ایران به دلیل توانمندی و برخورداری در حوزه نفت و پتروشیمی، برای تولید محصولات مصرفی نظیر انواع روغن‌های صنعتی ظرفیت قابل توجهی دارد. این پتانسیل ویژه می‌تواند موقعیت منحصر به‌فردی را در فهرست کشورهای صادرکننده محصولات روانساز برای ایران به ارمغان آورد، اما این در شرایطی است که روابط بین‌المللی و دیپلماتیک، چنین بستری را برای تولیدکنندگان فراهم آورد.
به گزارش دنیای سرمایه گذاری آنلاین، عادل حیدری، مدیرعامل شرکت تعاونی قطران شهاب با بیان اینکه این شرکت در سال ۱۳۸۳ با اهداف ایجاد فرصت‌های شغلی و نیل به خودکفایی در تولید انواع روانسازها تاسیس شد و پس از اخذ مجوزهای لازم و احداث کارخانه در شهرک صنعتی بستان‌آباد، شروع به تولید و بهره‌بردای و در قالب ۳ فاز، حلقه‌های تولید و بسته‌بندی انواع روانسازها را تکمیل کرد، گفت: در سال گذشته نیز با توجه به پیشرفت روز‌افزون روش‌های تولید و برای رقابت با رقبای خود، نسبت به به‌روزرسانی تصفیه روغن کارکرده و تبدیل آن از روش سنتی به روش تین‌فیلم اقدام کرده‌ایم. همچنین با توجه به نیاز بازارهای هدف، خط تولید گریس لیتیم و انواع آن نیز راه‌اندازی شده است. این شرکت، جزو معدود واحد‌های تولیدی در زمینه تصفیه روغن‌های کارکرده است که علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده، در راستای حفاظت از محیط‌زیست و حذف آلایندگی کارخانه‌ها و صنایع نیز موفقیت‌های شایانی داشته است.
وی افزود: شرکت قطران شهاب در حال حاضر در زمینه تولید روغن‌های پایه تصفیه مجدد، روغن‌های هیدرولیک صنعتی، روغن دنده و روغن موتور، گریس کلسیم و گریس لیتیم فعالیت دارد و مهمترین ویژگی محصولات ما کیفیت بالاتر و به‌صرفه بودن محصولات از لحاظ قیمت است. با توجه به تورم افسارگسیخته که در سال گذشته در کشور وجود داشت و پیش‌بینی عدم تحقق این شعار توسط مسئولان ذی‌ربط، این شرکت چشم‌انداز مناسبی برای تحقق شعار سال متصور نیست؛ مگر با گسترش روابط خارجی و تغییر در سیاست‌های خارجی کشور در راستای ایجاد ارتباط با بازارهای بین‌المللی. البته با توجه به مشکلات متعدد تولیدکنندگان در بازار داخلی و وجود موانعی که سد راه اکثر تولیدکنندگان می‌شود، تمرکز این شرکت بیشتر روی بازارهای خارجی است.
حیدری با تاکید بر اینکه اقتصاد بدون داشتن ارتباطات، عقیم می‌ماند، اما با توجه به وضعیت حال حاضر کشور و نبود روابط بین‌المللی گسترده با سایر کشورهای دنیا، امکان ایجاد نمایندگی در سایر کشورها با محدودیت‌های بسیاری مواجه است، اظهار کرد: همان‌طور که گفتم، این کار مستلزم اعمال تغییر در سیاست خارجی و گسترش روابط بین‌المللی در سطح کلان است. در این میان، یکی از مشکلات اساسی کشور ما، مساله تحریم و نوسانات قیمت ارز است که عملا قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بلندمدت را از تولیدکننده سلب می‌کند. در شرایط موجود، تامین مواد اولیه و فروش محصولات چه در بازار داخلی و چه بازارهای خارجی، مشکلات متعددی را در پی دارد.
مدیرعامل شرکت تعاونی قطران شهاب مهمترین مشکلات این صف را نبود ثبات قیمت مواد اولیه و همچنین مواد اولیه‌ای دانست و گفت: ادتیوها در گذشته از کشورهای اروپایی وارد می‌شدند که در کیفیت محصولات تولیدی خیلی نقش دارند، ولی در حال حاضر بیشتر از کشور چین وارد می‌شوند که کیفیت لازم را ندارند. نبود ادتیوها و افزودنی‌های روغن، مخصوصا در زمینه روغن موتور می‌تواند در کیفیت محصول تولیدی ما نیز تاثیر بگذارد، بر همین اساس روغن‌های موتور تولیدی این شرکت در ایران، نسبت به همکاران در یک سطح است؛ ولی حقیقتا با روغن موتورهای کشورهای اروپایی قابل رقابت نیستند. متاسفانه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت، نه‌تنها در جهت رفع مشکلات تولید نبوده، بلکه در برخی مواقع، مشکلات زیادی برای تولید و صادرات محصولات ما ایجاد می‌کنند. اخذ عوارض صادرات، یکی از تصمیم‌های دولت بوده که قیمت تمام‌شده محصولات ما را افزایش داده و قدرت رقابتی را از ما سلب می‌کند. در اکثر کشورها تنها برای واردات عوارض می‌گیرند، ولی در کشور ما، از صادرات هم عوارض دریافت می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که هزینه‌های اضافی صادرات از جمله هزینه تهیه اسناد صادراتی به نام یک شرکت در یک کشور ثالث و همچنین هزینه‌های انتقال پول برای صادرات نیز به شرکت‌ها تحمیل می‌شود. بانک مرکزی نیز به میزان ارزش گمرکی محصول، صادرکننده را بدهکار ارزی معرفی می‌کند. در برخی از مواقع، این شائبه ایجاد می‌شود که نکند تصمیم‌گیران اقتصادی ما ایرانی نباشند، عرق ملی ندارند یا به قول خود مسئولان نفوذی نباشند! زیرا خیلی از تصمیمات اقتصادی درست در مقابل توسعه اقتصادی و رشد ارزش پول ملی است. با این وجود؛ در صورت اصلاح روابط بین‌المللی، گسترش روابط خارجی و رفع تحریم‌ها، این امیدواری وجود دارد که در آینده نزدیک فعالیت مجموعه‌هایی مانند شرکت ما رو به گسترش نهاده و چرخه اقتصاد کشور پررونق شود.
