مرتضی فغانی- عضو اتاق بازرگانی تهران
بهگزارش پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایهگذاری آنلاین؛ حذف ارز ترجیحی و اختصاص بخشی از درآمدهای ناشی از آن به حمایت دهکهای کم برخوردار جامعه، یا به عبارتی جراحی اقتصادی، مهمترین رویداد سال ۱۴۰۱ بوده است. البته دولتهای مختلف در ایران پس از جنگ تحمیلی در حذف ارز ترجیحی به منظور حمایت از قدرت خرید با هدف سبک کردن بار اقتصادی دولت، مبارزه با رانت، افزایش شفافیت و حل مساله کسری بودجه، توافق و اقداماتی را در این خصوص انجام دادهاند. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها که از سال ۱۳۹۷ و در پی نوسان شدید بازار ارز صورت گرفت، در آن زمان از سوی دولت به عنوان یک سیاست تاثیرگذار برای مقابله با شوک ناشی از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هستهای بیان شد که این سیاست از ابتدا مورد انتقاد شدید اقتصاددانان بود. در این میان، افزایش قاچاق کالا از ایران، افزایش فساد اقتصادی در نتیجه توزیع رانت و همچنین بیبهره ماندن مردم از مزایای ارز ترجیحی از مهمترین انتقادها علیه این سیاست بود.
دولت در سال گذشته ۸ میلیارد دلار به مصوبات حمایتی اختصاص داد و از سویی ۱۶ میلیارد دلار دیگر نیز به ارز ترجیحی ۴۲۰۰ اختصاص یافته بود. از طرفی، پیشبینی میشد که در سال جاری ۲۰ میلیارد دلار به این موضوع اختصاص یابد، امری که با توجه به وضعیت نامعلوم درآمدهای ارزی، دولت را با مشکلات بزرگی مواجه میساخت. با این حال بسیاری به درستی معتقد بودند، حذف این ارز نباید به صورت ناگهانی صورت میگرفت، چراکه منجر به تورم افسارگسیخته میشود که پیامدهای بسیاری برای کشور خواهد داشت. از سویی مدافعان این رویکرد بر آن بودند که تاثیر حذف ترجیحی در قیمت تمامشده مصرفکننده در بیشترین حالت ۱۷ درصد خواهد بود، چراکه در سال گذشته ۵۳ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که از این میزان ۱۵/۱ میلیارد دلار با ارز ترجیحی و ۳۸ میلیارد دلار دیگر با ارز آزاد و نیمایی وارد کشور شده است، از اینرو تنها ۲۸/۴ درصد کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی صورت گرفته و ۷۱/۶ درصد با ارز آزاد و نیمایی وارد شده است.
بر همین اساس، استدلال شده که حتی اگر تعرفههای گمرکی و سود بازرگانی هم تغییر نکند، نهایتا ۱۷ درصد سقف افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار است، در حالی که این تعرفهها کاهش خواهند یافت. از سویی، برخی اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تورم مواد غذایی حدود ۷۰ درصد و تورم کالاهای اساسی را بالاتر از نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد برآورد میکنند. با این حال حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش شدید قیمت کالاها در برخی از اقلام شد، اگرچه نرخ تورم نقطهای اردیبهشتماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۳/۷ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۶ واحد درصدی به ۴۹/۴ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲/۷ واحد درصدی به ۳۴ درصد رسیده است. با این حال برای مشاهده دقیق تاثیر حذف ترجیحی باید تا چند ماه آینده منتظر بود.
انتهایپیام/