مهندس آرش محبی‌نژاد-دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور
به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه‌گذاری آنلاین؛ یکی از خطرات و مسائل جدی داخلی در حوزه صنعت خودرو، کاهش قدرت و توان خرید مردم است. در رابطه با اهداف تبیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اصلاح صنعت خودرو نیز باید گفت که تمامی ارکان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… باید بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، ریل‌گذاری می‌شد، اما تقریبا این سند به دست فراموشی سپرده شد.
در سند مذکور برخی از اهداف در بازه‌های زمانی مختلف تعریف شده بود و دولت‌ها باید این اهداف را پیگیری می‌کردند، چراکه اصولا اسناد بالادستی و ملی نباید از مسیر اصلی خارج شوند و ماهیت آن‌ها تغییر کند. در این میان، این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان برای این اهداف و برنامه‌ها، ضمانت اجرایی ایجاد کرد تا صرفا روی کاغذ مطرح نشوند و در عمل نیز شاهد اجرای آن‌ها باشیم؟ مساله اول، تدوین یک «نقشه راه» است که باید در ابعاد ملی تصویب شود و قوای سه‌گانه نیز روی کلیات سند اتفاق نظر داشته باشند. در ادامه، حاکمیت تضمین و ضمانت اجرایی مربوطه برای رسیدن به اهداف تبیین شده و محقق شدن آن در دوره‌های زمانی و دولت‌های مختلف را ارائه دهد و به نوعی همانند قانون اساسی که همگی در هر زمانی، موظف به اجرای آن هستند، تکلیفی برای همه دولت‌ها و مجلس‌های آینده تعیین شود.
در کنار این امر، پایش و رصد این سند نیازمند تشکیل یک «کمیته ملی خودرو» است که متشکل از نمایندگان سازمان‌ها و نهادها، مجلس، بانک مرکزی، قوه قضاییه، ارکان مختلف دولت اعم از وزارت اقتصاد، وزارت صمت و هر گروه مجری و تاثیرگذار دیگری از جمله خودروسازان، قطعه‌سازان و انجمن‌های قطعه‌سازی است تا یک سند جامع تدوین و تالیف شود و در نهایت برای اجرای مصوبات کمیته ملی خودرو مدنظر قرار گیرد. مساله بعدی، مهمترین تاثیر تدوین نقشه راه و اجرای آن در صنعت خودرو کشور است. شاید برخی از گروه‌ها و سازمان‌ها با بخشی از مصوبات مخالف باشند، اما اجرای یک سند مصوب‌شده، الزامی است. بر این اساس می‌توان دو معضل بزرگ صنعت خودرو که یکی مربوط به ساختار و دیگری شامل تصدی‌گری دولتی است را برطرف کرد. از سوی دیگر، یکی از خطرات و مسائل جدی داخلی، موضوع قدرت و توان خرید مردم است. در حال حاضر کشور ما در یک پارادوکس جدی قرار گرفته و مردم امکان خرید محصولات با کیفیت مطلوب را ندارند، در حالی که نیازمندی‌ها یکی است، اما توان خرید مردم در قیاس با سایر کشورها حدود ۱۰ درصد است. در شرایطی که دولت توانسته مواردی مانند کالاهای اساسی و دارو را با ارز دولتی برای مردم تامین کند، اما مواردی نظیر خودرو با توجه به قدرت خرید مردم، امکان تامین ندارد و در نهایت این مساله باعث افت کمی و کیفی تولید می‌شود.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که موضوع مهم در صنعت خودرو کشور، رفع تصدی‌گری دولتی و در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی به جای شاخص‌های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی در حوزه نظارت است و باید مطابق قانون تجارت آزاد و قوانین حاکم بر شرکت‌های بورسی در بخش صورت مالی و اقتصادی رفتار کرد.
انتهای‌پیام/
