داده های بانک مرکزی حکایت از آن دارند که اگرچه رشد اقتصادی در دو فصل سال ۱۴۰۱ بر پایه قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۲.۶ و ۳.۳ درصد بوده است، اما شاهد یک موازنه منفی میان نقش آفرینی بخش دولتی و خصوصی در رشد اقتصادی هستیم؛ به نحوی که اگرچه همچنان بخش دولتی یکی از بالاترین مصارف بودجه ای را دارد، اما مشارکت آن در رشد اقتصادی ۱.۱- درصد بوده، حال آنکه بخش خصوصی علیرغم تمام فراز و نشیب ها و نرخگذاری های دستوری که دولت انجام می دهد، اما در رشد اقتصادی مشارکتی ۲.۸ واحد درصدی داشته است.
