طرح فروش خودرو با ۵ درصد زیر قیمت بازار منتفی شد. معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: یکی از شیوه‌های ما برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروسازان، عرضه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر نرخ بازار بود تا از محل درآمد حاصل از آن، خودروسازان بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند، اما این طرح اثر منفی بر بازار گذاشت بنابراین مسکوت ماند.
منوچهر منطقی در خصوص ابزارهای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان، اظهار داشت: برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان چند راه حل مطرح است که یکی از این راهکارها، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و به عبارتی به‌روز رسانی دارایی‌های خودروسازان است. معاون وزیر صمت اظهار داشت: یکی دیگر از شیوه‌ها، طرح فروش خودرو با قیمت ۵ درصد زیر قیمت بازار بود تا از محل درآمد حاصل از آن، خودروسازان بتوانند بخشی از مطالبات قطعه سازان را بپردازند اما این طرح اثر منفی بر بازار گذاشت و لذا فعلا این طرح مسکوت مانده است.
عرضه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر نرخ بازار
وی اظهار داشت: یکی دیگر از راه‌های پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان، افزایش سطح منابع مالی خودروسازان از طریق شورای پول و اعتبار است. معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت،معدن و تجارت،گفت: راهکار بعدی نیز واقعی‌کردن قیمت خودروها و به عبارتی به‌روز کردن قیمت خودروها توسط شورای رقابت است.
معاون وزیر صمت همچنین در پاسخ به این سوال که چرا مانند گذشته عرضه خودرو در سامانه یکپارچه به صورت یکپارچه انجام نمی‌شود؟ اظهار کرد: یکی از اهداف سامانه یکپارچه، جلوگیری از تلاطمات بازار بود، در حال حاضر شرایط بازار خودرو مناسب‌تر شده است، بنابراین سامانه یکپارچه در حال حاضر بیشتر نقش نظارتی دارد.
اخیرا شورای پول و اعتبار با درخواست عباس علی‌آبادی وزیر صمت مبنی بر افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان (۵ هزار میلیارد تومان سایپا و ۱۰ هزار میلیارد تومان ایران خودرو) حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۳ موافقت کرد.
همچنین عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت پنج‌شنبه در نخستین رویداد ملی صنعت دانش‌بنیان با اشاره‌ای مشخص به مبحث خودرو به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات مبتلابه مردم، به نوعی سیاست‌های کلی وزارت‌خانه تحت مدیریت خود در این خصوص را بیان کرد.
وزیر صمت با طرح این سوال که؛ چرا باید به خودروساز رانت بدهیم و بعد حساب‌کشی کنیم؟ گفت: خودروسازان باید بدانند که هیچ رانتی در کار نیست و باید روی پای خود بایستند. علی‌آبادی افزود: سالانه ۲ میلیون خودرو در کشور اضافه می‌شود، لذا باید برای کاهش مصرف بنزین آنها به سمت برقی شدن خودروها حرکت کنیم.
از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، موضوع خودرو به دلیل مشکلات عدیده و نارضایتی مردم به یکی از اصلی‌ترین سرفصل‌های کاری دولت تبدیل شد و مجموعه ارکان مرتبط با این حوزه با محوریت وزارت صمت موظف به سامان‌دهی آن شدند. سیدرضا فاطمی امین که از مجلس شورای اسلامی برای تصدی این وزارت‌خانه رأی اعتماد گرفته بود، از همان ابتدا ضمن بازبینی شرایط موجود، تلاش کرد فرآیندی را با هدف بهبود وضعیت و با محوریت رفع چند معضل اساسی از جمله «کیفیت»، «تیراژ» و «صفر کردن خودروهای کف پارکینگ» کلید بزند.
در همین راستا؛ مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ تغییر کرد تا روحی تازه در کالبد این صنعت دمیده شود با این وجود تمامی تغییرات مدیریت به نظر می رسد مشکلات صنعت خودور سازی پا برجاست.
