مديرعامل شرکت توسعه توانگاه سيرجان:

واقعی سازی نرخ حامل های انرژی اجتناب ناپذیـر است

شرکت‌های بخش خصوصی ظرفیت زیادی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و به ویژه برق دارند، ولی مداخله‌های دولت و شرکت‌های مرتبط، مانع از انجام آن شده است، بر همین اساس یکی از پیشنهادهای جدی فعالان این صنعت، تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت برق و اعطای مشوق‌هایی به سرمایه‌گذاران برای فعالیت جدی در آن است تا از این پس برنامه‌های منطقی‌تری در این حوزه تدوین گردد و در نتیجه، شاهد کاهش معضلات صنایع و مردم در استفاده از منابع انرژی باشیم.

به گزارش دنیای سرمایه گذاری آنلاین، مهندس حمیدرضا صالحی، مدیرعامل و نایب رییس شرکت توسعه توانگاه سیرجان با اشاره به اینکه بنده با فراغت از تحصیل، فعالیت در صنعت برق را آغاز کردم و بعد از ۸ سال فعالیت مستمر در سندیکای صنعت برق، به عنوان دبیر و عضو هیات مدیره، ‌در انتخابات اتاق بازرگانی شرکت کردم و به عنوان عضو هیات نمایندگان انتخاب شدم، گفت: طی سه دوره حضور خود در اتاق، در کمیسیون‌های ICT  و IT و توسعه صادرات فعالیت داشته و طی دوره اخیر در کمیسیون انرژی به عنوان رییس و هم‌اکنون نیز به عنوان نایب رییس فعالیت دارم. همچنین در تشکل‌هایی مانند سندیکای صنعت برق و سندیکای انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا) و فدراسیون صادرات انرژی، به عنوان موسس و مدیر اجرایی، عضو یا رییس هیات مدیره فعالیت داشته‌ام. علاوه بر این، در بخش خصوصی نیز در شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشانیر، آزمایشگاه انرژی، مبنا بهینه‌سازان، ساپتا، صانیر، صنعت‌سازان پاسارگاد، توسعه نیروگاهی ایرسا، سرمایه‌گذاری ایران و سرمایه‌گذاری نیرو مشغول به کار بوده و در حال حاضر نیز در شرکت توسعه توانگاه سیرجان به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره حضور دارم. یادآور می‌شوم، در ارتباط با سابقه فعالیت خود در دو حوزه؛ یعنی بخش تشکلی و بخش شرکتی، در بخش خصوصی همواره ضمن انجام فعالیت‌های بنیادی در امر تشکلی، اعتقاد زیادی نیز به تقویت بخش خصوصی داشته‌ام.

وی افزود: این شرکت به منظور احداث و سرمایه‌گذاری در پروژه ۵۳۰ مگاواتی سیرجان به صورت BOT و با مبلغ سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیون یورو راه‌اندازی شده که انشاالله بعد از ۱۵ سال فروش برق تضمینی و به صورت ارزی به شرکت سرمایه‌پذیر آن، یعنی گل گهر واگذار خواهد شد. یکی از مزایای این پروژه، انجام آن به صورت ارزی است که در این راستا قراردادهایی نیز منعقد شده است. از آنجایی که این پروژه صد درصد ارزی به شمار می‌رود، ریسک کمی داشته و میزان آمادگی فروش برق آن حتی در صورت عدم فعالیت نیروگاه ۹۰ درصد است. البته بخشی از تجهیزات آن وارداتی بوده و توسط شرکت‌های اروپایی و با بالاترین تکنولوژی و راندمان بالا تامین می‌شود.

صالحی با ذکر اینکه کمبود برق در صنایع، ضرر زیادی به بنگاه‌های تولیدی که محصولشان را پیش‌فروش کرده یا تعهدی دارند، وارد می‌کند، گفت: از سوی دیگر، خیلی از این تولیدی‌ها در بورس هستند و به سهامداران آن‌ها زیان وارد خواهد شد و اشتغال، صادرات و بازارهای خود را از دست می‌دهند. اصولا در دنیا برق صنایع به علت اینکه تبدیل به کالای جدید ‌با ارزش افزوده بالا و… می‌شود، حتی از برق مصرفی خانگی ارزان‌تر محاسبه می‌شوند؛ لذا عنوان برق تبدیلی را دارد و تنها برق خانگی است که تبدیل به چیزی نمی‌شود و تماما مصرف می‌شود. در همین حال و با توجه به مطالب فوق‌الذکر، شرکت معدنی صنعتی گل گهر به عنوان مصرف‌کننده بزرگ برق برای اطمینان از امنیت تامین انرژی مورد نیاز کارخانه‌های خود، به عنوان سرمایه‌پذیر پروژه احداث نیروگاه ۵۳۰ مگاوات سیرجان را تعریف کرد و با مشارکت بخش خصوصی و شرکت در مناقصه، ضمن قبول شرایط سرمایه‌گذاری در این پروژه، ایجاد شرکت توسعه توانگاه سیرجان عملیات اجرایی پروژه را آغاز کردند.

