قانون خوب بحران مسکن را برطرف نمی کند

در حالی که بازار مسکن هم چنان ناآرام است و به ویژه اجاره بها در موقعیت هایی مهار نشدنی قرار گرفته است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم چنان در حال تصویب مقرراتی برای مهار قیمت ها و نرخ اجاره بها هستند. این در حالی است که برابر دیدگاه های تائید شده عرضه و تقاضا در بخش مسکن همخوانی ندارد. همین ناهمخوانی باعث نوسان های شدید قیمت در بازار مسکن شده است. در این میان و در مجلس تدابیری اندیشیده شده که معافیت های مالیاتی برای موجرانی که خانه های خود را به اقشار کم درآمد و فقیر اجاره می دهند، در نظر گرفته شود. این تدابیر البته ممکن است تا حدی مفید باشد ولی در حالی که مالیاتی که از موجر ستانده می شود، مستقیما از مستاجر دریافت می شود روشن است که معافیت مالیاتی گزینه جذابی برای موجران محسوب نمی شود. سایر موادی که اکنون در این قانون در مجلس تصویب شده و یا در دست تصویب است همین مساله را در پی دارد و اگرچه در حد خود اقدام خوبی اما روشن است که بحران موجود با تصویب قانون های خوب آرام نمی گیرد.
در عین حال تدابیر دولت هم برای راهبری بازار اجاره نتایج خوبی در بر نداشته است و بسیاری از شهروندان معتقدند که دولت برای مدیریت نابسامانی های بازار مسکن در واقع هیچ عزم جدی ندارد. اما این اعتقاد صحیح به نظر نمی رسد چرا که دولت برای اثرگذاری بر بازار مسکن در حقیقت هیچ اهرم قدرتمندی در دست ندارد. تنها اهرم تاثیرگذار و مفیدی که در این باره وجود دارد، فقط تولید مسکن است که دولت در آن توفیقی نداشته و نتوانسته شعار انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی، یعنی ساخت یک میلیون خانه در سال را عملی نماید. از این بابت این تصور که دولت هیچ عزم جدی برای رفع سوءاثر از شرایطی که در بازار مسکن حکم‌فرماست، دیده نمی‌شود، رواج یافته است. البته روند پر شتاب افزایش قیمت خانه در ماه‌های اخیر باعث شده که دولت از بهمن ماه گذشته انتشار آمار رسمی تحولات بازار مسکن شهر تهران را متوقف کند. دولت امید داشت که ایجاد فضای خاکستری و توقف اطلاع رسانی باعث جلوگیری از وقوع جهش های قیمت شود اما عدم انتشار اطلاعات دقیق و رسمی، بازار شایعات و اخبار غیر رسمی را دامن زد و آشفتگی در قیمت‌گذاری و عدم امکان کشف قیمت واقعی مسکن را پدید آورد.
در این میان از جمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار مسکن، رشد محدود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم دانسته می شود. در واقع مردم پولی ندارند که آن را برای تامین سرپناه هزینه کنند. بهترین دلیل برای اثبات این مدعا، تهیه خانه های اشتراکی و پناه بردن به اجاره بام ها و کانکس هاست. کاهش قدرت خرید مردم به ویژه از آن رو خطرناک است که اگر مقداری قدرت خرید افزایش یابد و شرایط بهبود پیدا کند، تقاضای مسکن بالا می‌رود و با توجه به ایستا بودن عرضه احتمالا شاهد رشد قیمت‌های انفجاری خواهیم بود.
البته امروزه بازار مسکن دیگر بازار چندان جذابی برای مالکان و سازندگان به حساب نمی آید و از آن جا که تورم و گرانی، بازار را به‌گونه‌ای مخرب تحت‌تأثیر قرار داده ساخت‌وساز برای انبوه‌سازان سودی در بر ندارد و موجران هم برای خالی نماندن واحدهای خود گاهی مجبور می شوند به نرخ هایی پایین تر از میزان تورم اقتصادی کشور، ملک خود را در اختیار مستأجران قرار دهند. در این میان و با توجه به افزایش های غیرقابل مهار اجاره بها، تردیدی نیست که مستأجران هم در بازار دچار سرگردانی و ناامیدی شده اند.
نه فقط در موضوع خرید و فروش و قیمت های بازار آن ، که در مورد اجاره و اجاره بها هم گمان می رود بهترین و شاید اصلی ترین راه حل برای مهار قیمت ها و جلوگیری از رشد خطرناک آن، ایجاد تناسب در عرضه و تقاضاست. این موضوع البته در مورد خودرو دیده شد و مقداری از نتایج مثبت آن مشاهده شد. این نتایج مثبت هم اکنون نیز در بازار خودرو قابل مشاهده است. در عین حال اکنون انبوه سازان و بخش خصوصی حاضر نیستند مسکن سازی کنند و ساخت مسکن ارزان نیز با چالش‌هایی نظیر قیمت پول و سرمایه، هزینه های تولید و هزینه های قانون از جمله عوارض شهرداری مواجه است اما از آن جا که دولت توان انجام ساخت و ساز مسکن را به تنهایی ندارد، مقامات دولت باید شرایط ورود سرمایه به تولید مسکن را به طور قابل توجهی تسهیل کند.