادعا نمود که مشکلات ساختاری اقتصاد کشور حداکثر در یک دوره ریاست جمهوری قابل حل است، گزافه است یا واقعا مبنای عقلی دارد.
ظاهراً دیدگاههای فرمانده سابق کل سپاه، حتی در دولت هم چندان مخاطب پیدا نکرده است. سیدابراهیم رئیسی تلاش کرد تا همه نامزدان همسو در انتخابات ریاست جمهوری را به کاری بگمارد و از ظرفیت ایشان استفاده کند. محسن رضایی هم به شغل مورد علاقه خود، یعنی معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب شد. اما رضایی پس از مدت کوتاهی از شورای اقتصادی دولت کنار رفت که نشان میدهد در دولت، هم همکاران محسن رضایی و هم سایر اعضای تیم اقتصادی دولت به نظریات این عضو توجه نکرده و او منزوی شده است. این انزوا محسن رضایی را به سمت خروج از شورای هدایت کرد؛ اگرچه سخنگوی دولت با بیان اینکه رضایی به دلیل مشغله فراوان امکان حضور در جلسههای شورا را نداشت، تلاش کرد تا کناره گیری از شورای اقتصادی دولت را توجیه کند؛ اما همان زمان شایعه بروز اختلاف میان محسن رضایی و محمد مخبر که رئیس شورای اقتصادی دولت بود، رواج یافت و نشان داد که احتمالا فقط مشغله فراوان در کناره گیری رضایی موثر بوده است.
نکته جالب در این باره آن است که اکنون محسن رضایی دوباره به همان شغل پیشین خود یعنی وظیفه هماهنگکنندگی بازگشته است؛ منتها جایگاه فعلی وی به نسبت جایگاه پیشین تنزل کرده است؛ چراکه مجمع تشخیص مصلحت نظام از اعتبار قانونی برخوردار است و قانون اساسی از آن پشتیبانی میکند، اما شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، نهاد انفعالی است که در پی بروز رویدادهایی مانند کرونا و تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه ایران پدید آمده و اگر رویدادهای دیگر به عمر آن پایان دهد، احتمالا محسن رضایی هم بیکار خواهد شد.
البته میتوان چنین ارزیابی کرد که با کنار رفتن محسن رضایی از تیم اقتصادی دولت، تغییری در ساختار و قدرت تیم اقتصادی دولت حاصل نخواهد شد؛ چراکه اگرچه محسن رضایی برای مدت طولانی در واقع همکاری موثری با دولت نداشت اما کنارهگیری او هم منفعتی به حال این تیم نخواهد داشت. هم اکنون بسیاری از کارشناسان و ناظران اقتصادی و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصمیمها و راهبردهای این تیم انتقاد و تصریح میکنند که همکاران اقتصادی دولت مسیر خوب و قابل اعتمادی را در پیش نگرفتهاند؛ از این رو جدا شدن عضوی از این گروه که بهطور عملی نقش موثری در فعالیتهای اقتصادی دولت نداشته است حتما تاثیر معنیداری بر فعالیت اقتصادی دولت و حصول اهداف آن نخواهد داشت.
کنارهگیری محسن رضایی در حالی که دستاوردهای اقتصادی دولت محل اعتراض و انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، حتما این سوال را پدید میآورد که آیا سایر همکاران گروه اقتصادی دولت، مواضع و درک کنونیشان که در معرض آزمون عملی قرار گرفته با ادعاهای وهم آلود گذشتهشان که از سر خیال بیان میکردند، متفاوت است؟