شتاب برای توزیع عادلانه فقر

با رای امروز نمایندگان مجلس و تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۲، دیگر شکی باقی نمانده که مجلس در اقدامی که آن را کمک به دولت می‌نامد، اصرار دارد که هر طور شده بودجه سال آینده را تا پایان امسال نهایی و تصویب کند. از این بابت طی هفته گذشته کمیسیون تلفیق بودجه تا ساعت‌ها پس از ساعت کاری معمول مجلس به جلسات خود ادامه داد تا بودجه را بررسی و کلیات آن را تصویب کند. براین سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس این کمیسیون، و همکارانش توانستند بر مشکلات غلبه و کلیات لایحه بودجه دولت را برای سال آینده تصویب کنند.
آنان امروز این لایحه را به صحن علنی بردند تا کلیات این بودجه را در صحن علنی تصویب و امکان تصویب کل این لایحه را تا پایان سال فراهم کنند. که نمایندگان نیز با ایشان همراهی و کلیات لایحه مذکور را تصویب کردند. روشن است که ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف و عموم نمایندگان مجلس هم ترجیح می‌دهند که تکلیف بودجه را همین امسال تعیین کند و سال آینده را برای بررسی برنامه هفتم خالی نگهدارند.دقیقا به همین دلیل بود که رئیس کمیسیون تلفیق با آگاهی از نواقض و مشکلات بودجه اذعان کرد که نمی‌تواند بگوید بودجه‌ای بدون نقض را به صحن ارائه داده است؛ او با این حال بر این نکته پای فشرد که بهتر است بودجه به‌همین صورت تا پایان سال به تصویب برسد.
از رفتار دولت چنین بر می آید که راهبردش برای پیشگیری از پدید آمدن کسری بودجه، خرج نکردن است. روشن است که وقتی شما پولی خرج نمی‌کنید کسری درآمد به وجود نمی‌آید و می‌توانید اعلام کنید که با مشکل نبود منابع و کسری بودجه مواجه نشده‌اید. این به آن معنی است که به دلیل محقق نشدن درآمدها، دولت از وظیفه خود می‌کاهد و ردیف‌های هزینه‌ای را حذف می‌کند.
در واقع چون وظایف دولت انجام نشده، هزینه‌های آن هم پرداخت نمی‌شود و در نتیجه منابعی صرف نمی‌شود.
اینکه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرده است که دولت با کسری بودجه مواجه نیست، در واقع مزیتی برای دولت محسوب نمی‌شود؛ چراکه همه می‌دانند که وقتی وظایف را به‌طور خودسرانه کاهش می‌دهید، هزینه‌ها را هم به همان نسبت کاهش داده‌اید، در این صورت حتما کسری بودجه رخ نمی‌دهد. البته نمایندگان مجلس به این دخل و تصرف در لایحه بودجه اعتراض کردند و این بدعت که برای اولین‌بار در دولت سیدابراهیم رئیسی گذاشته شده را نادرست و خطرناک خواندند؛ اما دولت ترجیح داده که از کنار این اعتراض‌ها عبور و در مقابل سخنانی که در این باره علیه دولت گفته می‌شود، سکوت کنند. با این همه گمان می‌رود نمایندگان جز رأی دادن به این لایحه دخل و خرج که کاستی‌های فراوانی دارد، راه دیگری نداشته اند.
در این لایحه تلاش شده تا هزینه‌های اصلی کشور که در رأس آن هزینه‌های نظامی و امنیتی قرار دارد؛ به‌‌طور کامل پرداخت شود. دقیقا از همین روست که در مقابل کاهش یا قطع بودجه برخی موارد اجتماعی، بودجه نظامی و امنیتی افزایش یافته است. علاوه‌بر این نمی‌توان انکار کرد که در ایران اقتصاد متمرکز و دستوری باعث شده تا پول همواره از سوی حاکمیت به سوی شهروندان سرازیر شود، در این صورت اعمال محدودیت در جریان یافتن پول از حاکمیت به سوی شهروند، باعث فقر شهروند می‌شود.
نکته قابل توجه در این باره آن است که حتی کاسب‌های خرد و فروشندگان شهری نیز از بودجه کشور تاثیر می‌پذیرند؛ چراکه وقتی عمده‌ کارگران و کارمندان کشور به نهادهای دولتی و حکومتی تعلق دارند، اما در بنگاه‌های شبه‌دولتی و به اصطلاح خصولتی کار می‌کنند، مشتریان همه یا دست‌کم بسیاری از فروشندگان همین کارمندان و کارگران هستند و اگر حقوق ایشان به موقع پرداخت نشود و افزایش واقعی نداشته باشد یا با اخذ مالیات مضاعف افزایش حقوق کارکنان و کارگران یاد شده مهار شود، آن گاه در واقع قشر قابل توجهی از شهروندان ایرانی یا پولی برای هزینه کردن ندارد و یا پولشان کفاف همه هزینه‌ها را نمی‌کند. در این صورت خود به خود از مشتریان کسبه خرد هم کاسته می‌شود و سطح رفاه شهروندان به طور عمومی تنزل می‌باید؛ در این صورت همه ایرانیان به طور کلی بر اثر بودجه انقباضی دولت فقیرتر خواهند شد.