به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری آنلاین، سید مرتضی هاشمی، مدیرعامل شرکت دهنار تک گفت: این شرکت از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را با تامین مواد اولیه روغن موتور گریس آغاز کرده و صادرات را به بخش جانبی هم اضافه کرده است. این شرکت از ابتدا به صورت تخصصی در حوزه تامین مواد اولیه صنعت روانکارهای صنعتی فعالیت کرده و کاملا خصوصی است و در زمینه تامین مواد اولیه انواع لوبریکنت‌های صنعتی، روغن موتور و گریس فعالیت دارد و صادرات محصولات By-product پالایشگاهی را هم انجام می‌دهد. ناگفته نماند، ما به انجام کارهای بازرگانی مشغول هستیم و در زمینه تولید هیچ فعالیتی انجام نمی‌دهیم، بلکه مواد اولیه روغن موتور، گریس و انواع لوبریکنت را وارد می‌کنیم و تمام تولیدکنندگان روغن موتور، گریس و انواع لوبریکنت‌های صنعتی در داخل ایران، از مشتریان ما هستند. در ادامه، به دلیل سیاست‌گذاری‌های عجیب‌وغریب بانک مرکزی، سیاست‌های ارزی برای واردات و همچنین محدودیت‌هایی که برای واردات اعمال شد، به اجبار دو شرکت دیگر را به ثبت رساندیم. البته تمامی شرکت‌ها یک کار مشخصی را انجام می‌دهند، ولی به دلیل اعمال محدودیت‌ها و تعیین سقف و سهمیه برای واردات، شرکت‌های دیگری را تاسیس می‌کنند تا به واسطه آن از بانک مرکزی ارز دریافت کنند، چراکه ارز نیمایی به واردات مواد اولیه اختصاص پیدا می‌کند و برای استفاده از این ارز و ماندگاری در بازار، باید این کار انجام شود. به عبارت دیگر؛ مبنای قیمت‌گذاری بازار، ارز نیمایی است و از آنجا که رقبا از ارز نیمایی استفاده می‌کنند، باید شرکت‌های جدید تاسیس تا از قابلیت ارزی آن استفاده کنیم که خوشبختانه در این مسیر موفق بوده‌ایم.
وی افزود: بازار داخل، بسیار بزرگ است و این بازار هم بخش‌بندی خودش را دارد. بخشی از بازار در اختیار چند پالایشگاه از جمله ایرانول، نفت پارس، بهران و سپاهان است که روال و قوانین خود را دارند و چهار پالایشگاه خصولتی هم در این زمینه فعالیت دارند که هر کدام متعلق به یک ارگان یا سازمان است. در بخش خصوصی که شرکت‌های تحت مدیریت بنده نیز در آنجا فعال هستند، باز هم چند بخش وجود دارد که حجم تولیدات‌شان در یک سطح خاصی است، برند خارجی دارند، تحت لیسانس فعالیت می‌کنند یا برند داخلی هستند که در سطح کشور بسیار قوی کار می‌کنند. بخش دیگر مربوط به شرکت‌هایی است که ضعیف‌تر و منطقه‌ای کار می‌کنند؛ یعنی در حد یک استان یا یک شهرستان فعال هستند. برخی هم شرکت‌هایی هستند که اسم برندهای دیگر را روی محصولات خود می‌زنند که داستان متفاوتی دارند.
