اسفندیار سیفی، از تولیدکنندگان شناخته‌شده در صنعت طلای کشور است که از دوران جوانی به دلیل علاقه‌مندی به این هنر صنعت، تحصیل در رشته مهندسی کشتی‌سازی را رها و فعالیت در این حوزه را آغاز کرده و به صورت تخصصی ادامه داده است.
تحصیلات وی در رشته کارشناسی «مهندسی تکنولوژی، طراحی و نقشه کشی صنعتی» ادامه یافت و در مقطع کارشناسی ارشد نیز در رشته «مدیریت صنعتی تولید و عملیات» فارغ‌التحصیل و در مقطع دکترا در رشته فوق‌الذکر پایان‌نامه خود را با عنوان «طراحی مدل تولید ناب-چابک با رویکرد بلاکچین جهت رسیدن صنعت طلا و جواهر به کلاس جهانی» ارایه کرده است.
از جمله فعالیت‌های تشکلی و صنفی سیفی، می‌توان به عضویت در هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنفی طلا و جواهر استان تهران، کانون انجمن‌های صنفی استان تهران، هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران، نماینده صنف طلا و جواهر در اداره کل استاندارد استان تهران، عضو معتمدین اتحادیه طلا و جواهر تهران، ممتحن سازمان فنی و حرفه‌ای استان تهران در زمینه طلا و جواهر، مدیر گروه و مدرس گروه ساخت و تولید مرکز علمی کاربردی اتحادیه طلا و جواهر تهران، رییس انجمن انجمن صادرکنندگان و تولیدکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان تهران و… اشاره کرد.
گفت‌وگوی ما با این فعال صنعت طلا و جواهر را در ادامه بخوانید.
برای کسب تجربه و حرفه‌ای شدن در این شغل چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
به‌طور سنتی در صنعت طلا و جواهر روند فراگیری به صورت استاد و شاگردی بود؛ لذا از شرکت در دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای بی‌نیاز بودم، ولی با توجه به تجارب به دست آمده، در سازمان فنی و حرفه‌ای کشور تدریس کرده‌ام.
تسلط به زبان مادری (آذری) و علاوه بر آن ترکی استانبولی، مسیر بازدیدهای مکرر از کارخانه‌های تولیدی ترکیه را برایم گشود که منجر به توسعه فعالیت تولیدی و استفاده بهینه از تکنولوژی روز شد. به منظور شناخت سلایق و نیازهای مشتریان؛ استفاده از فناوری و انعطاف‌پذیری به خاطر نیاز بازار و نوآوری، از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ بنابراین امروز از نظر کیفیت تولید و تنوع در طراحی و مدل، از جمله تولیدکنندگان مطرح و دارای برند هستم.
تمام روند تولید از ایده‌پردازی، طراحی و تولید تا فروش مصنوعات را خودمان انجام داده و مدیریت می‌کنیم. از طرفی در همین مجموعه، تمام فرآیندهای تولید انجام می‌شود. شایان ذکر است، یک کارخانه مدرن در یکی از شهرک‌های صنعتی حومه پایتخت احداث کرده‌ایم که تمام ماشین‌آلات آن ایتالیایی است و توان تولید مصنوعات در حد کلاس جهانی را دارا است و مصنوعاتی قابل رقابت در بازارهای جهانی تولید می‌شود.
یکی از مطالبات فعالان صنف طلا و جواهر در کشورمان، ایجاد صندوق طلا است. در این رابطه چه اقداماتی صورت گرفته است؟
تاکنون اتحادیه‌ها با محوریت فروش و مدیریت جواهرفروشان اداره شده؛ لذا رشد و توسعه بخش تولید علی‌السویه و در محاق نگه داشته شده است، به‌گونه‌ای که اغلب تصمیمات در مراحل اولیه در جا زده و نهایتا متوقف می‌شود.
متاسفانه بیش از ۹۰ درصد از فعالان صنفی ما با قوانین جاری کشور که دایم در حال تغییر است، نا آشنا هستند و تحقیق و کنکاش حرفه‌ای در این خصوص انجام نمی‌شود؛ از همین‌رو قدم مثبتی در این زمینه برداشته نشده است.
در یک مقطع زمانی، پیشنهاد ایجاد بانک طلا در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که با توجه به مهیا نبودن پیش‌زمینه‌ها با آن مخالفت کردم. در بخش توسعه تجارت یک‌سری صندوق‌هایی جهت توسعه صادرات پیشنهاد گردید؛ حتی در ادوار گذشته هم یک صندوق در زمینه طلا ایجاد شد که به دلیل تضاد دیدگاه‌های هیات مدیره، فعالیت آن متوقف و سرنوشت آن ناروشن ماند.
