به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری آنلاین، رمضان نعمتی، معاون فنی شرکت بیمه امید در گفت‌و‌گو با خبرنگار دنیای سرمایه گذاری آنلاین گفت: امروزه به دلایل مختلف، پروسه دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه‌گر به خصوص در پرونده‌های خسارت دارای مبالغ بالا با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است که ریشه‌یابی علت هر یک از موانع عدم دریافت به موقع خسارت، می‌تواند منتج به تغییر شرایط درج‌شده در بیمه‌نامه‌های صادره از سوی شرکت‌های بیمه در زمان تمدید آن شود. به نظر می‌رسد، ماهیت عملیات بیمه‌گری و قبول تعهد به جبران خسارت احتمالی، مشروط به انجام وظایف از سوی بیمه‌گذار با رویکرد نوع فعالیت بیمه‌گذار و رعایت کلیه الزامات ایمنی و استانداردهای مربوطه و نیز با لحاظ قصور احتمالی عوامل اجرایی بیمه‌گذار از یک‌سو و نوع نگارش بیمه‌نامه و استفاده از متون کلی و غیر شفاف و مبهم در شرایط خصوصی بیمه‌نامه‌ها از سوی دیگر، جملگی می‌تواند موجب بروز اختلاف در زمان رسیدگی و پرداخت خسارت شود. حال این سوال مطرح می‌شود که بیمه‌گذاری که به امید حمایت بیمه‌گر در زمان بروز خسارت نسبت به ابتیاع بیمه‌نامه اقدام کرده و وقوع حادثه موجبات بروز آسیب‌های جدی به اموال و نیز تعطیلی جریان درآمدزایی ایشان به دلیل توقف در فعالیت گردیده، به چه روشی می‌تواند موفق به دریافت به موقع خسارت واقعی خود شود.
وی ادامه داد: شاید پاسخ سوال مطرح‌شده در مقدمه مذکور از دید عوام این باشد که مراجعه به محکمه و طرح شکایت علیه بیمه‌گر تنها راه جبران خسارت باشد، ولی به محض طرح این پاسخ موضوعاتی از قبیل مدت زمان رسیدگی به پرونده، هزینه رسیدگی، اطمینان از نتیجه و سایر موضوعات مترتب بر فرآیند رسیدگی به پرونده اختلافی از سوی محاکم قضایی در ذهن متواتر می‌شود. اگر تاکنون وارد دادگستری و به ویژه محاکم حقوقی شده باشید، قطعا با حجم بالای مراجعه‌کننده و پرونده‌های قطور مربوط به اختلافات حقوقی افراد جامعه مواجه شده‌اید. این مساله نشان‌دهنده این است که بروز اختلافات حقوقی میان افراد در جامعه موضوعی غیر قابل اجتناب است و حتی اگر در زمان انعقاد قرارداد، علی‌الظاهر اختلافی میان طرفین قرارداد نباشد، لیکن پس از گذشت زمان حداقل در زمینه تفسیر قرارداد و نحوه اجرای آن اختلافاتی حادث می‌شود. به دلیل اینکه عمده افراد جامعه کماکان دیدگاه سنتی رجوع به دادگاه را در نظر دارند و مزایای داوری به خوبی نشان داده نشده است، میزان ارجاع پرونده‌ها به داوری چندان مورد استقبال قرار نگرفته، هر چند این مهم به‌تدریج در حال تغییر است؛ زیرا مزایای وجود شرط داوری بعضا به همت فعالان امر حقوقی و کارشناسان رسمی به خوبی برای عموم افراد جامعه در حال تبیین است.
نعمتی بیان کرد: به منظور حل‌وفصل اختلافات از دیرباز، نهادی با عنوان دادگستری و دادگاه با ریاست یک قاضی وجود داشته، اما در سال‌های اخیر به دلیل اینکه حجم پرونده‌ها بسیار زیاده شده و جمعیت نیز رو به فزونی رفته، ضرورت دارد که در فضای حقوقی، اشخاص متخصص و کاردانی وجود داشته باشند تا از انباشت پرونده‌ها در دادگاه‌ها جلوگیری کرده و با هزینه کمتر، دقت و سرعت بیشتر، اختلافات را حل‌وفصل نمایند. این اشخاص به عنوان داور شناخته می‌شوند.