هاشمی گفت: در بخش صادرات، محصولات By-product مانند پارافین، روغن پایه پالایشگاهی و ریسایکل را صادر می‌کنیم، اما به لطف قوانینی که بانک مرکزی برای ارز گذاشته، تقریبا صادرات ما به صفر رسیده است. صادرات ما عمدتا به کشورهای هند و امارات است که روغن ریسایکل در امارات طرفداران خاص خود را دارد. بخش اعظمی از روغن ریسایکلی که توسط ایران وارد امارات می‌شود، توسط همین کشور به کشورهای آفریقایی صادر می‌شود که بیش از ۸۰ درصد بازار هدف آن‌ها را تشکیل می‌دهد. اینکه ریسایکل به عنوان یک محصول نیمه‌خام، چرا توسط خودمان به صورت مستقیم به آفریقا صادر نمی‌شود، داستان بلندی دارد. طبق قوانین بسیار دست و پاگیر استاندارد، صادرات محصولات نهایی عملا کار بسیار سختی است و ارزش افزوده ناشی از تولید کالای نهایی از تولیدکنندگان ایرانی سلب و به جیب تولیدکنندگان اماراتی و هندی می‌رود که هیچ‌گونه قوانین دست و پاگیر و بدون منطقی ندارند؛ اینجاست که چگونگی جلوگیری از خام‌فروشی، حرکت به سمت فروش محصول نهایی و ایجاد ارزش افزوده مطرح می‌شود. در این میان، کشور هند نیز محصولات ما را با ایجاد ارزش افزوده و تبدیل به یک محصول نهایی، به بازار آفریقا و شرق آسیا صادر می‌کند.
مدیرعامل شرکت دهنار تک افزود: در بدو ورود به این بازار، نیازمندی‌هایی وجود داشت که توسط تعدادی از افراد برطرف می‌شد. ورود به چنین بازار جدیدی، مستلزم این است که از افراد حاضر در آن سهم بازار بگیرند. در واقع استراتژی ورود به بازارمان، استراتژی ارضا نیاز ارضا نشده بازار بوده؛ یعنی ما از این طریق وارد بازار شدیم و سهم بازار را گرفتیم. در بخش صادرات هم به همین منوال بود؛ البته بحث بازار صادرات با بازار دامستیک کاملا متفاوت است. بازار صادرات نیازمند بازاریابی و اعتمادسازی است، زیرا قوانین صادراتی شرکت‌های ایرانی با شرکت‌ها در سایر مناطق دنیا متفاوت است، چراکه تامین مالی و ردو بدل کردن پول در آن‌ها کاملا متفاوت است و همه‌چیز نقد انجام می‌شود و حتی واریز به حساب هم نیست. حداقل در صنف ما که به این صورت است، ولی در مورد صنوف دیگر اطلاعی ندارم. در واقع رد و بدل کردن پول به صورت دریافت نقدی در کشور امارات انجام می‌شود و طرف باید خیلی به شما اعتماد داشته باشد که باری را از شما خریداری کند که نمی‌داند، چیست و چه دیتایی دارد. به‌طور کلی فقط اعتبار تاجر است که کار می‌کند؛ البته به شرط آنکه استفاده درستی از اعتبار خود داشته باشد.
وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت محدودیت‌هایی را برای واردات اعمال کرده‌اند. به عنوان مثال بر این نکته اشاره داشته‌اند، شرکت‌هایی که در سال قبل و سال‌های قبل‌تر از آن، واردات بیشتری داشته‌اند، در سال بعد از آن، حق واردات ۸۵ درصدی را دارند و برای هر اچ اس کد سهمیه‌ای قرار داده‌اند که این سهمیه‌ها سریع پر می‌شود. این مساله برای شرکت‌های نوپا، گرفتاری‌هایی را به وجود آورده و برای شرکت‌هایی مانند ما که افزایش فروش داریم، به معنای بن‌بست کامل است. از سوی دیگر، پیشنهاد وزارت صمت این است که در قبال صادرات، اقدام به واردات کنید که اگر بخواهیم این کار را با ارز ۵۰ هزار تومانی انجام دهیم، چگونه باید این دوگانگی را به مشتریان خود توضیح دهیم؟ ولی وزارت صمت اصلا به این موضوعات فکر نمی‌کند. در بخش واردات، قوانین عجیب وغریبی وجود دارد و هیچ مبنای فکری و عقلی ندارد. این قوانین، روزانه صادر می‌شود و متاسفانه افرادی که هیچ‌گونه ارتباطی با صنعت ندارند، راجع به آن تصمیم‌گیری می‌کنند.
