رانت خواری خوب، رانت خواری بد

موضوع آقازاده‌ها در ایران نه قدیمی می‌شود و نه تکراری، بسیاری از شهروندان ایرانی همواره داستان‌های متعدد و گاه عجیبی از سوء استفاده‌های اقتصادی و سیاسی از موقعیت مقامات کشورشان دارند که توسط خود مقام و مسئول دولت یا حکومت جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته یا نزدیکان، خانواده و بستگان یا دوستان مقام مذکور این رانت‌خواری و سوء استفاده را مرتکب شده است.
همانطور که انتظار می‌رود مقام مسئول که ممکن است زن با مرد باشد واکنش منفی و تقابلی در برابر این سوء استفاده انجام نداده و با سکوت با آن همراهی کرده است. کاملا قابل درک است که اگر مقام مسئول خود از حریم موقعیتش پایداری کند نه خانواده، همسر، فرزندان و نه هیچ کس دیگر نمی‌تواند مرتکب رانت‌خواری یا سوء استفاده از موقعیت مقامات شود. با این حال و در کمال تعجب، گاهی این مقام مسئول است که مسیر رانت خواری را برای اطرافیانش هموار می‌کند و آنان را در ارتکاب رانت خواری و سوء استفاده راهنمایی و یاری می‌کند.
در همین روزهای گذشته اخبار مختلفی درباره فعالیت‌های اقتصادی فرزند یا فرزندان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، منتشر شده است. تصویری از این آقازاده در مذاکرات فی مابین شمخانی با مقامات اماراتی منتشر شده و درباره این تصویر، حمید رسایی با اعتراض به حضور این آقازاده در جریان مذاکرات رسمی ایران و امارات پرسیده است که آیا برای همه فعالان اقتصادی و بازرگانان ایرانی امکان حضور در مذاکرات سیاسی ایران وجود دارد؟ وی به طعنه گفته است که با فعالیت‌های اقتصادی آقازاده شمخانی مشکلی ندارد، ولی با حضور این آقازاده در مذاکرات دیپلماتیک کشور مشکل دارد.
مانند پسر علی شمخانی، رانت خواران گوناگون و متنوعی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارند که برخی از ایشان فرزندان یک آقا یا خانم، داماد یا عروس یک مقام، برادر، خواهر، دوست و گاه بچه محل یک صاحب منصب هستند. مثلا محمدرضا علی‌عسگری فرزند علی عسگری، رئیس سابق صدا و سیما و مدیرعامل فعلی پتروشیمی خلیج فارس از جمله این افراد است که وقتی پدرش در صدا و سیما صاحب ریاست بود از موقعیت پدر استفاده کرد و مدیرعامل شرکت سروش رسانه شد و اکنون که پدر در پتروشیمی خلیج فارس مدیر است از موقعیت پدر باز هم استفاده می‌کند و به رانت خواری ادامه می‌دهد.
موضوع پسر انسیه خزعلی که با رانت مادر به کانادا مهاجرت کرده و تاسیس شرکت تولید کننده VPN در کانادا از سوی این خانم‌زاده خبرساز شد، نمونه دیگری است که در همین هفته‌ها و ماه‌های اخیر به وقوع پیوسته است. همان طور که مشاهده می شود این نمونه‌ها فقط به مدیران دولتی و اطرافیانشان محدود نیست و آنچه در پاییز گذشته در مورد مسافرت دختر محمدباقر قالیباف به ترکیه برای خرید و وارد کردن وسایل نوزاد رخ داد، نشان می‌دهد که حتی درمورد افراد رأس هرم قدرت جمهوری اسلامی ایران، خانواده‌ها و اطرافیان رانت خوار وجود دارد.
نزدیکی به مقامات اجرایی و ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آنکه موقعیت خوبی برای رانت خواری اطرافیان پدید می‌آورد، در موارد متعدد سبب رفع ابهامات، تخفیف مجازات یا آزادی غیررسمی می‌شود؛ مثلا در مورد مهدی میرسلیم فرزند مصطفی میرسلیم است که اتهامات عدیده امنیتی درموردش مطرح شده است و تنها ۹ روز بازداشت موقت بسر برد و سپس به همراه پدر به خانه بازگشت. در مورد این متهم هیچ حکمی صادر نشده و اکنون وی آزادانه زندگی می‌کند.
این در حالی است که در نمونه‌های مشابه به احکام زندان و تبعید صادر شده است این رفتار درمورد نزدیکان مقامات جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است؛ چنانکه در مورد مرتضی رفیق‌دوست، برادر محسن رفیق‌دوست که در پرونده‌ای به اختلال شدید اقتصادی محکوم شد و هم پرونده‌ای وی اعدام گردید، هم تخفیف مجازات در نظر گرفته شد. چنانکه به جای اعدام برای مرتضی رفیق‌دوست زندان تعیین شد و سپس وی به سمت مامور خرید زندان اوین منصوب شد و تقریبا تمام دوران محکومیت خود را در خارج از زندان سپری کرد. در نمونه‌هایی فرد محکوم شده به مرخصی‌های طولانی یا نامحدود اعزام می‌شود و گاهی هم به وی گفته می‌شود که به مرخصی برود و تا هنگامی که به او اطلاع داده نشده یا احضار نشده است، به زندان بازنگردد. در این صورت اگر زندان طولانی نیز برای چنین محکومانی تعیین شود، در واقع هیچ حکمی صادر نشده است؛ چراکه به لحاظ تحمل حبس، وی تمام حبس خود را در خارج از زندان می‌گذارند و به لحاظ سوء اثر قانونی و کیفری، نام محکوم در فهرست متقاضیان عفو گذاشته می‌شود و پس از مشمول عفو شدن، سوء اثر کیفری هم از پرونده وی پاک می‌شود.
جالب است که مقامات رانت خوار یا مقاماتی که اطرافیان ایشان مرتکب رانت خواری شده‌اند هم نه فقط مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد، بلکه موقعیت شان ارتقاء می‌یابد یا تثبیت می‌شود؛ مثلا وقتی موضوع سیسمونی گیت دختر و داماد آقای قالیباف مطرح و احراز شده، وی که هیچ پاسخ یا توضیحی در این باره نداد در جایگاه ریاست قوه مقننه باقی ماند و جایگاهش تثبیت شد یا وقتی معاون رئیس سابق قوه قضائیه به اتهامات گسترده مالی محکوم شد نه فقط آملی لاریجانی مورد بازخواست قرار نگرفت، بلکه وی به سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب و به این ترتیب به وی پاداش داده شد.
با شرایط فعلی روشن است که امیدواری چندانی برای پایان دادن به رانت خواری در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد؛ رانت خواران در واقع به دو دسته تقسیم می‌شوند یک دسته که پس از رانت خواری رفتاری متضاد با جمهوری اسلامی ایران دارند که بالاخره دستگیر، محاکمه و مجازات می‌شوند و دسته دوم کسانی هستند که پس از رانت خواری خود و مقام ایجاد کننده رانت هم چنان در مسیر مورد علاقه و خواست حکومت جمهوری اسلامی در ایران حرکت می کنند. نمونه های زیادی وجود دارد که این افراد مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند یا در بدترین حالت مجازات سبکی برایشان در نظر گرفته می‌شود، مجازانی که ممکن است هیچ وقت اجرایی نشود.