قیمت دستوری برای ارز تکرار شکست

اقتصاد ایران در ماه جاری، یک بار دیگر بحران افزایش جهشی نرخ ارز را تجربه کرد که سال‌هاست با آن خو گرفته است. در طول ۱۵ ماهی که از آغاز کار دولت سیزدهم گذشته، نرخ دلار از ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان به فراتر از ۴۰ هزار تومان رسید که این به معنای کاهش بیش از ۴۰ درصد ارزش پول ملی کشور در طول یک‌سال گذشته است. اگر نگاهی به دیگر مؤلفه‌ها و شاخص‌های اقتصاد کشور بیندازیم، درخواهیم یافت که این کاهش چندان جای تعجبی ندارد. بر اساس آمارهای موجود، اقتصاد ایران از یک تورم مزمن حداقل ۴۰ درصدی رنج می‌برد، این معضل اگرچه گاهی به مدد مُسکن‌های موقتی تا اندازه‌ای تسکین داده شده، اما به سرعت با قدرت بیشتری بازگشته است. با توجه به افزایش ارزش دلار در برابر سایر ارزهای خارجی که ناشی از وضعیت اقتصادی جهان پس از کرونا بوده، این افزایش نیز بر قیمت ارز در کشور تاثیر گذاشته است. همچنین اقتصاد ایران با معضل بزرگ‌تر تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به منابع ارزی خارجی نیز مواجه است. اگرچه میزان صادرات نفت ایران در دسامبر سال ۲۰۲۲ میلادی به یک‌میلیون و ۱۳۷ هزار بشکه در روز رسید که این میزان در سال گذشته میلادی، بالاترین رقم بود و با توجه به افزایش قیمت نفت، درآمدی در حدود ۳۶ میلیارد دلار به ارمغان آورد. البته همچنان مشکلات زیادی بر سر راه انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات به کشور وجود دارد. دولت آمریکا در دوره ریاست جمهوری بایدن، فشار خود را بیشتر بر بخش تحویل این درآمد به ایران گذاشته است، در نتیجه اگرچه نفت بیشتری فروخته شده، اما دولت در دسترسی به این درآمدها با دشواری فراوانی روبه‌رو است و این امر دست دولت را در تنظیم سیاست‌های ضد تورمی تا اندازه زیادی بسته است.
علاوه بر این، سیاست جدید بانک مرکزی و اعلام نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز نیمایی نیز بر شدت ابهام‌ها در آینده بازار ارز ایران افزوده است. تعیین نرخ دستوری برای ارز، سیاستی است که بارها آزموده شده و هر بار نیز نتیجه‌ای جز تخریب منابع ارزی کشور و ایجاد رانت نداشته است، مگر آنکه سیاست کنونی، تفاوت‌های بنیادی با قبل داشته باشد؛ امری که حداقل تاکنون هیچ نشانه‌ای برای آن وجود ندارد. به‌طور کلی می‌توان گفت، مادامی‌که وضعیت تورم در کشور با راهکارهای اصولی کنترل نشود، امری که خود مستلزم اصلاح نظام دریافت و پرداخت دولتی ارز حاصل از صادرات نفت و دیگر کالاها است، نمی‌توان به بهبود وضعیت قیمت ارز در بازار کشور امید داشت. ناگفته پیداست که اصلاح نظام دریافت و پرداخت نیز وابسته به بهبود روابط سیاسی ایران با دیگر کشورهای جهان و حل‌وفصل پرونده‌های اختلافی موجود به ویژه پرونده هسته‌ای به شکلی متناسب با منافع ملی است. حتی اگر وضعیت ذخایر ارزی نیز بهبود یابد، تقاضا برای ارز و در نتیجه، افزایش قیمت ارز دور از انتظار نخواهد بود. از سویی، اختلاف موجود میان قیمت ارز نیمایی و قیمت بازار آزاد آن، منجر به خروج منابع مالی و سرمایه‌ها از کشور خواهد شد.