اما در حال حاضر برای اینکه بتوانیم در بخش صادرات فعالیت منظم و منضبطی داشته باشیم، نیازمند احداث صندوق صادرات یا صندوق برای توسعه صادرات صنعت طلا که به یک امر ضروری تبدیل شده، هستیم.
برای مثال، با توجه به تحقیقات انجام‌شده در سال ۲۰۱۶، مشخص شد که بودجه صندوق توسعه صادراتی ایران حدود ۲۰۰ میلیون دلار و صندوق توسعه صادراتی آلمان ۲۰ میلیارد یورو بود. در واقع در کشوری مانند آلمان، صندوق‌ها ضامن صادرات هستند و دولت، نقش حمایت‌کننده دارد، اما در کشور ما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه رایزن‌های اقتصادی ما در سفارتخانه‌ها نتوانستند با شناسایی بازارهای جهانی از ظرفیت تولیدکنندگان جهت صادرات استفاده کنند تا بتوانند به وظایف خودشان عمل کنند.
قطعا در دنیا، از ظرفیت سیاست خارجی برای فعالسازی اقتصاد و به حرکت درآوردن آن استفاده می‌کنند، ولی متاسفانه ما نتوانسته‌ایم از این امتیاز به موقع بهره‌برداری کنیم. در صنعت طلا و جواهر، ایده و پیشنهاد فراوان است، ولی تاکنون پروپوزالی در خصوص احداث صندوق طلا که دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد، ارایه و تدوین نشده است.
بسیاری صرفا از ضرورت وجود صندوق‌های طلا صحبت می‌کنند، اما از مکانیزم فعالسازی آن اطلاعی ندارند. ترکیه بی‌نیاز از احداث صندوق طلا است، زیرا بانک‌های این کشور، طلا را با حداقل سود در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار می‌دهند، اما در مقابل، آن‌ها را ملزم به انجام صادرات و اشتغال‌زایی می‌کنند.
متاسفانه برای دریافت وام تولید و صادراتی در کشورمان، باید از هفت خان رستم عبور کنیم که البته، با محدودیت‌های موجود، دریافت تسهیلات از سیستم بانکی امکان‌پذیر نیست.
فروش طلای ذوب‌شده به مردم از سوی برخی صاحبان صنوف، به عنوان یکی از معضلات این صنف مطرح می‌شود. در خصوص این موضوع و تبعات آن توضیح دهید.
باید به این موضوع اشاره کنم که در هیچ کشوری، فروش طلای آب‌شده مجاز نیست و معاملات به صورت شمش استاندارد در بورس یا شرکت‌های تحت نظارت بورس انجام می‌گیرد. به دلیل شفاف‌سازی و جلوگیری از پولشویی باید منشا تمام شمش‌های قابل فروش، مشخص و قابل استعلام باشد.
مثلا در کشور ترکیه کمتر از ۱۰ فقره واحد فروش شمش‌های استاندارد وجود دارد، اما متاسفانه در کشور ما هزاران واحد آب‌شده فروشی و سکه فروشی وجود دارد. از طرفی، تعداد واحدهای طلا و جواهرفروشی کم و بعضا تعدادی از واحدهای فوق‌الذکر مبادرت به فروش طلای آب‌شده و سکه می‌کنند که نظارت برای این واحدها خارج از دسترس دستگاه‌های نظارتی است، در حالی که در هیچ کشوری، شاهد چنین رویه‌ای نیستیم.
متاسفانه آسیب‌های ناشی از تمایل بالای مردم برای خرید طلای آب‌شده و سکه و ذخیره کردن آن به عنوان سرمایه، در نهایت متوجه تولیدکنندگان می‌شود. هر چند این تبعات، امروزه برای مردم و مسیولان محسوس نیست، اما اگر در آینده، سیاست‌های اقتصادی به هر دلیل تغییر کند و به یک‌باره حباب سکه فروکش کند، مردم نیز متضرر می‌شوند و این در حالی است که با اعلام ممنوعیت فروش طلای غیراستاندارد، همه افرادی که طلای آب‌شده خریداری کرده‌اند، مقبون و گرفتار می‌شوند.
به نظر می‌رسد، در آینده نزدیک یک بی‌اعتمادی در زمینه خرید سکه و طلای آب‌شده برای عموم مردم ایجاد شود، چراکه از ناخالصی‌هایی برخوردار است که شاید بسیاری از مردم از عواقب آن بی‌اطلاع باشند و فقط در زمان تبدیل طلای آب‌شده به سایر دارایی‌ها از جمله پول نقد و …، اصالت و صحت‌سنجی عیار طلاهای آب‌شده مشخص خواهد شد؛ بنابراین این موضوع باید توسط دولت و حاکمیت به خصوص سازمان ملی استاندارد، مدیریت و رویه معاملات مربوط به آن شفاف، صحت‌سنجی و اصلاح شود.