این فعال حوزه انرژی افزود: از چند سال پیش دولت از یک برهه‌ای تلاش کرد که ارز حاصل از صادرات را قانونمند کند. تا قبل از آن شرکت‌های صادرکننده کالا را صادر می‌کردند و ارز آن را هم در بازار آزاد می‌فروختند؛ بنابراین دولت، تصمیم‌های درستی را گرفت. از طرفی، واردکننده کالای قاچاق هم، ارز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کند که باید این موضوع را هم کنترل کرد. در کشوری که اقتصاد صحیح و سالمی دارد، اینکه ارز در گاوصندوق نگهداری شود، کار درستی نیست. در مجموع با توجه به حجم بالای قاچاق به کشورمان، این تصمیم که ارز زیر نظر بانک مرکزی قرار بگیرد، کار بسیار درستی است و این موضوع باید زودتر از این‌ها انجام می‌شد.
هاشمی گفت: گزارشی که به تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد که دوباره، تراز تجاری منفی شده که به معنای از بین رفتن صادرات است. چه بخواهیم و چه نخواهیم یک کشور نفت‌خیز هستیم و اقتصاد وابسته به نفت داریم و به ناچار باید مانند بسیاری از کشورهای نفت‌خیز دنیا، فرآورده‌های نفتی صادر کنیم که هیچ اشکالی هم ندارد. این موضوع که ارز به چرخه بانک مرکزی بازگردد، حرف درستی است، ولی اینکه چگونه بازگردد و چرا باید به قیمت ارز نیمایی تالار دوم این اتفاق بیافتد، خود دولت هم پاسخ این سوال را نمی‌داند. بنده به دلیل مشکلات موجود، مدتی است که صادرات را رها کرده‌ام. به عنوان مثال، در حال حاضر صادرات غیرنفتی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان زیادی کاهش پیدا کرده و همان‌طور که شاهدیم، کسری تراز تجاری نسبت به پارسال افزایش معنی‌داری پیدا کرده است.
وی افزود: آمار دقیقی ندارم، ولی می‌دانم که صادرات در صنف خودمان نسبتا متوقف شده و هر روز قوانین خلق‌الساعه‌ای به تصویب می‌رسد. برای مثال، زمانی که مسئولان نتوانستند جلوی قاچاق گازوییل را بگیرند، صادرات فرآورده با فلکسی را ممنوع کردند. سوال ما این است که اصلا مگر چنین چیزی می‌شود؟ اصلا مگر در مدت دو ماهی که ممنوع شده، قاچاق گازوییل کمتر شده است؟ حرف بنده این است، قوانینی که در ایران وضع می‌شود؛ اعم از قوانین صادر شده در مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل‌هایی که توسط دولت صادر می‌شود، در جهت جلوگیری از دزدی و فساد است، ولی متاسفانه دستورالعمل‌های مربوط به حفظ، توسعه، ارتقا و گسترش یک کسب و کار انجام نمی‌شود.
مدیرعامل شرکت دهنار تک گفت: یکی از دلایل به اختلاف قیمت داخل و خارج بازمی‌گردد. به عنوان مثال، اگر قیمت گازوییل به ۴۵ هزار تومان برسد، آیا باز هم قاچاق صورت می‌گیرد؟ مبنای قاچاق، اختلاف قیمت است. دومین دلیل آن هم قوانینی است که سرمایه‌گذاری، کاسبی و اقتصاد را ضعیف کرده است. به اعتقاد بنده، قیمت سوخت حداقل باید به عددی مطابق با نرخ‌های جهانی برسد که در همه جای دنیا این اتفاق رخ داده، ولی ما در کشورمان نمی‌توانیم به قیمت‌ها دست بزنیم، چراکه این موضوع، سیاسی است و هزاران مساله جانبی دارد. در حال حاضر در کشورهای اطراف، بنزین و گازوییل، هم‌قیمت هم هستند، ولی در کشور ما، بنزین با قیمت ۳ هزار تومان و گازوییل، ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود. این در حالی است که سوخت سهمیه‌ای ارزان‌تر است و در این میان، این اختلاف، فسادآور است و جایگاه‌دار و پالایشگاه و تمام مرزنشینان را فاسد می‌کند. مرزنشینان کاری و چاره‌ای به جز قاچاق سوخت ندارند؛ بنابراین قاچاق از علایم اقتصاد فشل است و آخر ماجرا این است که بازداشت و جریمه می‌شود، اما او آن‌قدر سود کرده که اصلا جریمه برایش مهم نیست.
