بازار ارز کشور و به‌طور خاص، قیمت دلار که شاخص عمده این بازار است، در سال گذشته با وجود تلاطم‌های موقت شاهد رشد پیوسته و متناسب با دیگر متغیرهای اساسی اقتصاد کشور از قبیل رشد پایه پولی، رشد نقدینگی، میزان تحقق درآمدهای ارزی و در دسترسی ایران به منابع ارزی خود در خارج از کشور است.
با این حال در چند هفته اخیر به ویژه پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، شاهد اوج و فرود در این بازار بودیم. پس از انتخابات مذکور، قیمت دلار در بازار آزاد با جهش، به کانال ۶۰ هزار تومان وارد شد و برخی از زمزمه‌ها از رسیدن به کانال ۷۰ هزار تومان نیز وجود داشت.
با این حال این پیش‌بینی محقق نشد و قیمت دلار در بازار آزاد با بازگشت به کانال ۵۰ هزار در حدود ۵۷ هزار تومان تثبیت شد. برخی با انتقاد بسیار، سیاست دولت در قبال این بازار را ارزپاشی، خبردرمانی و همچنین سخن گفتن از طرح‌هایی همچون پیش‌فروش ارز دانستند و این اقدامات را تنها تسکینی موقت برای آرام ساختن بازار پرتنش ارز توصیف کردند.
برخی دیگر نیز دست سیاست‌گذار را پشت این تلاطم دیده و این اقدام را به نوعی نوسان‌گیری برای جبران کسری بودجه در روزهای واپسین سال ۱۴۰۲ توصیف کرده‌اند؛ اقدامی که با توجه به پیشینه این رفتار در دولت‌های متعدد تا اندازه زیادی دور از انتظار نیست، با این حال اغراق در تاثیر دور از واقعیت است.
از سویی، بازار ارز در ماه اخیر تااندازه‌ای نیز تحت تاثیر مسایل کلان سیاسی به ویژه تنش‌های اخیر در منطقه غرب آسیا به ویژه جنگ در فلسطین اشغالی است. با این حال می‌توان گفت که اگرچه تاثیر انتظارات، سیاست‌های موقت و وقایع سیاسی تعیین می‌کند، اما در میان‌مدت و در طول سال، شاخص‌های مهمی مانند رشد نقدینگی، تعیین‌کننده نرخ ارز هستند.
بنا به اظهارات رییس بانک مرکزی، سیاست کلی مالی کشور در سال گذشته تثبیت رشد نقدینگی در محدوده ۲۶ درصد بوده، اما این در حالی است که افزایش قیمت دلار به عنوان شاخص بازار ارز در سال گذشته رشدی حدود ۳۲/۸ درصد داشته و این امر نشان می‌دهد که در بازار ارز، رشدی بیشتر از حدود ۶/۸ درصد نسبت به افزایش نقدینگی داشته‌ایم، ازاین‌رو می‌توان گفت که شاید برآورد بانک مرکزی از رشد نقدینگی با واقعیت بازار و شاخص‌های اقتصادی دقیقا مطابقت نداشته است، اگرچه نمی‌توان انکار کرد، این برآورد نزدیک بوده است.
آمارهای میدانی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ نزولی بوده و رشد ۱۲ ماهه در واقع به حدود ۳۳/۵ درصد رسیده که این عدد با میزان رشد قیمت دلار به عنوان شاخص بازار ارز نیز تااندازه‌ای زیادی مطابقت دارد.
در صورت تداوم این سیاست و کنترل رشد نقدینگی در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد، افزایش قیمت ارز نیز در همین حدود خواهد بود و به نظر می‌رسد که در سال آینده باید شاهد افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت ارز و رسیدن قیمت دلار به کانال ۷۰ هزار تومان باشیم، با این حال این نباید تاثیر امور کلان سیاسی به ویژه انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا و چشم‌انداز پایان جنگ در نوار غزه و اوکراین را بر اقتصاد کشور انکار کرد. همچنین سیاست‌های مالی جدید اتخاذشده از سوی مجلس دوازدهم نیز تاثیری بسیار مهم در بازار ارز کشور خواهد داشت.
یادداشتی از مرتضی فغانی
عضو اتاق بازرگانی تهران
