معاون قضایی دادستان کل کشور در دیدار با اعضای انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور

با قیمتگذاری دستوری خودرو مخـالـف هستیم

دکتر ســعید عمرانی، معاون قضایی دادســتان کل کشور، بدخواهی
اســتکبار جهانی که در شمایل تحریمهای ظالمانه علیه کشور اعمال
شده را یک جنگ تمام عیار اقتصادی توصیف کرد و گفت: صنعتگران
کشور از جمله قطعهسازان خودرو سربازان اقتصادی در این جنگ نابرابر
هستند و بار ســنگینی بر دوش آنها است، چراکه جنگ اقتصادی به
مراتب دشوارتر است و صدمات بیشتری بر پیکره جامعه میزند.
وی اظهار کرد: هدف اصلی دشــمنان در این جنگ اقتصادی، مردم و
معیشت آنان است و ما در دستگاه قضایی کشور برای مقابله با این جنگ
تمام عیار در کنار صنعتگران هســتیم تا مسیر برای تولید و تولیدکننده
هموار شود.
معاون قضایی دادســتان کل کشور افزود: آمار و اطالعات ارائهشده در
خصوص میزان مطالبات قطعهســازان، نشان دهنده وجود مشکالت
بسیار زیاد در صنعت خودرو است که تبعاتی از قبیل سختی در پرداخت
حقوق و دستمزد کارگر و… را به وجود میآورد.
عمرانی با اشــاره به اینکه گاهی به ما ایراد گرفته میشود که موضوع
تولید چه ارتباطی به قوه قضاییه دارد، افزود: در پاسخ به این مساله باید
بگویم که وقتى تولیدکننده و صنعتگر به ما پناه آورده، ما چه کاری باید
انجام دهیم؟ طبیعى است که یکی از وظایف دستگاه عدلیه، رسیدگی
به دادخواهى اســت و این نشــاندهنده اعتماد تولیدکننده و مردم به
قوه قضاییه اســت و تاکید میکنم از صمیم قلب و با تمام قوا از مردم و
تولیدکنندگان حمایت خواهیم کرد.
این مقام مســئول با بیان اینکه برای قوه قضاییه هیچ تفاوتی بین یک
بنگاه اقتصادی با ۲۰ هزار نیروی کار و یک واحد تولیدی با ۵ کارگر وجود
ندارد، گفت: بیکاری، آســیبهای عمیق اجتماعی را به وجود میآورد،
به همین دلیل باید از اشــتغال و تولیدکنندهای که شغل ایجاد میکند،
حمایت کامل انجام داد.
معاون قضایی دادســتان کل کشــور، به مخالفت خود با قیمتگذاری
دستوری خودرو اشــاره کرد و افزود: این شیوه قیمتگذاری، مساوی
است با امضای طالئى، رانت و ایجاد فضای داللبازی.
وی به بازدید خود از یکی از شرکتهای خودروساز در اوایل سال جاری
اشــاره کرد و گفت: در آنجا صراحتا اعالم کــردم، با فرض اینکه تمام
مراحل و شیوه قرعهکشــی و فروش خودرو به صورت درست و شفاف
انجام شود، چرا باید برای چند هزار نفر از جمعیت ۸۰ میلیون نفری یک
رانت ایجاد شود و خودرو ۲۰۰ میلیونی را ۱۰۰ میلیون بخرند و در مقابل،
شرکت خودروســاز براى پرداخت حقوق کارکنان خود، دولت را تحت
فشار یا از صندوق توسعه برداشــت کند؟ واقعا توجیه این کار چیست؟
عمرانی ادامــه داد: تا زمانی کــه با قیمتگذاری دســتوری، فضای
واســطهگری داللی در بازار وجود داشته باشد، پول فقط به جیب افراد
معدود و خاصی که پشــت آنان نیز دالالن هستند، واریز میشود و این
در حالی اســت که خودروسازان رقم بسیار باالیی زیان انباشته و بدهی
کالن به زنجیره تامین قطعات خودرو دارند.
معاون قضایی دادستان کل کشــور افزود: چرخه تولید در این صنعت،
زمانى شــکوفایى خواهد داشت که خودروســاز به موقع بدهى خود به
قطعهسازان را پرداخت کرده باشد، در غیر این صورت زنجیره تولید دچار
مشکل جدى خواهد شــد. آمار و اطالعات ارائهشده، حکایت از طلب
فوقالعاده سنگین قطعهسازان از خودروسازان دارد که در آینده براى این
صنعت شکننده خواهد بود.
وی اظهار امیدواری کرد که دولت آینده نسبت به این مساله با شجاعت
و با در نظر گرفتن واقعیات، تصمیمگیری درســتی داشــته باشــد.
شــجاعت و همت دو عنصر مورد تاکید مقام معظــم رهبرى براى
برونرفت از بنبستهاى اقتصادى است که امیدواریم دولت آینده،
توجه ویژهای به این موضوع داشته باشد تا شاهد رونق تولید و معیشت
افراد جامعه باشیم.

پایان پیام./

به این مطلب امتیاز دهید.
تبلیغات