این فعال حوزه انرژی افزود: این وضعیت قیمت اصلا منطقی نیست و هیچ منطقی ندارد، ولی از طرفی کاری هم نمی‌توان انجام داد. تصمیمی در خصوص افزایش سالانه قیمت بنزین گرفته شده بود که کار بسیار منطقی‌ای بود، ولی همه چیز در این کشور سیاسی‌کاری می‌شود و هر دولتی برای خودنمایی دست به تصمیمات هزینه‌بر برای کشور می‌زند. همه‌چیز به سیاست وصل می‌شود و این غلط است. اصولا چرا باید قیمت فرآورده به سیاست وصل شود؟ این نگاه سیاسی به تمام موضوعات اقتصادی، کار را به اینجا کشانده که دولت نمی‌تواند به قیمت بنزین دست بزند. از سوی دیگر، حاکمیت درآمدهای مردم را افزایش نداده؛ بنابراین نمی‌تواند هزینه سوخت‌ها را بالا ببرد. البته هزینه‌ها در بسیاری از بخش‌ها ارتقاء یافته و این هم یک ناترازی در اقتصاد خانوار به وجود آورده است؛ در نتیجه اغلب مردم درآمدهای خیلی ضعیفی دارند، اما مخارج خود را بر اساس دلار آزاد انجام می‌دهند.
وی گفت: ما در سه بخش از جمله “سیاست‌گذاری”، “اجرا” و “کنترل” با مشکلاتی مواجه هستیم. واقعیت این است که سیاست‌گذاری از مجلس تا دولت، اغلب غلط و غیر کارشناسی‌شده است. تعداد ۲۷۰ نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور دارند و قاعدتا این تعداد نماینده، روی تمام موضوعات تخصصی دانش ندارند، ولی در دولت داستان کاملا متفاوت است. هر بخش متولی خود را دارد، ولی متاسفانه توسط افراد غیرکارشناس و غیرمرتبط اداره می‌شود. در واقع در بخش قانون‌گذاری به شدت مشکل داریم و افرادی قانون‌گذار هستند که اصلا سواد، تخصص و کارشناسی لازم را در حوزه‌های اقتصادی و سایر حوزه‌ها ندارند. از طرفی، قوانین پشت سر هم می‌آید. یک تحقیق نشان می‌دهد که عمر دستورالعمل‌هایی که در ایران از سازمان‌های دولتی صادر می‌شود، ۵۵ ساعت است. همچنین قوانین جدیدی صادر می‌شود که دزدگیر است و قوانینی که به ظاهر مبنایش این است که جلوی قاچاقچی، فاسد و رانت‌خوار را بگیرند، اما قوانین به‌گونه‌ای هستند که افراد سالم را از دور خارج می‌کند.
هاشمی در انتها بیان کرد: تقریبا همه افراد جامعه از تمامی مواردی که در بالا ذکر شد، مطلع هستند، چراکه با این مشکلات مواجه و با تمام وجود آن را درک کرده‌اند و اکنون نوبت اصلاح و اقدام و اجرا است. دولت‌مردان باید هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح اموری مانند انتصابات شایسته، قوانین و دستورالعمل‌های تسهیل‌کننده، بانک‌های حامی و کمک‌کننده، حرکت به سوی اقتصادی پویا و توسعه پایدار سازمان‌هایی از جنس پیشران، نه از جنس پاگیر و… اقدام کنند.
