قیمت خودرو در بازار کشور تحت تاثیر پارامترهای متفاوتی قرار دارد که برخی از این عوامل از جنس اقتصادی هستند و جهت برخی دیگر متناسب با خروجی پیامدها و فرآیندهای سیاسی تغییر میکند. البته بعضی از پارامترهای موثر بر بازار و قیمت خودرو، بسته به نوع تصمیمات و سیاست‌گذاری‌‌‌های دولتی دچار نوسان میشوند؛ بنابراین برای کشف روند قیمت خودرو در بازار داخل، ضروری است که دسته‌‌‌بندی و شناسایی این پارامترها به‌درستی صورت پذیرد. گذشته از آن، پارامترهای موثر بر بازار خودرو از نظر ریسک به دو گروه غیرقابل پیش‌بینی و قابل پیش‌بینی تفکیک میشوند.
گروه اول آن‌دسته از پارامترهای کاملا وابسته به جریانات خارج از کنترل محیط کسب‌وکار حوزه خودرو هستند که اثرگذاری آن‌ها غیرقابل پیش‌بینی است. اثرگذاری جریانات سیاسی و مجموعه رخدادهایی که در حوزه سیاسی کشور وجود دارند، از جمله این عوامل به شمار می‌روند که قابل پیش‌بینی و برنامه‌‌‌ریزی دقیق نیستند. نکته مهم در مورد این دسته از عوامل، آن است که با وجود غیرقابل پیش‌بینی بودن، تاثیر بسیاری بر تصمیم‌گیری‌‌‌های اقتصادی دولت‌‌‌ها دارند. از طرفی، بخش مهمی از اقتصاد کشور، به‌ویژه در فرآیندهای پولی و بانکی، تحت‌تاثیر پارامترهای غیرقابل پیش‌بینی دچار نوسان میشوند.
گروه دوم آن‌دسته از پارامترهایی هستند که از طریق بررسی شاخصهای اقتصادی می‌‌‌توان آن‌ها را شناسایی کرد. به‌عنوان مثال، وقتی انتظار برای تورم آتی در اقتصاد کشور مثبت باشد، قیمت دارایی‌‌‌های ثابت افزایشی خواهد بود و طبیعتا خودرو به‌عنوان کالایی سرمایه‌‌‌ای نسبت به این انتظار مثبت، واکنش نشان داده و روند افزایشی پیدا میکند. تمام شاخصهای اقتصادی تاثیر‌گذار بر قیمت خودرو در دسته عوامل قابل پیش‌بینی می‌‌‌گنجند؛ مشروط بر آنکه نوسان آن‌ها ماهیت سیاسی نداشته باشد. طبیعتا با توضیحات داده‌شده، روند قیمت خودرو در ماه پایانی سال را مشروط بر تثبیت رخدادهای سیاسی و کلیه عوامل غیرقابل پیش‌بینی، باید تابعی از عوامل اقتصادی قابل پیش‌بینی به‌علاوه نوع تصمیمات سیاست‌گذار خودرویی کشور پیش‌بینی کرد و با پذیرفتن چنین فرضیه‌ای باید تورم را اصلی‌ترین عامل تحریک قیمت خودرو دانست و نتیجه سایر عوامل اثرگذار بر قیمت خودرو را باید در تورم عمومی کشور جست‌وجو کرد. این در حالی است که اوضاع و احوال حاکم بر سیاست کشور، تحت‌تاثیر مناقشات داخلی و فشارهای خارجی این روزها شرایط بازار را به‌گونه‌ای رقم زده که اثر پارامترهای قابل پیش‌بینی، کم‌رمق‌تر از پارامترهای غیرقابل پیش‌بینی نظیر مسائل سیاسی است.
تورم عمومی موجود در اقتصاد کشور
در بین پارامترهای قابل پیش‌بینی، مهمترین عامل اثرگذار بر افزایش یا کاهش قیمت خودرو، نرخ تورم موجود در اقتصاد کشور است؛ عاملی که به افت شاخص ارزش پایه پولی منجر می‌شود. به‌زعم نگارنده، تورم عمومی موجود در اقتصاد کشور را می‌‌‌توان عصاره همه عوامل اثرگذار بر نوسان قیمتی خودرو و حتی تنش‌های سیاسی محیطی و محاطی کشور دانست. “رشد حجم نقدینگی”، “سیاست‌های پولی و بانکی دولت” به‌ویژه در خصوص کنترل بازار ارز و در نهایت، “میزان توازن بین عرضه و تقاضای کالاها” در کنار “عوامل غیرقابل پیش‌بینی”، چهار عامل اصلی تعیین‌کننده در روند تورم عمومی کشور هستند.
بر اساس آمار رسمی کشور، نرخ نقطه‌ای تورم تا پایان دی‌ماه به ۴۶/۳ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شد، تورم عمومی کشور تا پایان سال در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت دست‌کم ۳ درصد رشد را تجربه کند، در حالی که بر اساس آخرین آمارها، تورم عمومی کشور در پایان بهمن‌ماه از مرز ۵۰ درصد عبور کرد؛ بنابراین آن‌گونه که پیداست، قیمت خودرو تا پایان سال بر اساس نرخ خوش‌بینانه افزایش نیافته و به‌عبارتی، تحت‌تاثیر سایر عوامل به‌ویژه پارامترهای غیرقابل پیش‌بینی به تورمی بالاتر رسیده است. عوامل متعددی بر جابه‌جایی نرخ تورم خودرو تا پایان سال موثرند که یکی از آن‌ها جابه‌جایی میزان تقاضا و عرضه خودرو در دو ماه پایانی سال است. در بخش عرضه موضوع شفاف است. آمارهای دفتر خودرو بیانگر آن است که مجموع تولید خودرو در کشور تا پایان دی‌ماه از مرز یک‌میلیون دستگاه عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود، به یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه تا پایان سال برسد. البته تولید سواری تا پایان دی‌ماه نزدیک به ۹۰۰ هزار دستگاه بوده که با کل تولید سال گذشته برابری میکند. این میزان تولید نشان‌دهنده آن است که صنعت خودرو بر بخش زیادی از محدودیت‌هایی که مانع افزایش تولید خودرو در کشور می‌شد، فائق آمده و این امر علاوه بر اثر روانی مثبتی که بر بازار می‌گذارد، می‌تواند نویدبخش کاهش شکاف بین عرضه و تقاضای خودرو در جامعه باشد. در بخش تقاضا نیز به‌نظر می‌رسد، کماکان عواملی که باعث تحریک آن میشوند، در بازار و اقتصاد کشور فعال هستند.
