به گزارش دنیای سرمایه گذاری آنلاین به نقل از اقتصاد آنلاین، داده های بانک مرکزی و محاسبات کارشناسی حکایت از آن دارد که اگرچه سهم مصرف بخش دولتی در تولید ناخالص داخلی ۱۰.۹ درصد بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۸ درصد کاهش یافته است، اما مشارکت این بخش در رشد اقتصادی هم منفی بوده و رقمی ۱.۱- درصدی را به ثبت رسانده است.
در واقع، از منظر اقلام هزینه نهایی و بر اساس داده های بانک مرکزی، رشد اقتصادی طی دو فصل نخست سال ۱۴۰۱ بر پایه قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۲.۶ و ۳.۳ درصد و طی نیمه نخست سال جاری نیز برابر با ۲.۹۵ درصد بوده است.
از سوی دیگر، برآورهای حاصل از تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی نیز دلالت بر آن دارد که در نیمه نخست سال جاری، بالاترین رشد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل متعلق به مصرف نهایی بخش خصوصی با نرخ ۶ درصدی بوده و سپس، سرمایه گذاری با نرخ رشد ۳.۹ درصدی در رتبه دوم قرار گرفته است.
در این میان نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در سه بخش ساختمان، ماشین آلات و سایر در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۹- درصد، ۱۵ درصد و ۳.۶- درصد بوده است و نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در بخش ساختمان نیز عمدتا به دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش دولتی برآورد شده است.
در این میان بررسی های کارشناسی، علت افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات را به دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و همچنین افزایش کالاهای سرمایه ای تولید داخلی طی نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل می دانند.
از سوی دیگر، در حوزه تجارت خارجی نیز بر اساس محاسبات اولیه رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات در نیمه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۷.۴ و ۱۴.۱ درصد بوده است؛ هر چند نکته قابل توجه در رابطه با رشد صادرات کالا و خدمات و نقش مثبت آن در رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری این است که بنا به آمار گمرک، رشد مقداری صادرات غیرنفتی طی نیمه نخست سال جاری حدود ۱۳- درصد بوده که نشان دهنده این واقعیت است که رشد صادرات کالا و خدمات ارایه شده در حساب های ملی طی مدت مزبور صرفا به دلیل افزایش صادرات نفتی اتفاق افتاده است.
