با وجود گذشت چندین سال از چانه‌زنی انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی و متولیان دولتی برای تعیین نرخ خوراکی که به تولید محصولات پتروشیمی کمک کند، هنوز نتیجه مشخصی حاصل نشده، در حالی که عدم وجود تعریفی واضح از مواد خام و نیمهخام در محصولات پتروشیمی نیز بر مشکلات دیگر واحدهای این صنعت افزوده است.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، منتقد مالیات ارزش افزوده‌ای است که در لایحه بودجه برای برخی از محصولات پتروشیمی لحاظ شده و معتقد است که چنین اقدامی علاوه بر اینکه هیچ وجه علمی ندارد، رشد اقتصادی هم به دنبال نخواهد داشت.
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز با اشاره به قیمت ۷ هزار تومانی نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی از عملکرد وزارت نفت انتقاد کرد و معتقد است که با راهکار کنونی، مسیر رشد صنایع پتروشیمی مسدود می‌شود.
لزوم تعریفی واضح از مواد خام
احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی معتقد است: تعریف مشخصی از مواد خام و با ارزش افزوده در قانون وجود ندارد.
وی با اشاره به معافیتهای مالیاتی که در برنامه هفتم توسعه تعریف شده، گفت: در قالب برنامه هفتم توسعه مصوب کردند که معافیتهای مالیاتی صادرات تحت عنوان مواد خام و نیمهخام لغو و نیم‌‌‌‌درصد هم عوارض بگیرند که این برنامه تامین بودجه جای دیگری است و متاسفانه تمام پلی‌‌‌‌اتیلن‌‌‌‌ها، پلی‌‌‌‌پروپیلن‌‌‌‌ها و حتی اوره را در زمره مواد نیمهخام آورده‌‌‌‌اند، در حالی که این روال اصلا کارشناسی شده نیست.
مهدوی ابهری افزود: در قالب لایحه بودجه، مالیات ارزش افزوده را از ۹ درصد به ۱۰ درصد رسانده‌‌‌‌اند که این کار نه‌تنها با هیچ باور علمی سنخیت ندارد، بلکه رشد اقتصادی هم به دنبال نخواهد داشت. همچنین موجب تورم و ضربه به تولید نیز می‌شود.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه در تبصره ۶ لایحه بودجه ذیل موضوع مالیات ارزش افزوده گفته شده که ارزش افزوده خوراک پتروشیمی‌ها به قیمت تمام‌شده محاسبه شود و قابل استرداد نباشد، گفت: ۱۵ درصد به نرخ خوراک گاز و احتمالا ۹ درصد هم به خوراک مایع اضافه می‌شود.
این نوع مالیات تاکنون از سوی دولت به شرکت‌های مصرف‌کننده خوراک گازی مسترد می‌شد و دولت موظف بود که آن را در طول زنجیره از محل اعتبار مالیاتی یا معافیت صادراتی بازگرداند، اما طبق این مصوبه پیشنهاد شده که این نوع مالیات را با توجه به قیمت تمام‌شده محاسبه کنند که به معنای افزایش مجدد خوراک است.
به گفته وی، این موضوع رقابت‌پذیری و سرمایه‌گذاری و مسائل مربوط به توسعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و ما امیدواریم که دولت از این نوع تصمیماتی که به هیچ عنوان در راستای بهبود فضای کسبوکار این صنعت نیست، اجتناب کند.
مهدوی ابهری گفت: در قانون الحاق ۲ گفته شده که اگر دولت به اراده خودش خوراک را قطع کند، باید از محل همان خوراک این خسارت را جبران کند، در حالی که دولت با برخی از واحدهای پتروشیمی قرارداد تامین ۸ ماهه خوراک بسته تا این واحدها نتوانند بابت کسری خوراک شکایت کنند. اکنون ما نیز برای واحدهایی که قرارداد تامین ۸ ماهه خوراک منعقد نکرده‌‌‌‌اند، دنبال این هستیم که شکایت‌‌‌‌هایی را تنظیم کنیم تا خسارت واحدهای پتروشیمی بابت قطع خوراک گاز، جبران شود.
این فعال صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: به بهانه تامین هزینه زیرساخت‌‌‌‌ها، در نظر دارند که از تولید اتیلن ۵/۲ درصد عوارض دریافت کنند که این موضوع علاوه بر مالیات و دیگر عوارض است.
خوراک ۷ هزار تومانی
فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی کشور نیز با اشاره به فرمول نرخ خوراک پتروشیمی گفت: از زمان تصویب قانون دائمی تنظیم مقررات مالی دولت (۲) در سال ۱۳۹۳، دیگر تعیین نرخ انواع خوراک‌های مایع و گاز صنایع پتروشیمی ارتباطی به بودجه‌های سالانه نداشته است؛ به استثنای سال گذشته که دولت قیمت ثابت به ازای هر مترمکعب ۷ هزار تومان را در خصوص قیمت گاز خوراک و برخلاف قانون تنظیم (۲) به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد؛ اما همان‌گونه که شاهد بودیم، این رقم در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب نشد و عملا از قانون بودجه حذف گردید.