حیدری بیان کرد: قیمت محصولات با توجه به مواد اولیه مرغوب و سایر آیتم‌های تولید از جمله بسته‌بندی، نه‌تنها قابل رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی است؛ بلکه در جهت رضایت مشتریان تعیین شده است، ولی می‌توان با ارتباطات بین‌المللی و ورود تکنولوژی روز دنیا، هم کیفیت و هم قیمت تمام‌شده محصولات را رقابتی‌تر کرد، زیرا مواد اولیه در کشور ما وجود دارد و با تکیه بر تکنولوژی تولید، می‌تواند ارزش افزوده بیشتری را برای محصولات ایجاد کند.
وی ادامه داد:کشورها از نظر محیط اقتصادی برای سرمایه‌گذاری به سه قسمت از جمله “محیط اطمینان”، “محیط با بستر ریسک” و “محیط اقتصادی عدم اطمینان” تقسیم می‌شوند. کمتر کشور‌هایی وجود دارند که بستر و محیط اقتصادی آن‌ها برای سرمایه‌گذاری اطمینان کامل و سرمایه‌گذاری در آن‌ها، کاملا قابل پیش‌بینی باشد. بیشتر کشورها در تقسیم‌بندی محیط اقتصادی ریسک قرار دارند، اما میزان ریسک سرمایه‌گذاری از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و هر سرمایه‌گذاری در هر کشور با درصد مشخصی می‌تواند قابل پیش‌بینی باشد. از طرفی، مشکل فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در محیط عدم اطمینان، غیرقابل پیش‌بینی بودن آن است. در چنین محیط‌هایی ممکن است که فردا سرمایه‌ات دو برابر شود یا به یک‌سوم کاهش یافته باشد. در این نوع محیط‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت امکان‌پذیر نیست. مثل این است که راننده یک ماشین سواری در یک جاده‌ای قرار گیرد که هیچ اطلاعی از پیچ‌وخم، سربالایی، سراشیبی، خاکی و آسفالت بودن جاده ندارد؛ ضمنا هوا هم مه‌آلود بوده و یکی دو متر جلوتر قابل رویت نباشد؛ در چنین وضعیتی راننده که همان فعال اقتصادی است، سه نوع تصمیم می‌تواند بگیرد:
می‌تواند از ادامه راه منصرف شود و بازگردد که مثال عینی آن، واحد‌هایی هستند که فعالیت خود را تعطیل و کارکنان را اخراج می‌کنند.
می‌تواند منتظر بماند تا یک ماشین بزرگ بیاید و پشت‌سر آن حرکت کند تا از ریسک رانندگی در این جاده ناشناخته بکاهد، اما این تصمیم در حوزه اقتصاد چطور اتفاق می‌افتد؟ وقتی فعال اقتصادی خود را به یک اهرم قدرت وصل می‌کند و هر مشکلی که برایش پیش بیاید را با یک تلفن حل می‌شود، باعث ایجاد فساد در کشور می‌شود؛ چون آن اهرم قدرت مفت و مجانی مشکل شما را حل نخواهد کرد.
اگر راننده راه‌های فرعی و بی‌راهه را بشناسد، می‌تواند از راه‌هایی غیر از جاده اصلی به مسیر خود ادامه دهد. مثال آن در اقتصاد، فعالانی هستند که از خلأهای قانونی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف، به نفع خود استفاده می‌کنند. این تصمیم نیز فساد ایجاد می‌کند و مجریان هیچ‌وقت حاضر نیستند که مجانی و بدون مزد این کارها را انجام دهند. بدین ترتیب قضاوت را به عهده خوانندگان می‌گذارم، اما حقیقتا تا اقتصاد آزاد نباشد و به سیاست و ایدئولوژی گره بخورد، دوران طلایی پیشرفت و توسعه همه‌جانبه در دنیا را از دست می‌دهیم و با سیاست‌ها و دیدگاه‌های موجود، در هیچ زمینه‌ای راه به جایی نخواهیم برد.