مصرف‌کننده در هنگام خرید طلا چگونه می‌تواند از کیفیت و میزان عیار مناسب آن مطلع شود؟
قاعدتا با چشم نمی‌توان تعیین عیار کرد و این موضوع حتی برای تولیدکنندگان هم امکان‌پذیر نیست. با توجه به اینکه تمامی تولیدکنندگان تحت نظارت سازمان ملی استاندارد، موظف به رعایت عیار رسمی کشور هستند، از این جنبه تهدیدی متوجه مصرف‌کنندگان نیست؛ لذا با اعمال نظارت سازمان ملی استاندارد و سایر مراجع ذی‌صلاح این موضوع قابل مدیریت است.
علاوه بر این، مصرف‌کنندگان می‌توانند از طریق سامانه سینا و از طریق شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ و ارسال کد مصنوعات طلا به این شماره، اعتبارسنجی و معتبر بودن کد شناسه تولید را استعلام کنند.
همواره در صنوف مختلف مشکلات و محدودیت‌هایی در حوزه صادرات وجود داشته است. به نظر شما صنعت طلا و جواهر با چه معضلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند؟
در حال حاضر صادرات مصنوعات طلا آمار شاخصی ندارد و البته ناچیز است. ما در زمینه صادرات طلا با دو قانون درگیر هستیم که چالش‌هایی را به وجود آورده است. در صادرات مستقیم تابع قوانین بانک مرکزی و در ورود موقت شمش طلا جهت تولید و صادرات، تابع قوانین گمرکی هستیم که در هر دو روش صادرات مشکلات زیادی وجود دارد که تا به امروز دستگاه‌های ذی‌ربط جهت مرتفع شدن این مشکلات اقداماتی انجام نداده‌اند.
از طرفی، تنوع عیار مصنوعات مصرفی در دنیا بسیار است و در برخی کشورها از عیار ۷ الی ۲۲ هم استفاده می‌شود، ولی متاسفانه فعلا به ما مجوز ساخت و تولید عیارهایی به جز ۷۵۰ (۱۸) را نمی‌دهند. سازمان ملی استاندارد در تولید صادرات، کمک‌های شایانی انجام داده و اگر این موضوع برای تولیدکنندگانی که در زمینه صادرات فعالیت دارند، در قالب پروانه صادراتی تعریف شود، قطعا در کاهش بروکراسی اداری کمک زیادی به صادرات و صادرکننده خواهد کرد.
اگر ما تابع تدوین‌های ملی استاندارد جهانی هستیم و به استاندارد ۲۱۳۲ استناد می‌کنیم، تولیدکننده باید اجازه تولید مصنوعات با عیارهای متفاوت را داشته باشد تا زمان نمونه‌برداری از مصنوعات صادراتی از طرف سازمان ملی استاندارد دچار مشکل نشویم.
به عنوان مثال، چنانچه سفارش خارجی برای تولید ۵۰ عدد انگشتر به یک تولیدکننده مغایر با عیار رسمی کشور ارجاع شود، یک نمونه از کار تولید شده جهت کنترل کیفی و عیارسنجی به سازمان استاندارد ارسال می‌شود که این مساله، باعث کسری میزان سفارش و ایجاد محدودیت در کار می‌شود که به هیچ طریق برای سفارش‌دهنده خارجی کسر کالا توجیه‌پذیر نیست.
مشکل دیگر، مربوط به تسویه حساب‌ها است. در واقع بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که شمش‌های استاندارد ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ گرمی جهت تسویه حساب با مشتری خارجی وارد کشور شود و فقط مجوز واردات شمش یک کیلویی صادر می‌شود.
این نقیصه امکان تراز و تسویه طلای صادراتی و شمش وارداتی را عملا ناممکن می‌سازد، زیرا برای تراز کردن میزان صادرات و واردات نیاز به شمش‌هایی با اوزان مختلف ضروری است. این در حالی است که بانک مرکزی برای حل این معضل پیشنهاد می‌کند که برای تراز کردن، ما‌به‌التفاوت به صورت دلار توسط صادرکننده یا واردکننده تامین شود.
چطور امکان دارد که طلای با ارز بازار آزاد با دلار ۴۲ هزار تومنی بانک مرکزی را تراز کرد؟ اگر سیاست‌های دولت و حاکمیت برای صادرات اصلاح یا تغییر کند و حمایت‌های لازم از صادرات صورت گیرد، امکان فعالیت در حوزه صادرات را برای مجموعه خود و سایر سفارشات داخلی فراهم خواهیم کرد. به هر حال صنعت طلا و جواهر با توجه به مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه چشم‌انداز امیدوارکننده ندارد و توسعه صادرات، مهمترین عامل ایحاد رونق در هنر صنعت طلا و جواهر است.