وی گفت: به صورت کلی داوری عبارت است از رفع اختلاف میان طرفین دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آن‌ها را با توافق خود انتخاب می‌کنند. مفهوم داوری و مقررات مربوط به آن در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است.
انتخاب داور و حَکَم توسط طرفین
معاون فنی شرکت بیمه امید گفت: اولین ویژگی از مزایای داوری این است که در دادگاه، قاضی از پیش تعیین شده و قاضی رسیدگی‌کننده در دادگاه را هیچ‌یک از طرفین دعوی انتخاب نمی‌کنند، ولی آن‌ها می‌توانند داور را با شناخت و اراده خود و توافقی که دارند، انتخاب کنند. طرفین اختلاف، در انتخاب داور کاملا آزاد هستند و می‌توانند مطابق با نظر خود نسبت به انتخاب داور متخصص و همچنین دارای ویژگی‌های فردی از قبیل عدالت، خوشنام بودن، صداقت و ایمان اقدام نمایند. همچنین این امکان وجود دارد که اگر طرفین دعوی در انتخاب داور به توافق نرسند، انتخاب داور را به دادگاه واگذار کنند. در این حالت معمولا محاکم در انتخاب داور با دقت لازم شخصی را انتخاب می‌کنند تا از عهده حل اختلاف برآید.
سرعت در رسیدگی
وی ادامه داد: یکی از مهمترین ویژگی‌های امر داوری، سرعت در رسیدگی می‌باشد. بر مبنای تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر مدت داوری معین نشده باشد، مدت قانونی آن ۳ ماه می‌باشد و طرفین دعوی می‌توانند با توافق یکدیگر مدت داوری را تمدید نمایند. لیکن مشکل رسیدگی در دادگاه آن است که طرفین نمی‌توانند مدت رسیدگی را تمدید کنند یا مانع از تجدید اوقات محاکمه شوند.
کمتر بودن هزینه‌های داوری
نعمتی گفت: هزینه رسیدگی و دادرسی در نهاد داوری به میزان قابل توجهی از هزینه‌های دادگاه کمتر بوده و طرفین دعوی هزینه‌ای کمتر از آنچه باید در دادگاه پرداخت کنند در داوری پرداخت خواهند کرد. مطابق با آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری، میزان حق‌الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور با طرفین است، در غیر این صورت، حق‌الزحمه داوری برای اختلافات تا سقف ۱۰ میلیارد ریال (میزان خواسته) به ماخذ ۲ درصد محاسبه می‌شود که در قیاس با هزینه دادرسی در محاکم بدوی و تجدید نظر به هیچ‌وجه قابل قیاس نیست. همچنین وفق تبصره یک از ماده ۲ آیین‌نامه مربوطه و چنانچه میزان خواسته از مبالغ بسیار بالایی برخوردار باشد، با این حال حداکثر حق‌الزحمه داوری یک‌ونیم میلیارد ریال خواهد بود.
اجرای سریع رای داور
وی ادامه داد: بر مبنای ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم علیه تکلیف دارد که ظرف مهلت ۲۰ روز رأی داور را اجرا کند، در غیر این صورت دادگاه به درخواست ذی‌نفع مکلف به صدور اجراییه است. این بدان معنی است که در قیاس با آرای صادره در محاکم قضایی، رای داوری قطعی و لازم‌الاجرا برای طرفین و از این حیث قابل مقایسه با رای محاکم تجدید نظر می‌باشد. از جمله مزایای دیگر امر داوری می‌توان به سهولت و آسانی در رسیدگی، خصوصی و محرمانگی بودن رسیدگی و کمتر شدن حجم پرونده‌ها در محاکم و نهایتا افزایش دقت در رسیدگی به اختلافات اشاره کرد.