وی در ادامه افزود: پس از آن، هیات دولت در تاریخ ۲۹ خردادماه سال جاری، مصوبه قیمت گاز خوراک ۷ هزار تومانی را ابلاغ کرد که این مصوبه نیز توسط مجلس از چند جهت مغایر با قانون تشخیص داده شد. این اقدام مجلس باعث شد که هیات دولت با رفع ایرادات قانونی در ۱۱ شهریورماه به ریل فرمول بازگردد و قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها را مجددا بر اساس فرمول وزارت نفت در سال ۱۳۹۴ و بر اساس قیمت هاب‌های اروپایی و قیمت میانگین مصارف داخلی و صادراتی و وارداتی تعیین کند.
کریمایی درباره فرمول قیمت خوراک‌های مایع گفت: قیمت این نوع خوراک بر اساس ۹۵ درصد قیمت‌های فوب خلیج‌فارس از سوی وزارت نفت تعیین می‌شود که البته در برخی از خوراک‌هایی که توسط پالایشگاه‌ها به واحدهای پتروشیمی مانند نفتا داده می‌شود، تحت عنوان نفتای مرغوب ۵ درصد تخفیف در ماه‌های اخیر حذف شده که این اقدام توسط انجمن پالایشگاه‌های کشور صورت گرفته است.
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره انتقادات انجمن به قیمت ۷ هزار تومان خوراک گفت: ما معتقد بودیم، صنعتی که فعالیت‌های تولید و تجاری آن با قیمت‌ها و تحولات بازارهای جهانی در ارتباط است، نمی‌تواند در حوزه قیمت‌گذاری خوراک از سیاست دستوری و قیمت ثابت تبعیت کند.
به گفته وی، قیمت ۷ هزار تومانی هیچ تناسبی با قیمت برخی از محصولات پتروشیمی نظیر متانول در بازارهای جهانی و قیمت گاز در بازارهای منطقه‌ای و حتی بازار هاب هنری در ایالات متحده نداشت.
وی تصریح کرد: از آنجا که قیمت گاز سوخت واحدهای پتروشیمی، درصدی از قیمت گاز خوراک تعیین شده بود؛ بنابراین قیمت یوتیلیتی‌ها نیز در این صنعت به شدت افزایش می‌یافت. مجلس نیز همین ایرادات را متوجه مصوبه دولت کرد. نخست اینکه، با تعیین قیمت ثابت برای گاز خوراک رقابت‌پذیری از بین می‌رود و دیگر اینکه، دولت در خصوص مصوبه خود، نظر تشکل تخصصی را به استناد قانون بهبود فضای کسبوکار اخذ نکرده بود.
یک سوءتفاهم در تعیین نرخ خوراک
قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره اصلاحات صورت‌گرفته نرخ خوراک گفت: تعیین سقف و کف برای بخشی از فرمول قیمت گاز خوراک، همان قیمت در هاب‌های بین‌المللی است. در واقع در جلسه مشترک وزیر محترم اقتصاد و انجمن صنفی پتروشیمی توافق شد تا برای بخشی از فرمول قیمت گاز که همان قیمت در هاب‌های بین‌المللی بود (۵۰ درصد قیمت نهایی گاز را شامل می‌شود)، کف ۵ هزار تومان و سقف قیمت گاز صادراتی ایران اعمال شود. تاکید می‌کنم که این کف و سقف برای بخشی از فرمول است، نه برای قیمت نهایی مستخرجه از فرمول.
اما به گفته کریمایی، هم‌اکنون وزارت نفت بر اساس این فرمول عمل نمی‌کند. برداشت دولت و وزارت نفت این است که ۵ هزار تومان کف قیمت نهایی گاز خوراک است، نه کف قیمت هاب‌های اروپایی قابل استفاده در فرمول و بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی مصوبه نیز به دولت ارسال شده است.
البته از آنجا که یکی از ایرادات مجلس به مصوبه قبلی، نظرخواهی نکردن از تشکل تخصصی مربوطه بود و این ایراد در نشست با وزارت اقتصاد به شرحی که توضیح دادم مرتفع شد، بنابراین هرگونه تغییر در توافق صورت‌گرفته، به معنای این است که ایراد مذکور مجددا احیا شده و کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس می‌تواند، مجددا مصوبه احتمالی جدید را ملغی کند.
به عقیده قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، حذف معافیتهای مالیاتی صادراتی صنایع بزرگی نظیر پتروشیمی در برنامه هفتم، نقطه عطف تغییر رویکرد و استراتژی توسعه این صنعت در کشور است.
