بازار خودرو در روزهای اخیر تحرک چندانی نداشته است اما با این حال قیمت ها هم چنان بالاست. در این میان اختلاف میان وزارت صمت و شورای رقابت بر سر تعیین قیمت ها، اوضاع را پیچیده تر کرده و تکیف افزایش قیمت خودرو هنوز معلوم نیست.
در این حال معاون اول رئیس‌جمهور پنج‌شنبه گذشته در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد. محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته است که آثار تورمی دارد. در این نامه معاون اول رئیس‌جمهور، اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط فعلی را مناسب ندانسته و از این شورا خواسته است در تعامل با وزارت صمت به‌فوریت برای تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود. البته سخنگوی شورای رقابت نیز در واکنش به این درخواست گفته است: شورای رقابت یک نهاد مستقل و فراقوه‌ای است و مصوباتش لازم‌الاجراست و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو انجام داده، حال ممکن است دولتی‌ها نگاه متفاوتی داشته باشند که باید دید استدلال آن‌ها چیست، البته هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند مصوبات شورا را لغو کند. وی این نکته را هم گفته است که وزارت صمت به‌عنوان مجری، می‌تواند مصوبه افزایش قیمت خودرو را اجرا نکند و اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.
این در حالی است که با گذشت چند هفته از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز تکلیف قیمت جدید خودروهای داخلی مشخص نشده و ۹۰۰هزار نفر از متقاضیان خرید خودرو که در طرح فروش خودروهای داخلی نام‌نویسی کرده‌اند، سردرگم شده اند. با این همه نایب‌رئیس شورای رقابت تلویحا تأیید کرده که قیمت‌های اعلام شده، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. محمود دودانگه گفته است: دغدغه دولت و معاون اول رئیس‌جمهوری قطعا دغدغه همه اعضای شورای رقابت است، به همین دلیل نامه معاون اول رئیس‌جمهور در کارگروه خودرو و همینطور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
نگاهی به قیمت ها
پراید که شاخصی برای قیمت‌گذاری محصولات داخلی حساب می‌شود، در هفته‌ای که گذشت رکورد قیمتی ۳۵۰ میلیون تومان را ثبت کرد. همچنین پژو پارس سال ۱۴۰۰ در مدت مذکور کانال قیمتی ۵۰۰ میلیون تومان را هم شکست و در محدوده ۵۲۰ میلیون تومان معامله شد. سایر محصولات نیز روند چندان بهتری نداشتند. در این هفته ایران خودرو و سایپا مجوز بالابردن قیمت محصولات خود را از شورای رقابت دریافت کردند تا جنگ بر سر اقتصاد دستوری بالا بگیرد.
