دبیر انجمن صنفی لوازم صوتی و تصویری بیان داشت: در حالی که گردش مالی لوازم خانگی در کشور ۶ میلیارد دلار است، سهم یک و نیم میلیارد دلاری قاچاق از بازار لوازم خانگی واقعیت است. فاضلی نیا گفت: متاسفانه امروز بیشتر سامانهها برای ثبت کالا قطع است به طوری که برای قوانین باگهایی وجود دارد که نتوانسته جلوی قاچاق را بگیرد.
او گفت: به طور کلی باید باگهای قوانین را بازنگری کرد، حتی رهبری تاکید داشتند که کالای قاچاق باید آتش کشیده شود، ولی امروز این کالا جمع آوری و در بستر اموال تملیکی به فروش میرسد و سهم یک و نیم میلیارد دلاری قاچاق از بازار لوازم خانگی گویای این حقیقت تلخ است.
فاضلی نیا افزود: امروز سهم بازار لوازم خانگی کشور ۶ میلیارد دلار است، دولت باید تکلیف بخش خصوصی را مشخص کند که چگونه میخواهند آزاد سازی لوازم خانگی را عملی کنند در صورتی که سهم یک و نیم میلیارد دلاری قاچاق از بازار لوازم خانگی وجود دارد. ولی به طور کلی باتوجه به بازار امروز با آزاد سازی بازار لوازم خانگی متلاطم میشود. فاضلینیا گفت: واردات در صورتی که باعث سرمایه و تکنولوژی برای کشور باشد، بسیار مثبت است، ولی غیر از این منطق نخواهد داشت. بنابراین امروز با اسم و رسم کالای وارداتی، فقط کالای قاچاق وارد میشود.
او بیان کرد: این روزها بسیاری صنعت لوازم خانگی را با صنعت خودرو مقایسه میکنند؛ به طوری که چیزی حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ تولیدکننده در این صنعت مشغول به کار و رقابت هستند. در چنین شرایطی چطور میتوان صحبت از انحصار کرد. به گفته دبیر انجمن صنفی لوازم صوتی و تصویری برخورد با کالای قاچاق لوازمخانگی نباید مقطعی و جزیرهای باشد.
او یادآور شد: نه تنها در صنعت لوازم خانگی انحصار نداریم، بلکه در تولید برخی محصولات با تعداد بالای تولیدکنندگان مواجه هستیم. تورم لوازم خانگی در سال گذشته بیش از ۳۴.۸ دهم درصد بوده است.
فاضلینیا گفت: سهم یک و نیم میلیارد دلاری قاچاق از بازار لوازم خانگی وقتی در حوزه تصمیمگیری ثبات نباشد قطعاً کسی که بخواهد سرمایه گذاری کند احساس امنیت نمیکند.
دولت حتماً باید تکلیف بخش خصوصی را مشخص کند که آیا هدفش آزادسازی واردات لوازم خانگی است یا خیر؟ وی افزود: البته دولت ارز ندارد و در حال حاضر میانگین زمان تخصیص ارز بالای ۸۰ روز است. فرایند واردات قطعات و مواد اولیه نیز حداقل ۴ ماه است؛ بنابراین آزادسازی واردات لوازم خانگی در حد شعار است، اما همین اخبار هم در شرایط رکودی تورمی، فروش تولیدکنندگان را بیشتر دچار چالش میکند.