وی در ادامه افزود: با عنایت به موارد مطرح‌شده، ارجاع اختلاف به داوری امری منطقی به نظر می‌رسد، ولی این سوال مطرح می‌شود که آیا طرفین اختلاف مختار به این ارجاع هستند یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید تاکید کرد که چنانچه شرط حل اختلاف در شرایط قرارداد و یا بیمه‌نامه ذکر شده باشد، عملا امکان ارجاع اختلاف به محاکم قضایی و رسیدگی به آن از این طریق میسر نخواهد بود؛ به عبارتی وجود شرط داوری در هر قرارداد بیمه‌ای موجب سلب صلاحیت محاکم به رسیدگی به اختلافات طرفین در آن قرارداد خواهد شد، لذا می‌توان این مهم را نیز به عنوان یکی دیگر از مزایای وجود شرط داوری نام برد، با این حال بازبینی مفاد شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه‌های رایج در صنعت بیمه نشان‌دهنده رویکرد چندگانه علمای بیمه به امر داوری بوده، در جایی به جای رسیدگی به اختلافات از طریق هیات داوری، هیات کارشناسی مورد تاکید قرار گرفته و در جای دیگر، عبارت رسیدگی به اختلاف توسط محاکم و یا داوری ذکر شده که عملا امر داوری را از حالت اجبار به داوری مخیر تبدیل کرده و در بسیاری از رشته‌های بیمه‌ای نیز کارشناسان صدور در نگارش متن شرط داوری آن‌چنان دقت لازم را به کار می‌بندند که تفسیرهای خاص از شرط داوری که خود باید موجب حل اختلاف گردد، باعث بروز اختلاف مضاعف نیز می‌شود. با توجه به اینکه همواره شرایط خصوصی بیمه‌نامه ارجع به شرایط عمومی بوده و هست، لذا به نظر می‌رسد، در زمانی که شرط حل اختلاف در شرایط عمومی بیمه‌نامه درج شده باشد یا نشده باشد، ذکر شرط حل اختلاف از طریق داوری در مفاد شرایط خصوصی بیمه‌نامه راهگشا خواهد بود.
شرط حل اختلاف از طریق داوری
وی تصریح کرد: همان‌طور که در سطور قبل بدان تاکید شد، نگارش شرط حل اختلاف تحت عنوان داوری باید شفاف و عاری از هرگونه ابهام باشد. به هر حال این شرط نباید موجب بروز اختلاف گردد، بر اساس تجربیات نگارنده که در بیش از صدها فقره پرونده اختلافی به عنوان داور نقش داشته، بهترین شرط حل اختلاف که به صورت کاملا خلاصه و شفاف می‌تواند در شرایط خصوصی بیمه‌نامه‌ها درج شود، به شرح ذیل است.
«در صورت بروز هرگونه اختلاف مراتب بدواً از طریق مذاکره مسالمت‌آمیز و در صورت عدم حصول نتیجه موضوع اختلاف از طریق ارجاع به هیات داوری مورد حل‌وفصل قرار خواهد گرفت.»
نعمتی در انتها بیان کرد: با وجود مزایای وجود شرط داوری برای هر یک از طرفین اختلاف، بعضا مشاهده شده که شرکت‌های بیمه از ذکر این شرط در بیمه‌نامه خودداری می‌کنند و یا شرط داوری را به صورتی تنظیم می‌نمایند که ورود به آن دارای مزیت نسبی برای بیمه‌گر باشد، لذا به نظر می‌رسد، بیمه‌گذاران محترم به خصوص شرکت‌های بزرگ صنعتی که سرمایه‌های بالای خود را تحت پوشش بیمه‌نامه‌های رایج قرار می‌دهند، این مهم را فراموش نکنند که وجود شرط داوری از ضروریات فعالیت‌های اقتصادی امروزه است و مفاد شرط داوری نیز به همین جهت از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود؛ بنابراین از هرگونه ذکر الفاظ غیر از متن پیشنهادی خودداری کنند.
