تورم افسارگسیخته و افزایش قیمت بی حساب و کتاب کالاهای مصرفی و مایحتاج عمومی جامعه به حدی رسیده است که توان تامین ضرورت‌های زندگی هم برای اقشار آسیب پذیر و هم طبقات بالاتر سخت شده است.
افزایش قیمت دلار و ارز تا مرز ۶۵ هزار تومان و سکه به مرز ۴۵ میلیون تومان، عاملی مهم برای تورم و افزایش قیمت‌ها شده است.
آنچه کارشناسان اقتصادی اظهار نظر دارند این لجام گسیخته را لگامی نیست و توان مهار تورم و گرانی در ید دولت هم نیست و گویی بازار و اقتصاد کشور رها شده و هر کی به هر کی شده است.
ارزاق عمومی مردم، خدمات اجتماعی چون کرایه تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها و تاکسی‌های اینترنتی و ده‌ها خدمت دیگر از جمله خدمات درمانی و پزشکی در سبد تورمی قرار گرفت و هر روز با شتاب و سرعت نور در پی سبقت از تدبیر و نظارت دستگاه های متولی هستند.
در این آشفته بازار اقتصادی، گویا دولت و مجلس روزه سکوت اختیار کردند و اصلا علاقه‌ای به شنیدن اخبار واقعی بازار ندارند و مسئولان خود را سرگرم امور روز مره کردند و آنچه به باد فراموشی و غفلت قرار گرفته است”مردم”است.
آنهم در دولتی که به “دولت مردمی” و مجلسی که به ” انقلابی ” نام دارد.
گویا مسئولان ارکان اصلی حکمرانی “مردم” را فراموش کردند و هیچ عتاب، نظارت و پیگیری بر امور مغفول یافته کشور در بخش اقتصاد ندارند و عملا سوداگران و دلالان اقتصادی از این آشفته بازار سیاسی و از خواب زمستانی مسئولان،ماهی از آب گرفته و در فکر زر اندوزی و چپاول و دست اندازی به جیب مردم هستند.
هنوز بر سفرهای مردم کشور از کارگر و کارمند افزایش حقوقی رخ ننموده که از بهمن تا کنون رشد قیمت خرید نیازهای اساسی سفره های خانوارها صعودی تا به ثریا رفته و چه پیش خواهد آمد.
حال اگر افرایش درصد ناچیز حقوق کارکنان و کارگران در برابر تورم جنونی بر سفره ها اعمال شود آنوقت است که تورم سرعت نور را مخواهد پیمود و دوباره و چند باره شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود.
هنوز گرمای مشارکت ۴۳ درصدی مردم در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ و به به و چه چه مسئولان در همه رده ها از تن برون نرفته بود، که به این زودی و سادگی رکن اصلی حکمرانی “مردم” به فراموشی یا غفلت و خواب عمیق سپرده میشود.
آن هم در مقطعی که مردم در ۲۲ بهمن،۱۱ اسفند،روز قدس و تشیع شهدای عزیز مقاومت و امنیت چون کوه استوار برای دفاع همه جانبه در کنار دولت و گوش به فرمان ولی بودند،
که مهر خاموشی بر لبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این بی تدبیری و ناکارآمدی برخی از دولتمندان و مسئولان دستگاهها که غافل در انجام وظایف، نظارت و عامل اصلی این شرایط بحرانی در اقتصاد کشور می باشند،خورده است و حاضر نیستند نمایندگان خانه ملت از مسئولان مطالبه گری نمایند و همچنان یا در هیاهوی جشن پیروزی انتخاب مجدد به خانه مردم هستند و یا سرافکنده از عدم توفیق در لاک خود فرو رفته و نام و نشانی از آنان نیست.
شان،قدر و منزلت مردم ایران عزیز این همه بی توجهی و غفلت نیست که برای تکه ای نان و حداقل خدمات اجتماعی و سفره های خانوارها اینگونه عذاب آور نوش کنند و هیچ اثری بر رفتارهای سیاسی و مطالبه گری مسئولان نگذاشته باشد.
آیا دولت مردمی و مجلس انقلابی، این افسارگسیختگی و جنون تورم را توان مهار ندارند؟
آیا بهتر نیست دولتمندان و مجلسیان، بجای بیان گزارش‌های عجیب و غریب “مقام آوری در سرمایه گذاری در ۱۶ سال گذشته و راه اندازی سامانه های ثبت اطلاعات و شفافیت و… که مهر تایید عملکرد اقتصادی دولت از سوی رئیس جمهور ” اعلام میشود، نباید نیم نگاهی هم به ریشه ها و عامل اصلی این آشوب اقتصادی که اگر مهار نشود جنون تورمی را در پی خواهد داشت بیاندازند و برخوردی قاطع و قانونی داشته باشد.
آیا مجلس انقلابی توان اعمال نظارت قانونی بر عملکرد مسئولان را ندارد و توان استیحضاح و سوال و ..از مسببین اصلی این آشفته بازار را ندارند؟
پس دلیل این همه روزه سکوت برای چیست؟
اندکی مجال برای بیان و ذکر همه بی تدبیری ها و ناکارآمدی های برخی از مسئولان نیست و هر بخشی از مدیریت کتابی قطور از غفلت‌ها و ناکارآمدی ها و گاها فساد سیستمی نهفته است که مردم با اشارت و نکته ای از آن بدست می آورند که عمق فاجعه مدیریتی و عدم نظارت و ناتوانی و ناکارآمدی دولتمندان تا به کجاست؟
حال خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل…
یادداشتی به قلم عبدالرسول جوادی بالاجاده فعال رسانه ای
