کشور ما یکی از معدن خیزترین کشورهای جهان است و ذخایر معدنی ما در رتبه های ۱۰ کشور دارای معدن در دنیاست. به طوری که ۷درصد ذخایر معدنی جهان در کشور ایران است و در برخی از شاخه های معدنی رتبه نخست را داریم. ایران رتبه یک گاز طبیعی و رتبه سوم منابع نفت جهان را در اختیار دارد.۶۷ نوع ماده معدنی در ایران وجود دارد و اکثر معادن ایران محوطه باز و در کلاس جهانی هستند. مانند معدن مس سرچشمه با ۱٫۲ میلیارد تن با گرید ۰٫۷٪، معدن روی انگوران با ذخیره باقی‌مانده ۹ میلیون تن با گرید ۳۵٪، معدن روی مراغه با ۱۶۰ میلیون تن گرید ۲٪، معدن سنگ آهن سنگان با ذخیره ۱٫۲ میلیارد تن (رتبه نهم جهان) و معدن گل گهر سیرجان با ۱ میلیارد تن (رتبه دهم جهان).
استخراج مواد معدنی تنها ۰٫۶ درصد در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور نقش دارد که اگر نقش سایر صنایع معدنی مرتبط را از آن کم کنیم این مقدار به ۴ درصد کاهش می یابد. سه منطقه معدنی دست نخورده با ذخایر امیدبخش بزرگ و مناسب در دنیا وجود دارد که شامل کره شمالی، افغانستان و ایران میشود.باز کردن دروازه های معدن کشور به روی دنیای تشنه در سرمایه گذاری معدن، برای توسعه و پیشرفت کشور یک نیاز انکار ناپذیر است.
کشور ما در سرمایه گذاری روی معادن، نفت محوراست و این عدم تعادل باید از نفت به سمت سایر معادن سوق داده شود تا منجر به آزاد شدن پتانسیل های نهفته در این زمینه شود .آنچه که مانع تحقق این مهم است شامل چند مورد است . یکی سهم مالکانه دولت از معادن و رها سازی آن به سوی بخش خصوصی است که این چسبندگی مانع ورود نیروهای کارآفرین ،خلاق و سرمایه گذاران داخلی جدید شده است. دیگری عدم به روز بودن تکنولوژی و دانش نوین است ، بخاطر این مشکل نرخ بهره وری در معادن ایران از نرخ بهره وری و میانگین جهانی بسیار فاصله دارد و بخش قابل توجهی سرمایه ملی از این جهت به هدرمی رود . یک نمونه آن عدم مهار گازهای فلر در بهربرداری از چاهای نفت وگاز است که سالانه بیش از ۳میلیارد دلار از این یک قلم انرژی کشور به دلیل نداشتن تکنولوژی روزدر بهره برداری هدرمیشود.از این مشکل که بگذریم نقص در زنجیره تولید و زنجیره تامین است که ارتباط نداشتن با شرکتها و مشاورین خارجی صاحب برند وفعال در بخش معدن سبب صدورمواد معدنی خام از ایران به سایر نقاط جهان شده است.سعید صمدی رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ، بنگاه داری دولت در بخش معدن را بزرگترین مشکل بخش خصوصی دانست وی افزود: بیش از۸۰ درصد معادن از بهره برداری ، اکتشاف و استخراج …در اختیار بخشهای دولتی و شبه دولتی است و عملا راه مانور و ورودی برای بخش خصوصی به برجای نمی گذارد.
مشکل دیگری که از سرریز بهره برداری معادن در ایران ایجاد می شود تخریب و آسیب به محیط زیست است . شرکتهای پیمانکار برای کاهش هزینه های بهره برداری ،استانداردهای محیط زیستی را رعایت نمیکنند و برای چشم پوشی از این هزینه ها مبادرت به پرداخت هزینه های دستخوش و به اصطلاح زیر میزی میکنند.قابل ذکر است دولت برای حرکت به سمت خصوصی سازی باید مقدمات وزیرساختهای لازم را فراهم کند تا نهادهای دولتی در این زمینه دخالت نکنند.بدون وجود زیرساختهای لازم وقانونی ، راه خصوصی سازی در معادن به بن بست کشیده میشود و منجربه عدم اثربخشی میشود . یکی ازاین زیرساختها اجازه دادن به فعال شدن اتاق بازرگانی و نهادهای ممیزی مستقل دراین زمینه است ، پارلمان بخش خصوصی در کشور ما از اختیارات لازم برای انجام وظایفش برخوردار نیست. به یک نمونه در بهره برداری از یک دریاچه مصنوعی در ارتفاعات تهران اشاره میشود، شرکت سازنده و پیمانکار برای دسترسی به کارگاه اقدام به ساخت یک جاده کوهستانی کرد وبا عبورماشین آلات از جاده دسترسی به کارگاه، تمام پوشش گیاهی اطراف جاده بخاطرگرد و خاک ناشی از تردد از بین رفت .در صورتی که ناظر دولتی باید شرکت پیمانکار را ملزم به ایمن سازی راه دسترسی می کرد واین ایمن سازی برای پیمانکارمستلزم هزینه بود،هرچند ایجاد دریاچه و مستحدثات آن خود بخش قابل توجهی از منابع طبیعی را از بین برد و در کل اصل ماجرا زیر سوال بود.
نادر کریمی (کریم خانی)
