در سال های گذشته، دریافت خدمات دولتی به صورت الکترونیکی در ایران رویایی بود که اکنون با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی و همچنین فراهم شدن زیرساخت های مورد نیاز آن، دولت سیزدهم مکلف گردیده تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ مرحله نخست پنجره ملی خدمات الکترونیک دولت را راه اندازی کند.
با وجود اینکه طبق تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۱ ، دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف بودند پنجره واحد خدمات الکترونیک خود را حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۱ راه اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدماتی که از سمت شهروندان کاربرد بیشتری دارند را از این پنجره ارائه دهند، ولی همچنان شاهد آن هستیم که برخی دستگاه های اجرایی از این مهم سرباز می زنند. آنچه که مسلم است، تعدد دستگاه های مرتبط و تشتت آرا در بین آنها در خصوص نحوه پیاده سازی این طرح از موانع اصلی اجرایی شدن پنجره واحد است .
مطابق گزارش دوسالانه شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد، ایران در بین ۱۹۳ کشور عضو در جایگاه ۸۹ این گزارش قرار دارد و عدم همکاری سازمان های مرتبط با این قانون، ضمن اینکه موجب نزول جایگاه ایران در عرصه بین الملل میگردد، دریافت کنندگان خدمات را نیز با چالشهای بسیاری مواجه خواهد کرد. در حال حاضر، وجود رویه های سخت و پیچیده، زمان و هزینه های بالایی که در روند دریافت سنتی خدمات وجود دارد، مانع بزرگی برای صدور مجوزهای کسب و کار و در پی آن عدم رشد سریع اقتصادی بوده و از این رو وجود یک سیستم الکترونیکی یکپارچه جهت تسهیل امور، شفافیت و کاهش زمان و هزینه ها برای شهروندان ضروری میباشد.
راه اندازی این سیستم ضمن تسهیل در فرایندهای ایجاد یک کسب و کار، مزایایی از قبیل برابری، شفافیت، کارآیی، اثربخشی، مشارکت عمومی، شهروندمداری و انعطاف پذیری دولت در ارائه خدمات را به همراه خواهد داشت و در ضمن سبب میشود تا در این حوزه رفاه به صورت عادلانه در بین افراد و اقشار مختلف توزیع شده و امکان فساد به حداقل ممکن برسد و مهمتر اینکه همراه داشتن انبوهی از مدارک هویتی و مالی که همواره یکی از معضلات اصلی این حوزه به شمار میرود منسوخ خواهد شد و دولت با این کار میتواند به معنای واقعی کلمه دولتی خدمت محور، مسئولیت پذیر و شفاف و پاسخگو باشد.
به عنوان مثال، نسخه الکترونیک در حوزه سلامت، یکی از ملموس ترین خدماتی است که شهروندان تجربه استفاده از آن را داشته و در واقع هم به لحاظ زمانی و هم در ابعاد مالی، اثرات آن را در زندگی روزمره خود احساس نموده اند. گسترش این خدمات ضمن ایجاد رضایت در شهروندان موجب نزدیکی بیشتر مردم و حکومت شده و اثرات آن نیز در همکاری های اجتماعی و سیاسی مردم قابل احصا خواهد بود.
البته در کنار مزایایی که اشاره گردید، میبایست چالش ها و معایب آن از قبیل نبود زیرساخت فنی و دسترسی نداشتن برخی افراد در مناطق محروم و نیز به خطر افتادن امنیت داده ها را نیز مورد بررسی قرارداد . در ضمن تعدد دستگاه های نظارتی و قابل استناد نبودن مجوزهای صادره در بین وزارتخانه های مختلف نیز از جمله مشکلاتی است که میباست در این بین برای آنها چاره ای اندیشید.
- کارشناس ارشد کسب و کار