همکاری و تفاهمنامه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های استان تهران با انجمن دوستی ایران و آلمان، معطوف به چه موضوعاتی است و شامل چه مواردی می‌شود؟
حدود دو سال پیش یکی از قدرت‌مندترین صنعتگران کشور آلمان آقای استیپ رییس اتحادیه آلمان، مهمان کشور ما بود. وی طی بازدید از توانمندی و امکانات تولید مصنوعات طلا در ایران، در مذاکرات خود اظهار داشت که ما مشتریان خاص خودمان را در دنیا داریم و شما هم تولیدکنندگان خوبی در ایران دارید.
از آن جایی که کشور آلمان ارتباطات عمیق و گسترده‌تری با بازارهای جهانی دارد، ما می‌توانیم از طریق این کشور، برنامه توسعه صادرات مناسبی را تدوین و پیگیری کنیم، اما به دلیل کثرت قوانین متضاد و مشکلات پیش روی صادرات، امکان فعالیت با کشورهایی مانند آلمان از ما سلب می‌شود.
در واقع آلمانی‌ها بسیار مشتاق هستند که تکنولوژی روز دنیا را در اختیار تولیدکنندگان ایران قرار دهند و حتی پیشنهاد کردند که با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بنگاه‌های تولیدی، یک هلدینگ جدید تولیدی ایجاد و یک باشگاه صادراتی را احداث کنیم و از این طریق به بازارهای آلمان وصل شویم، به‌طوری که آن‌ها تکنولوژی، مواد مصرفی و تامین تجهیزات را تقبل و ما هم تولید را در مقیاس مورد نظر آن‌ها متعهد شویم.
متاسفانه تداوم تحریم‌ها و محرومیت استفاده از سیستم سوییفت و همچنین عدم پذیرش FATF توسط کشور ما موجب شد که موضوعات این تفاهمات تداوم پیدا نکند. از دیگر مصادیق عدم هماهنگی بین اهداف صنفی و سیاست‌های دولتی، عقیم ماندن پیشنهاد دولت کشور ازبکستان جهت تولید مشترک حدود ۱۰۰ تن مصنوعات طلا جهت مصارف داخلی و ممانعت از خام‌فروشی است که متاسفانه نتوانستیم از این موقعیت مناسب جهت استفاده حداکثری از ظرفیت و توانمندی بنگاه‌های تولیدی داخلی، اشتغال‌زایی، ارزآوری و ورود به بازارهای جدید بهره ببریم.
تعلل در تصمیم‌گیری منجر به جذب ازبکستان به سایر رقبای منطقه ما شد. هر چند از سه سال پیش اقداماتی را برای ساماندهی صادرات شروع کرده‌ایم و در این راستا اتفاقاتی در حال رخ دادن است، اما کماکان بعضی از تنگ‌نظری‌ها مانع از انجام امر صادرات می‌شود.
در حال حاضر ما نیازمند انجمن دوستی ایران و آلمان و انجمن‌های دوستی ایران با سایر کشورها دیگر هم هستیم که باید بررسی و امکان‌سنجی صورت پذیرد. ایحاد این انجمن‌ها، حوزه‌های تولید در کشورمان را به بخش‌های فروش در سایر کشورها متصل خواهد کرد و ضمن ارتقاء کیفیت تولید و ایجاد اشتغال، ارزآوری و بازارهای مصرفی جدیدی را بر ما خواهد گشود.
کشورهای ایتالیا، آلمان و حتی ترکیه صاحب تکنولوژی هستند و می‌توانیم انجمن دوستی با آن‌ها ایجاد کنیم که از این طریق، کشورهایی که مصنوعات طلا و جواهر را مصرف می‌کنند، به ما تولیدکنندگان معرفی شوند. برخی از کشورها مانند مالزی، اندونزی، عربستان و عراق فرهنگ مصرف طلا را دارند و می‌توانیم انجمن دوستی با آن‌ها داشته باشیم.
برخی از کشورها مانند مکزیک و روسیه (یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ طلا)، هم جمعیت زیاد و هم سرمایه‌های سرگردان بسیاری دارند و ما می‌توانیم با ایجاد انجمن‌های دوستی با چنین کشورهایی، وارد بازارهای صادراتی شویم.
آیا عضویت در انجمن دوستی ایران و آلمان تاثیرات مثبتی برای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر داشته است؟
به نظر می‌رسد، در وهله نخست باید معضلات درون صنفی ما و چالش‌های بین صنف طلا و جواهر با بخش دولتی، حل و فصل شود. البته چنانچه روش درست اجرایی یا شیوه‌نامه‌های جدیدی برای انجمن‌های دوستی ایجاد شود، قطعا تاثیر مثبتی برای اتحادیه‌ها و تشکل‌ها و از جمله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان تهران خواهد داشت که نتایج مثبت آن عاید کشور و مردم خواهد شد.
برگرفته از ماهنامه شماره ۸۹ دنیای سرمایه گذاری
پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری آنلاین
