آقای رئیس جمهور به میدان آمده و به وزیر ارتباطات و فناوری آوری اطلاعات دستور داده است تا سرعت اینترنت و کیفیت آن بهبود یابد. بعد از شنیدن این دستور بسیاری با خود اندیشیدند که اگر مساله تا این حد آسان و سهل بود و نیاز به دستور ساده رئیس جمهور داشت، چرا ایشان زودتر و از همان ابتدا به میدان نیامد و چنین دستوری را صادر نکرد تا مشکل حل شود؟ بسیاری از فعالان اقتصادی و دست اندرکاران تولید و تجارت که نیاز مبرمی به اینترنت دارد، در روزهای اخیر بارها در مورد مسدود شدن برخی شبکه های اجتماعی و عدم توانایی پیام رسان های ایرانی برای رفع نیازهای مشترکان صحبت کرده و یادداشت هایی نگاشته اند. در این مدت نکات متعددی به مقامات دولتی و شورای عالی فضای مجازی که اصولا نهادی حاکمتی است یاددآوری شده و برای اثبات این اظهارات و توصیه هایی که بیان شده، دلایلی آورده شده است.
البته برخی از این توصیه ها پاسخ داده شده و برخی دیگر هم چنان معطل است. مثلا در مقابل این که گفته می شود پیام رسان های ایرانی از توانایی لازم برای رفع نیازهای مختلف کاربران ایرانی برخوردار نیستند، رئیس جمهور به وزیر ارتباطات و وزیر ارتباطات نیز به مسوولان ذی ربط و مدیران این پیام رسان ها دستور داده اند تا به سرعت پیام رسان های مناسب با امکانات مناسب تهیه و در اختیار شهروندان ایرانی گذاشته شود. حتما این مدیران و مقامات کشور هم جواب داده اند: به روی چشم و اطاعت می کنیم! اما آیا این جواب نتیجه مطلوب را هم در بر داشته است؟ حتما نه. چون تا امروز که چند ماه از صدور این دستور می گذرد، هنوز چیز زیادی تغییر نیافته است و کاربران ایرانی هم چنان با نارسایی ها و نقص های همین شبکه های اجتماعی وطنی دست به گریبان هستند. اما برخی از سوال های مطرح شده همین پاسخ کلامی را هم دریافت نکرده است. مثلا در این باره که کاربران اینترنت و شبکه های اجتماعی ایرانی می گویند که کاربران خارجی و غیرایرانی، تمایلی به استفاده از شبکه های اجتماعی ایرانی ندارند و به همین دلیل در صورت محدود بودن ایرانیان به استفاده از شبکه های ایرانی، ارتباط ایشان با مخاطبان شان در خارج از کشور به طور مطلق قطع می شود، هیچ یک از حکومتی های ایرانی هیچ پاسخی نمی دهند. تنها آقای وزیر ارتباطات دستور داده است که ایرانیان خود را با شبکه های پیام رسان داخلی و استفاده از وفق دهند. اما آقای وزیر دستور نمی دهد که ایرانیان چگونه طرف های غیر ایرانی را ملزم به پذیرش و استفاده از پیام رسان های خارجی بنمایند.
با این حال گمان می رود که گلایه رئیس جمهور از وضعیت اینترنت، فرار به جلو باشد. ایرانیان می گویند که ما توقع اینترنت ارزان و باکیفیت نداریم، لطفا همان اینترنت قبلی را برقرار کنید! پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح صیانت از فضای مجازی را به دلیل اعمال محدودیت در اینترنت، تصویب نکردند. حتی وقتی گروهی از نمایندگان نیمه پنهانی این طرح را تصویب کردند، نمایندگان تمام قد در مقایل این مصوبه همکاران شان ایستادند و آن را مردود دانستند اما چندی بعد، شورای عالی فضای مجازی قانونی در مورد تشکیل کمیسیون تنظیم گری به تصویب رساند و بخشی از طرح صیانت را تصویب و کانال رسمی برای اعمال محدودیت‌های اینترنتی را باز کرد.
البته اکنون که شرایط کشور از ناآرامی های اخیر خارج و آرام شده مردم به طور مکرر از مسوولان می خواهند که اوضاع اینترنت و در واقع اینترنت بین الملل را بهبوددهند و یا دست کم به وضعیت بهار گذشته برگردانند اما این درخواست با پاسخ مثبت مقامات و دست اندرکاران مواجه نشده است. این شرایط باعث شده تا از دید شهروندان ایرانی، انتقاد رئیس جمهور از وزیر ارتباطات در خصوص مشکلات و کندی اینترنت، فرار به جلو محسوب شود، چرا که محدودیت‌های اعمال شده بر اثر اجرای مصوبات شورایی است که رئیس جمهور در راس آن قرار دارد. حال اگر رئیس جمهور از اجرای مصوباتی انتقاد کند که خود در راس تصویب آن قرار داشته، شهروندان چه محلی برای انتقاد و چه امیدی برای برای بهبود اوضاع اینترنت خواهند داشت؟