وی گفت: کشورمان به لحاظ برخورداری از مزیت ذخایر عظیم نفت و گاز، تسهیل در صادرات باید مبنای توسعه بخش پتروشیمی باشد، در حالی که با حذف معافیتهای مالیاتی صادراتی این بخش، عملا از این استراتژی دور شده‌ایم.
کریمایی با اشاره به اینکه ما دو دوره کاملا متفاوت را در حوزه توسعه صنعت پتروشیمی تجربه کرده‌ایم، اظهار کرد: طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ ظرفیت منصوبه صنعت پتروشیمی به عنوان یک شاخص مهم سرمایه‌گذاری از ۲۰/۴ میلیون تن به ۵۴/۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ رسید؛ یعنی طی ۶ سال به میزان ۳۰ میلیون تن افزایش در ظرفیت نصب‌شده در کشور. به‌عبارتی در طول این ۶ سال حدود ۱۶۷ درصد رشد سرمایه‌گذاری داشتیم که طبیعتا با رویکرد حاکم و حمایت‌های لازم این روند شکل گرفت.
قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی افزود: حال در ۱۲ سال بعدی این ظرفیت از ۵۴ میلیون تن به ۹۶ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسیده که نشان‌دهنده رشد ۷۷ درصدی طی ۱۲ سال است؛ یعنی ۱۶۷ درصد طی ۶ سال تبدیل به ۷۷ درصد در یک بازه ۱۲ ساله شده است. هرچند در ۱۲ سال اخیر با انواع فشارها و تحریم‌های بین‌المللی هم مواجه بوده‌ایم، ولی مسائل داخلی نیز در این موضوع بسیار تاثیرگذار بوده است.
تاثیر غیرقابل انکار اصلاح نرخ خوراک مایع
کریمایی درباره تاثیر اصلاح نرخ خوراک مایع بر صنعت پتروشیمی گفت: خوراک مایع از حیث تامین، کیفیت و نرخ‌گذاری موضوع بسیار مهمی است. به هر حال کشور در سال‌های اخیر و حداقل در چند سال آینده با ناترازی گاز مواجه است و هر سال این ناترازی را در ماه‌های پایانی سال تجربه می‌کنیم.
این به این معناست که رویکرد توسعه‌ای ما در صنعت پتروشیمی نمی‌تواند حداقل در میان‌مدت بر پایه گاز باشد. این در حالی است که در خوراک‌های مایع از جمله میعانات و برخی از خوراک‌های دیگر این مشکل را نداریم؛ بنابراین باید مشوق‌هایی در حوزه خوراک‌های مایع برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه در نظر گرفته شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه باید به عنوان کشوری که صاحب این مزیت هستیم، مشکل را در ابتدای زنجیره حل کنیم، گفت: باید مانند سایر کشورهای صاحب انرژی در ابتدای زنجیره برای نرخ خوراک اولیه که قرار است، تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بیشتری شود، تشویق‌ها و تخفیف‌هایی در نظر بگیریم.
اگر این نرخ بر مبنای فوب باشد، پس دیگر چه فرقی بین تولیدکننده داخلی و خارجی وجود خواهد داشت، در این صورت از مزیت خود هیچ بهره‌ای نبرده‌ایم؛ بنابراین باید در نرخ خوراک صنعت پتروشیمی که می‌تواند پایه توسعه کشور در آینده باشد، حتما مشوق‌هایی در نظر گرفته شود؛ در غیر این‌صورت اتفاق خوبی برای توسعه این صنعت و جذب سرمایه‌گذاری نخواهد افتاد.
قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره پیشنهاد انجمن کارفرمایی درباره نرخ خوراک مایع گفت: قانون‌گذار برای این موضوع تکلیف را روشن کرده است. در جزء ۴ بند الف ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (۲) مصوب اسفندماه سال ۱۳۹۳ آمده که وزارت نفت قیمت خوراک گاز و مایع پتروشیمی‌ها را بر اساس یک‌سری فاکتورها تعیین کند.
یکی از این فاکتورها حفظ رقابت‌پذیری محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی است که می‌تواند در حوزه‌های مختلف پتروشیمی مانند گاز، خوراک مایع و… شیوه‌های مختلف قیمت‌گذاری را داشته باشد. با وجود این متاسفانه وزارت نفت در سال‌های گذشته به این بند قانونی توجه نکرده و عملا قیمت‌گذاری خوراک مایع را مطابق جزء ۱ قانون مذکور و مانند فروش نفت خام تعیین کرده؛ یعنی ۹۵ درصد فوب خلیج فارس.
برگرفته از ماهنامه شماره ۸۷ دنیای سرمایه گذاری
پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری آنلاین