وی ادامه داد: از آنجا که موضوع ۱۵ هزار مگاوات کمبود برق که برای صنایع کشور در تابستان هر ساله حادث می‌شود، این شرکت با توجه به ظرفیت خود و‌ در کنار دیگر شرکت‌های مطرح فعال این حوزه، بنا دارد که در تولید و جبران بخشی از این ظرفیت برق کوشا بوده و در کنار دیگر شرکت‌های همکار، در احداث این نیروگاه‌ها نقش داشته باشد که فاز سوم نیروگاه سیرجان، بخشی از آن طرح جامع می‌باشد که در حال عملیاتی شدن است. نکته حائز اهمیت اینکه، برای تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری جهت جبران کمبود برق صنایع در فصل تابستان، در وهله اول نیازمند خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری فعلی و دیگری، حرکت به سمت واقعی شدن قیمت برق واحدهای صنعتی بالای یک مگاوات هستیم، به‌طوری که از طریق بورس انرژی، صنایع به عنوان خریدار برق و صاحبان نیروگاه‌های غیر دولتی که ۶۰ درصد از نیروگاه‌های کشور را هم‌اکنون مالک هستند، به عنوان فروشنده، برقشان را عرضه کنند که این اتفاق منجر می‌شود، بیش از ۱۰۰ همت در بخش نیروگاه‌سازی کشور تزریق شود که معضل کمبود برق را مرتفع خواهد کرد. امید است، با این رویکرد جدید، زمینه برای حل اساسی مشکل کمبود برق صنایع کشور حل‌وفصل شود.

مدیرعامل و نایب رییس شرکت توسعه توانگاه سیرجان بزرگ‌ترین مشکل این بخش را تامین مالی عنوان کرد و گفت: منظور بنده، نبود امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری است و تا مادامی که دولت در اقتصاد صنعت برق مداخله می‌کند، آینده خوبی را برای این صنعت در بخش سرمایه‌گذاری نمی‌توان پیش‌بینی کرد، اما در صورت خروج دولت از این مداخلات و تقویت رقابت‌پذیری در این صنعت، شاهد رونق گرفتن کسب‌وکارها و کاهش قیمت‌ها خواهیم بود که این موضوع، باعث رفع مشکل کمبود برق می‌شود. متاسفانه امروز دولت هم قیمت‌گذاری می‌کند و هم با داشتن نیروگاه‌های دولتی به عنوان رقیب بخش خصوصی، فشارهای زیادی به این کسب‌وکار وارد می‌کند. امروز بورس انرژی فرصت طلایی برای صنعت برق است که متاسفانه به خوبی از آن استفاده نشده است. بورس فعلی به صورت تصنعی فعالیت دارد، بدین مفهوم که قیمت‌ها دستکاری شده و واقعی نیست، در حالی ‌که وزارت نفت و صنایع تابعه، باید چنین شرایطی را برای عرضه شفاف محصولات شرکت‌ها فراهم سازند. از نظر بنده، ارزش ‌افزوده برق در صنایع خیلی بالا است، به همین دلیل باید آن را از برق غیرمولد و مصرفی؛ یعنی برق خانگی جدا کرد، همان کاری که در کشورهای دیگر نیز انجام شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چه رویکردی در خصوص اصلاح تعرفه های برق دارد، گفت: اولا باید پذیریم که برای این موضوع نباید دفعا اقدام و ‌شوک به جامعه وارد کرد، ولی تغییر رویکرد (واقعی‌سازی تدریج قیمت‌ها) لازم و اجتناب‌ناپذیر است؛ ضمنا باید بین برق صنایع، تجاری، خانگی و اداری تفاوتی قائل شویم. آن بنگاه و صنفی که امروز از همین برق، محصولات صادراتی دارد و یا در داخل نیز قیمت محصولش واقعی شده و ‌تحت قیمت‌گذاری دولت قرار نگرفته، چرا نباید پول واقعی انرژی مورد نیاز خود را به تدریج و به صورت واقعی بپردازد؟ پیشنهاد می‌شود، با تدوین برنامه‌های چند‌ساله و به صورت پله‌ای، شاهد عملیاتی شدن این روند اصلاح تعرفه‌ها باشیم. طبیعی است، در مورد تعرفه‌های خانگی که حدودا یک‌سوم مصرف برق کل کشور است، باید ملاحظه اقشار مختلف جامعه را کرد، چراکه بسیاری از خانواده‌ها توان پرداخت قیمت بالا برای مصرف انرژی را ندارند. البته بهتر است که طی بازه زمانی کوتاهی، نسبت به واقعی‌سازی قیمت‌ حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل که در معرض قاچاق قرار دارد، اقدام شود. بهتر است که دولت برنامه خود را با مردم در میان بگذارد و حقوق و دستمزد حقوق‌بگیران را به منظور پرداخت چنین مبالغی به تناسب افزایش دهد.

متاسفانه با وجود تداوم وضع فعلی و برخی از سیاست‌گذاری‌های غلط از سوی نهادهای دولتی و عدم استفاده از تجارب گذشته، این صنعت آینده روشنی نخواهد داشت، با این حال ما به دنبال این هستیم که ایران به هاب انرژی در منطقه تبدیل شده و به جایگاه واقعی خود دست یابد و خطوط اتصال برق آن به کشورهای دیگر پیوند داده شود تا منجر به تولید، مصرف و صادرات برق گردد. کشورمان ظرفیت‌های بزرگی در صنعت برق دارد که با وجود تکنولوژی‌های موجود، تجارب ارزنده و نیروی انسانی خوب، می‌توان از آن برای صادرات بیشتر به کشورهای همسایه استفاده کرد.

به اعتقاد بنده، باید به سمت تامین برق مطمئن پایدار و‌ پاک حرکت کنیم که لازمه آن نیز تجدید نظر دولت در سیاست‌گذاری‌های گذشته در این بخش است. متاسفانه یکی از علل مهم خاموشی‌های برق، عدم انجام سرمایه‌گذاری‌ها طی یک دهه اخیر بوده است، در حالی که دولت، منابع ناشی از فروش نفت را نتوانست در پروژه‌های عمرانی وارد کند. از طرفی، باید بستر مناسب برای ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم شود.

پایان پیام./

به این مطلب امتیاز دهید.
تبلیغات